روزنامه آفتاب یزد
1397/11/18
نیاز واحدهای تولیدی چالش نظام بانکی
سرمایه در گردش، نقدینگی، منابع مالی و واژگانی از این دست، مفاهیم آشنایی هستند که همواره به عنوان مهمترین نیاز واحدهای تولیدی مطرح میباشند و این نیاز در شرایطی که موانع و عوامل بیرونی از جمله تحریمها و محدودیتهای داخلی مانند کمبود منابع بانکی، دسترسی به منابع مالی داخل و خارج از کشور را برای واحدهای تولیدی محدود مینماید، بیش از پیش مشهود است.بنگاهها و واحدهای تولیدی قلب تپنده اقتصاد یک کشور محسوب میشوند و جریان نقدینگی شریان حیاتی برای تداوم فعالیت این عضو مهم اقتصادی تلقی میشود. اقتصاد ایران از دیرباز به عنوان اقتصادی بانک محور مطرح بوده که بخش عمدهای از بار مسئولیت تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور را
به دوش کشیده و این در حالی است که عمده ترین
منابع در اختیار بانکها برای تسهیلات دهی،
سپردههای خُرد و بعضاً کلان مشتریان
بوده و طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی در مقایسه با مدت سپردهها چالشی جدی را برای بانکها به دنبال داشته و دارد و دولت و صاحب نظران اقتصادی همواره بریافتن مسیری جایگزین برای تامین مالی منابع به غیر از بانکها بهویژه در اجرای طرحها تاکید داشته اند.
در شرایط معمول، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی عموماً از چهار منبع عمده شامل بانکها و موسسات مالی داخلی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و در نهایت خطوط اعتباری و سرمایهگذاری خارجی صورت میپذیرد که با توجه به ساز و کار اجرایی کشور تاکنون بیش از 80 درصد منابع از طریق بانکها تامین شده و نقش بازار سرمایه و سرمایهگذاری بخش خارجی علیرغم برخورداری از پتانسیل بسیار بالا در مرتفع کردن بخش عظیمی از نیاز بنگاههای تولیدی، در این سالها بهویژه در دوران تحریم بسیار کمرنگ بوده است.
در چند سال اخیر، به دلیل محدودیت منابع بانکها و افزایش روز افزون نیاز واحدها به منابع مالی، زمزمهها برای یافتن سایر روشها برای دستیابی به منابع ارزانقیمت داخلی و خارجی، به منظور کمک به تامین جریان نقدینگی مورد نیاز بخش تولیدی بالا گرفته و صاحب نظران اقتصادی بر لزوم استفاده از ظرفیت عظیم بازار سرمایه و منابع خارجی تاکید داشته اند؛ به نحوی که در شروع مذاکرات هسته ای، رایزنیها برای تعیین سهم خطوط اعتباری خارجی از فرآیند تامین مالی کشور آغاز شد و به محض امضای برجام بنا به تکلیف دولت، بانکها مکلف به جذب بالغ بر 300 میلیارد دلار منابع در قالب خطوط اعتباری (فاینانس و ریفاینانس) و سرمایهگذاری مستقیم (FDI) شدند و در فاصله دو سال گذشته چندین قرارداد تامین مالی کوتاه و میان مدت با رقمی بالغ بر 30 میلیارد دلار با طرفهای خارجی به امضا رسید تا بتواند بخشی از نیازهای واحدهای
تولیدی در زمینه واردات مواد اولیه و ماشین آلات
و تجهیزات بخش تولید از طریق این خطوط اعتباری مرتفع شود.
از سوی دیگر، همزمان با بهبود فضای کسب و کار و گشایشهای صورت گرفته در پسابرجام، همچنین افزایش شاخص سهام شرکتها و واحدهای تولیدی در بورس تهران، نقش بازار بورس نیز در تامین منابع مورد نیاز در قالب بورس کالا و اوراق بهادار اهمیت بیشتری یافت و تلاش برای پوشش بخشی از نیاز بازار از این طریق صورت پذیرفت؛ با این حال، به دلیل
عدم وجود زیرساختهای مناسب و
فرهنگ سازی لازم در این زمینه، همچنان حجم متنابهی از درخواستها به سمت بانکها سوق یافته و چشم امید تولید به دست بانکها دوخته شده است.
با این حال، با وجود تلاشهای صورت گرفته در راستای رونق اقتصادی و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی، متاسفانه بدعهدیهای
ایالات متحده و همپیمانان وی در خروج از توافق برجام، سایه تحریمها را بار دیگر بر نظام
اقتصادی کشور گستراند و همین امر از یک سو زمینه را برای خروج سرمایهگذاران خارجی و از دست رفتن سهم بازار تامین مالی ارزی فراهم کرد و از سوی دیگر با القای فضای نامطمئن سرمایهگذاری، بهویژه در بخشهای تولیدی کشور که متاسفانه عمدتاً واردات محور هستند، باعث کاهش ارزش سهام شرکتها و هدایت عمده نقدینگی سرگردان جامعه به بازارهای جایگزین مثل ارز و سکه شد که این موضوع در کنار رکود تورمی، کاهش فزاینده درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و عدم رشد متناسب نرخ ارز علیرغم افزایش هزینه ها، موجب افزایش تقاضا برای تبدیل نقدینگی به
ارز با لحاظ انتظارات تورمی شد که خود
زمینه ساز کاهش بی سابقه ارزش ریال در مقابل سایر اسعار گردید. از طرف دیگر، بانکها به واسطه دلایلی نظیر خروج منابع سپرده برای ورود به سایر بازارها، کمبود نقدینگی به دلیل انباشت مطالبات معوق و داراییهای منجمد و مهمتر از همه عدم دسترسی به خطوط اعتباری داخلی و بین المللی و نظایر آن،
در حال حاضر قادر به اجابت همه نیازهای رو به رشد بخش تولید نیستند؛ بنابراین، یافتن مسیر و مفری جایگزین در بازار داخلی به منظور تامین منابع مورد نیاز بخش تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
لذا با نگاهی به سیر تحولات اقتصادی جهان و نحوه مدیریت منابع مالی در کشورها، بهویژه در کشورهای پیشرفته و در حال رشد، میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که تا زمان بهبود شرایط مراودات بین المللی جهت استفاده از منابع خارجی در قالب خطوط اعتباری و یوزانسها و جذب سرمایهگذاران خارجی، بهترین راه حل جایگزین در مرحله نخست، تقویت زیرساختهای بازار سرمایه و صندوقهای تامین مالی داخلی
(Local Fund) جهت پوشش بخشی از نیازهای تولید و فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی بزرگ کشور و در مرحله بعدی تصمیم دولت و بانک مرکزی برای بهبود ساختار مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه، تجهیز داراییهای مولد و تسویه بدهیهای دولت مدنظر قرار گیرد.
سایر اخبار این روزنامه
لزوم عدم نگاه جناحی به منافع ملی
خبر آخر
برای آقای رئیس جمهور!
نیاز واحدهای تولیدی چالش نظام بانکی
چند نکته درمورد اظهارات زنگنه
آیا هر دکتری پزشک است؟
حکایت خواب من و کنکاش موسیو پوآروی شورای ملی مصلحت...!
آخر هفته ماکرون رفته
اروپا را نباید بزرگ کرد و نباید نادیده گرفت
مخالفت شدید بانکها با افزایش وام ازدواج
آمریکا توبه کند آنها را میپذیریم
۱۰ نکته و چند حاشیه از سخنرانی سالانه ترامپ
چرا مدیریت بحران، بحرانها را مدیریت نمیکند؟
بارقه امید برای پایان جنگ ۴۰ ساله
دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجهریزی در مدت ۴ ماه آینده
بهتر است فرزند مسئولان به جای آمریکا و انگلیس به کشورهای دیگری بروند