روزنامه آفتاب یزد
1399/01/24
تحولات اخیر وکالت و کارشناسی رسمی
مشروح سخنان دکتر علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفتگوی زنده اینستاگرامی مورخ 21/1/1399 به شرح ذیل است.دکتر علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ضمن تبریک سال جدید و اعیاد شعبانیه به ویژه ولادت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه)، از خداوند متعال سالی پررونق، و مملو از پیروزی برای جامعه وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده و همه حقوقدانان خواستار شد.
وی در ابتدا در خصوص تحول در نظام قضایی گفت: رئیس محترم قوه قضائیه از زمان آغاز فعالیت‌شان شعار تحول در دستگاه قضایی را به صورت رسمی اعلام کردند و وضعیت به گونه‌ای است که ما آماده یک تحول یک در نظام قضایی هستیم. طبیعتاً این تحول در دستگاه قضایی محدود به نهاد قضاوت نخواهد بود. کل ذینفعان و بازیگران عرصه ارائه خدمات حقوقی و قضایی و کلیه کسانی که دارند به هر نحو در این مسیر زحمتی می‌کشند مشمول این تحول خواهند شد و باید نقش خود را آنچنان که باید و شاید در تحول قضایی ایفا بکنند. اگر مردم ما گلایه‌ای از فرآیندهای تحقق عدالت دارند این گلایه فقط به قضات محترم برنمی‌گردد بلکه به کلیه ارکان قوه قضائیه و همراهان دستگاه قضایی اعم از وکیل، کارشناس رسمی، سردفتر، دفاتر خدمات قضایی و سایر افراد دخیل برمی‌گردد و همه این‌ها هم باید متحول شود.
>سلامت دستگاه قضائی بدون سلامت نهاد وکالت و کارشناسی ممکن نیست
دکتر بهادری جهرمی در خصوص عزم جدی رئیس قوه قضائیه بر تحول نظام قضایی گفت: رئیس محترم قوه قضائیه در این برنامه تحولی بسیار مصمم و جدی بوده و بارها مستمراً تاکید میکنند که این تحول یک ضرورت انکارناپذیر است و حتما باید محقق شود. ایشان بر در هم تنیدگی دستگاه قضا و نهاد وکالت و کارشناسی هم تاکید دارند و در دیداری که در ماه مبارک رمضان سال گذشته با وکلا و همچنین با کارشناسان رسمی داشتند با تاکید بر این ضرورت فرمودند: سلامت دستگاه قضائی بدون سلامت نهاد وکالت وکارشناسی نشدنی است و تحول در این سه حوزه با هم در هم تنیده است و از افراد ذی مدخل در این نهادها این مطالبه را داشتند.
>ضرورت همکاری مرکز با قوه قضائیه
در راستای تحول دستگاه قضایی
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی با در نظر گرفتن دستورات رهبری معظم انقلاب و مطالبه ایشان از رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت تحول در این قوه، در ادامه گفت: ما شاغلان و فعالان در عرصه وکالت و کارشناسی در مقابل این مطالبه دو رویکرد می توانیم اتخاذ کنیم: یکی این که در برابر این حرکت تحولی، کاری به کار این تحول نداشته باشیم و بخواهیم مسیر سابق خودمان را پیش برویم. طبیعی است که اگر ما در مسیر سابق خودمان پیش برویم در این تحولات، از این قطار جا می‌مانیم و متضرر می شویم. به عبارت دیگر این امیدآفرینی که در دل مردم ایجاد شده است و موفقیتهایی که ما در اصلاحات قضایی می‌بینیم، را اگر مطابق رویه اول طی کنیم سهم و نقشی در آن ایفا نکرده ایم و مردم ما را دخیل و شریک در آن نمی‌دانند و از طرفی ممکن است نفع حداکثری جامعه وکالت و کارشناسی در آن رعایت نشود. رویکرد دوم در این تحول این است که ما هم در این تحول سهیم و شریک شویم و به نسبت توان، توانمندی، تجارب و تخصص خود در تمام اجزای تحول در دستگاه قضایی مشارکت کنیم.
>ما باید در مسیر تحول قضایی و امید آفرینی مابین مردم شریک باشیم
وی ضمن اشاره به رویکرد دوم که می توان در مسیر تحول قضایی پیشه کرد اظهار داشت: به واسطه حرفه، تخصص و تجارب بسیار این بدنه عظیم وکلا و کارشناسان رسمی که آمار حدود 100 هزار نفره دارند و به عبارتی جمع این خانواده شاید قریب به ده برابر تعداد قضات محترم محاکم هست طبیعتاً می توانیم تاثیرات مثبت یا خدای نکرده منفی در تحقق تحول داشته باشیم و در این شادی مردم و در این امیدآفرینی شریک باشیم. یعنی مردم اگر می‌گویند الحمدلله دستگاه قضاوت در حال تحول، رشد و پیشرفت است این را به دستگاه وکالت و کارشناسی هم تسری دهند و بگویند الحمدلله وضعیت وکالت بهبود یافته است و ما با علاقه بیشتری به وکلا و مراجعه به وکلا داریم و نیز علاقه و امید بیشتری در رسیدن به حقوق‌مان با بهره‌گیری از خدمات کارشناسی رسمی و وکلا داریم و این یعنی مردم ما را هم در این مسیر همدل و همراه ببینند. طبیعتاً مرکز وکلا و کارشناسان رسمی این را کارویژه و هدف خود می‌دانست که همسو و هم‌جهت با این تحول قضایی حرکت کند. پیرو وعده‌هایی که به رئیس محترم قوه قضائیه داده بودیم و تعهدی که به تمام مردم داریم با توجه به جایگاهی به امانت داریم، مکلف هستیم در همین مسیر حرکت کنیم.
>اشتغال زایی بر وکلا و کارشناسان رسمی از برنامه مرکز است
دکتر بهادری جهرمی ضمن ارائه گزارش مختصر از عملکرد ده ماهه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: در خصوص عملکرد مرکز اینجا فرصت نمی‌شود بخواهم گزارش کار بدهم. ان شاءالله در زمانی که دوره یکساله حضور من در مرکز فرا رسید سعی می‌کنم گزارش کار یکساله بدهم؛ ولی جهت‌گیری کلی ما این بود که نقش‌مان را احیا و در برنامه‌های تحولی قوه موثر باشیم. ما نه تنها در بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با حوزه کارشناسی و وکالت همکاری جدی داشتیم بلکه در سایر موضوعات نیز بحمدلله مشارکت فعالی داشتیم. همچنین توجه ویژه‌ای به نقش مرکز و نقش اعضاء می‌شد و مرکز سعی می کند همکاری ویژه ای در حوزه قوای سه گانه و هم سایر نهادهایی که احساس می‌کردیم مرکز یا کارشناسان و وکلا می‌توانند در آنها مثمرثمر باشند داشته باشد. در عین حال برای خود وکلا و کارشناسان برنامه‌هایی را برنامه‌ریزی کردیم که با ظرفیت و با مشارکت و زحمات خودشان توانستیم آنها را پیش ببریم. وی در خصوص کار آفرینی برای کارشناسان رسمی در سراسر کشور گفت: مرکز با اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای اعضاء کار را از حوزه کارشناسی شروع کرد و سال گذشته موفق شدیم در دو سه ماه اخیر برای بیش از 4500 کارشناس رسمی در سراسر کشور اشتغال‌زایی نسبتاً مناسبی داشته باشیم که کار نسبتاً بزرگی انجام شد که توانستیم سفارش کار از مجموعه‌های بانک ملت، ایران‌خودرو و برخی نهادهای دیگر بگیریم و بین همه کارشناسان ذیصلاح در این حوزه در سطح کشور توزیع کردیم که الحمدلله این باعث شد یک رزومه و ساز و کار مناسبی از مرکز به نمایش گذاشته شود. الحمدلله موفق شدیم پروژه‌های دیگری را بگیریم و برای امسال نیز همین مسیر را ادامه می‌دهیم.
>عموم اختیارات و صلاحیت‌های مرکز را به هیئت مدیره‌های منتخب خود اعضا تفویض کردیم
دکتر بهادری جهرمی در ادامه ضمن اشاره به برنامه های آتی مرکز در خصوص فرهنگ سازی گفت: در این حوزه‌ها فعالیت‌های متعددی شده و فعالیت‌های متعددی خواهد شد. ما رونمایی‌هایی را امسال انشاءالله هم در حوزه‌های اینترنتی، هم خارج از آن خواهیم داشت. همچنین سرود وکالت را رونمایی خواهیم کرد و امسال سامانه‌های متعددی را رونمایی خواهیم کرد البته خیلی‌ها را می‌خواستیم آخر سال رونمایی کنیم که متاسفانه به خاطر بحران کرونا نتوانستیم از آنها رونمایی کنیم. در حوزه اقدامات این به نظرم کفایت می‌کند. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به برگزاری انتخابات 35 هیئت مدیره وکلا یا کارشناسان استانی در کشور گفت: ما در طول سال گذشته انتخابات هیئت مدیره وکلا و هیئت مدیره کارشناسان را در سطح کشور داشتیم و انتخابات 28 هیئت مدیره همزمان بود. یک تعدادی هم در زمان‌های متفاوت بودند که ما انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کردیم. کار بسیار بزرگ و طاقت‌فرسایی بود. الان ما 35 هیئت مدیره جدید و تازه کار و پر انرژی را در استان‌ها در اختیار داریم که منتخب خود وکلا و کارشناسان عزیز هستند و امورات آنها را در استان پیگیری میکنند. همچنین در حوزه استانی فعالیت‌هایشان را توسعه دادیم و عموم اختیارات و صلاحیت‌های مرکز را به هیئت مدیره‌های استانی تفویض کردیم. در دستورالعمل‌ها و فرآیندهای داخلی مرکز نیز اصلاح دستورالعملهای مختلف همچون تودیع و نقل و انتقال را داشتیم که ابلاغ و به هیئت مدیره تفویض کردیم. گفتنی است شیوه‌های عادلانه‌ای برای هیئت مدیره ها طراحی شد و حوزه حرکتی مرکز با این فرآیندها اقدامات تحولی جدی داشت که البته عموم این‌ها زیرساخت است؛ یعنی ما هنوز به مرحله اقدامات اساسی نرسیدیم. ان شاءالله امسال با رونمایی‌ها اقدامات بسیار جدی را در حوزه تحولی خواهیم داشت که جزئیات آن به اطلاع شما خواهد رسید.
>خدمات بیمه‌ای قابل قبولی برای وکلا وکارشناسان رسمی فراهم شده است
وی در حوزه اقدامات دیگر در جهت رفاه وکلا وکارشناسان رسمی گفت: اواخر سال خدا را شکر موفق شدیم قرارداد بیمه‌ای بسیار خوبی را با سازمان تامین اجتماعی منعقد کنیم که مدیران تامین اجتماعی اعلام کردند این اولین بار بود چنین قراردادی با چنین ویژگی‌هایی منعقد شد. البته این موضوع مقداری اطلاع‌رسانی شد، ان شاءالله به زودی دستورالعملهای فنی آن به مراکز تامین اجتماعی ابلاغ خواهد شد و پیرو آن نحوه ثبت نام و آغاز ثبت نام را اعلام خواهیم کرد. ما قراردادهای بیمه خوبی هم در حوزه تجاری با بیمه شرکت بیمه میهن داشتیم. در حوزه بیمه‌های خودرو، شخص ثالث، خدمات درمانی تکمیلی، عمر، سرمایه، مسئولیت، آتش‌سوزی و ... شرایط بسیار خوبی را از این شرکت بیمه‌ای توانستیم بگیریم که آن هم اطلاع‌رسانی شد و می شود و به زودی ان شاءالله شرایط تسهیلات مالی هم برای وکلا و کارشناسان اعلام خواهیم کرد.
>تحول نیازمند اصلاح فرایندها، نظامات و قوانین و مقررات موجود است
دکتر بهادری جهرمی در خصوص حوزه دوم تحولی در بسترهای تحولی مرکز و در سطح قوه قضائیه صورت گرفته گفت: ما طبیعتاً برای تحول نیازمند این هستیم که در حوزه قواعد، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها متناسب با شرایط و تحولات و نیازهای روز تغییراتی داشته باشیم. الحمدلله در حوزه کارشناسی این سرعت تحول بالاتر بود. دلیل اصلی‌اش هم به نظرم همدلی و همراهی خوب نهادهای کارشناسی در مرکز و کانون کارشناسان بود. بحمدلله ما با سرعت بسیار خوبی آئین‌نامه تعرفه کارشناسی را با مشارکت مرکز و کانون کارشناسان و با محوریت معاونت حقوقی تدوین کردیم و این موضوع با اتفاق نظر پیش رفت کار و نیز ابلاغ شد. البته یک بخش متوقف شد به دلایلی که خارج از حوزه مرکز و کانون بود که دوباره مجدداً ابلاغ شد و اکنون تعرفه جدید لازم‌الاتباع است. تعرفه‌های کارشناسی با شرایط قابل قبولی به روز شد به ویژه در حوزه حداقل و حداکثر دستمزد کارشناس، نحوه سفر هزینه‌های آن و موضوعاتی از این قبیل افزایش قابل قبولی داشتیم
>دستاوردهای خوبی از آیین نامه ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی حاصل
خواهد شد
علاوه بر آن ما موفق شدیم ابلاغ دستورالعمل زمان‌بندی فرآیند کارشناسی را از رئیس محترم قوه قضائیه بگیریم که آن هم با محوریت معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه و زحمت اصلی ایشان بود که بنده نسبت به این دستورالعمل بسیار امیدوار هستم. عدالت در ارجاع‌ها، نحوه انتخاب کارشناس، نحوه عمل کارشناس، تسریع در اظهارنظر، اتقان در اظهارنظر، کمک به کارشناس در اظهارنظر خود و ... دستاوردهای بسیار خوبی است که از این دستورالعمل حاصل خواهد شد که احساس می‌کنم با هماهنگی، همدلی و همکاری که با شورای عالی کارشناسان داریم امسال یک سال فوق‌العاده‌ای برای نظام کارشناسی کشور خواهد بود هم در حوزه افزایش حجم فعالیت‌ها و هم در حوزه افزایش سلامت و دقت و اتقان آراء کارشناسی، که ماحصل آن را هم کارشناسان و هم عموم شهروندان عزیز کشور بهره‌مند خواهند شد.
>توضیحاتی در خصوص فرایند تدوین آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله
همین فرآیند در حوزه وکالت هم وجود داشت. البته متاسفانه به خاطر این که به هر دلیلی همراهی و همکاری‌ها بین دو مجموعه کمتر بود، سرعت پایین‌تر بود. وی در خصوص فرایند تدوین آئین‌نامه تعرفه وکالت گفت: در جلسه دیدار با رئیس محترم قوه قضائیه در ماه رمضان سال گذشته نماینده مرکز وکلا اعلام کرد که آئین‌نامه تعرفه وکالت واقعاً باید به روز شود. بعضی از نرخ‌های تعرفه واقعاً توهین‌آمیز است و نرخ‌ها به نسبت روز مضحک است. در همان جلسه هم روشن شد و معاون اول محترم قوه قضائیه اعلام کردند که متاسفانه سیزده سال نهاد وکالت پیشنهاد اصلاح یا به روز رسانی را نداده است. حتی معاون اول محترم قوه قضائیه گفتند از مسیر قوه گویا پیگیری‌هایی شده بود تا بالاخره الحمدلله در دوره 29 کانون وکلای مرکز پیشنهاد اصلاحات را تقدیم کردند. رئیس محترم قوه قضائیه این موضوع را مانند سایر موضوعات به معاونت محترم حقوقی ارجاع دادند. معاونت محترم حقوقی بلافاصله شروع به کار کرد و از نمایندگان کانون و مرکز دعوت کرد و برای اصلاح آئین‌نامه تعرفه با نمایندگان معاونت حقوقی در معاونت حقوقی قوه قضائیه وارد شور شدیم. دکتر علی بهادری جهرمی در ادامه افزود: نمایندگان مرکز در این جلسات با دو مشکل و چالش مواجه شدند. مشکل اول این که متاسفانه به جای پرداختن به اصول و مباحث اساسی خیلی وقت‌ها به حواشی که واقعاً یک مقدار زشت بود پرداخته می شد. برای مثال فرض کنید اسم کجا بیاید یا نیاید، یا اسم چه مدلی بیاید، اسم چه کسی اول باید، اسم چه کسی دوم بیاید. واقعاً بچه‌گانه بود. وقتی نماینده‌های مرکز به بنده گزارش دادند، دیدم دعوای بچه‌گانه خانوادگی که بخواهد خارج از خانواده مطرح شود واقعاً من را خجالت زده می کرد. لذا من از نمایندگان محترم مرکز خواهش کردم در جلسه خیلی سعی کنید اختلاف ایجاد نشود و همدلی داشته باشید. خیلی مباحثه نکنید و بیشتر سعی کنید همدلی داشته باشید در حد میزان ممکن چانه‌زنی با کارشناسان را داشته باشید.
>مزایای واقعی کردن نرخ تعرفه وکالت
وی در ادامه گفت: در مورد کف حق الوکاله ها هم چانه‌زنی کردیم. گفتیم کف حق‌الزحمه‌ها را هم باید به نسبت شهرستان‌ها در نظر بگیرید. استدلالی که برای ما داشتند این بود می‌گفتند کانون وکلا سه چهار سال پیش، که نرخ‌ها خیلی پایین‌تر بود یک چنین کفی را در نظر گرفته است شما الان نمی‌توانید بعد از سه چهار سال بگویید عرف قیمت در شهرستان‌ها از این کف هم پایین‌تر است. یک مقدار هم چانه‌زنی ما را سخت می‌کردند ولی بحمدلله برخی موفقیت‌ها در زمینه کاهش حداقل نرخ‌های پیشنهادی هم حاصل شد. بنده البته اعتقادم این است واقعی کردن آئین‌نامه تعرفه برای خود وکلا هم از دو حیث خیلی موثر خواهد بود. یکی از این حیث وقتی وکیل می‌خواهد به ارباب رجوع نرخ دستمزد اعلام کند قدرت چانه‌زنی و ثبات بهتری دارد چون متاسفانه زحمت‌های وکیل یا کارشناس را کمتر می‌بینند و کمتر متوجه می‌شوند و وقتی روشن شود تعرفه هم این عدد را به رسمیت شناخته خیلی قدرت اقناع بیشتری برای موکل حاصل میشود و اقناع وجدانی راحت‌تر حاصل میشود. از سوی دیگر هم در انتهای کار امکان دریافت حق‌الزحمه‌ها معادل نرخ تعرفه وجود دارد، یعنی از جیب طرف نمی‌رود، از جیب کسی که محکوم است یا کوتاهی کرده یا حق با او نبوده خواهد رفت.
>در پیش‌نویس آیین نامه تعرفه وکالت کانون وکلا حق‌الوکاله تسخیری یا معاضدتی
وجود نداشت
وی در خصوص حق‌الوکاله تسخیری یا معاضدتی نیز گفت: حق‌الوکاله تسخیری یا معاضدتی اساساً در پیشنهاد کانون وکلا وجود خارجی نداشت. مرکز پیشنهاد داد که برایش حق‌الوکاله‌ای در نظر گرفته شود چون مطابق قانون وکالت‌های معاضدتی در شرایطی امکان دریافت حق‌الوکاله در انتهای کار را دارند و تسخیری‌ها را دولت مکلف است بپردازد. ما هم موفق شدیم با عدد خوبی این دو موضوع را جمع بندی کنیم. دعاوی مالی موضوع ماده 9 پیشنهاد کانون 8 درصد، 6 درصد، 4 درصد، 2 درصد بود که بعدها در جلسات مشترک کمتر از این هم توافق شده بود. الحمدلله موفق شدیم در جلسات مشترکی که با مرکز با حوزه ریاست قوه قضائیه و حمایت معاونت حقوقی داشتیم همه این‌ها را افزایش دهیم یعنی سقف 8 درصد و ما بقی را یکی دو درصد افزایش دادیم. متاسفانه کانون وکلا پیشنهاد سقف حق‌الوکاله را داده بود که مطابق آئین‌نامه سابق مورد پذیرش هم قرار گرفته بود. سقف را کانون وکلا صد میلیون تومان پیشنهاد داده بود. بنده شخصاً کاملاً مخالف در نظر گرفتن سقف برای حق‌الوکاله بودم به دلایل متعددی که بیشترین ضرر آن را برای اخذ مالیات میدانم، که الحمدلله در جلسات استدلال‌ها پذیرفته شد و سقفی برای حق‌الوکاله‌های ما وجود ندارد.در پیشنهاد کانون حق‌الوکاله‌های دفاع در برابر دعاوی ورود و جرح و تقابل و این قبیل نصف حق‌الوکاله آن مرحله بود که مرکز این را اعلام کرد که باید معادل حق‌الوکاله همان مرحله باشد. که این موضوع نیز پذیرفته شد.
>باید با قوه قضائیه تعامل و مشارکت
مناسب داشت
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در جمع بندی سخنان خود گفت: در جهت‌گیری نحوه تعامل با قوه قضائیه یا باید انتخاب کنیم همدل با دستگاه قضا باید حرکت کنیم که حتماً دستگاه قضایی وقتی از ما همدلی می‌بیند با ما همدلی بیشتری می‌کند و درد ما را میشنود و قبول می‌کند و با ما همراهی می‌کندکه نمونه ی آن در آئین‌نامه تعرفه دیده شد. البته ممکن است ما جهت‌گیری‌مان یا تقابل باشد یا رویکردهای شبه تقابلی. قوه قضائیه میگوید من همه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با دستگاه قضایی را متناسب با تحولات روز اصلاح و به روز کردم حالا آیا منطقی است آئین‌نامه وکالت متناسب با شصت سال پیش بماند؟ بدیهی است که باید آن هم به روز شود زیرا خیلی از موضوعات قوانین تغییر کرده و خیلی‌ها نسخ شده است. حال این موضوع اگر با مشارکت به روز شود بهتر است یا بدون مشارکت؟ یک وقتی اصلاً می‌گویند مشارکت نمی‌کنیم، یک وقتی هم وقتی مدعی هستند که می‌خواهند مشارکت کنند اما متاسفانه در جلسات یک نماینده‌های خاصی را اعزام میکنند، که این نماینده، نماینده‌ای است صرف‌نظر از اینکه با دستگاه قضایی روحیه تعاملی زیادی ندارد، بارها و بارها در ادوار مختلف هیئت مدیره کانون وکلا نامزد شده و هر بار از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات رد صلاحیت شده است. البته من نمی‌خواهم وارد محتوا شوم که این رد صلاحیت به حق بوده یا به ناحق. بالاخره دادگاه عالی انتظامی قضات این شخص را به دلیل اسناد و مدارکی که داشته واجد حضور در هیئت مدیره یا تصدی ارکان اساسی کانون که این‌ها هم این شرایط را نیاز دارند تشخیص نداده، وقتی آن نهاد مُصر هست در بسیاری از جلسات همین شخص را به عنوان نماینده اعزام کند یعنی می خواهیم به نوعی تودهنی به قوه قضائیه بزنیم و همان کسی را که شما قبول ندارید باید به عنوان نماینده ما بپذیرید.
>منافع حرکت به سمت تعامل با قوه قضائیه به نفع نهاد وکالت و کارشناسان رسمی است
این موضوع یعنی اینکه آن نهاد علیرغم ادعایش نمی خواهد با قوه قضائیه تعامل کند. زیرا همان آدمی که قوه قضائیه قبول ندارد باید نماینده آن نهاد باشد. حال چه اصراری است؟ بین 75 هزار وکیل دادگستری واقعاً نخبگان دیگری یعنی پیدا نمی‌شود که بتوانند قدرت چانه‌زنی بهتری برای منافع صنفی و بدنه وکلا داشته باشند و بتوانند دستاوردهای بهتری برای صنف به همراه بیاورند؟ در سطح کشور شاید حدود 150 عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و همین میزان هم اعضای هیات مدیره مراکز وکلای قوه قضاییه وجود دارد که همگی از نخبگانی هستند که منتخب خود وکلا هستند. آیا نمیتوان از توانمندی ها و تخصص ایشان بهره برد؟ دکتر بهادری جهرمی ضمن اشاره به بالا بردن روحیه تعامل با قوه قضائیه در خصوص آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا اظهار داشت: بنده نگاهم این است که ما باید روحیه‌مان را به سمت تعامل ببریم. ما اگر به این سمت برویم منافع آن برای نهاد وکالت و نهاد کارشناسی رسمی همراه خواهد بود. همچنان که الحمدلله در حوزه‌هایی که اینگونه حرکت شد، مشابه همین را دیدیم. آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا اصولاً به مرکز ارتباطی ندارد و من هم اطلاعی از آن نداشتم اما هفته پیش معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه به تناسب اینکه در یکی دو ماده اسم مرکز وکلا آمده بود لطف کردند متن را برای مرکز نیز ارسال کردند. ما اعلام کردیم ما موافق نیستیم اسم مرکز در هیچ یک از مواد آن آئین‌نامه بیاید. چون به نظر ما شرایط مرکز کاملاً با آنها متفاوت است و نباید خلط مبحث شود و صراحتاً اعلام می‌کنیم که موافق حضور مرکز، نام مرکز در این آیین نامه نیستیم. مرکز مشکلی با کانون‌ها ندارد وحتی احترام کاملی هم برایشان قائل هست و همکار و شریک کاری هم هستیم. در آئین‌نامه تعرفه هم به خواسته مرکز اضافه شده که وکلای کانون و مرکز می‌توانند در یک وکالت‌نامه همکاری کنند. ما هم به این اعتقاد داریم و التزام هم داریم و برایمان استقلال و حفظ کیان کانونهای وکلا بسیار مهم و محترم است.
>در قوه قضائیه هیچکس نیست که استقلال کانون وکلا برایش مهم نباشد
وی در ادامه افزود: برای مثال فرض کنید اگر در آیین نامه آمده برای نقل و انتقال حدود و ثغوری مشخص شود که هزینه‌های آنچنانی برای آن دریافت نشود این مغایر استقلال کانون وکلا نیست. آیا برای مثال مثلاً اقتضای استقلال این است که حتماً نقل و انتقال باید عیناً همان که من می‌گویم باشد؟ آیا این استقلال و خود انتظامی را زیر سوال نمی‌برد؟ باید گفت در قوه قضائیه هیچکس نیست که استقلال کانون وکلا برایش مهم نباشد. در قوه قضائیه همان که استقلال قضات برایشان مهم است، استقلال کانون وکلا هم برایشان مهم است. بنده هم بارها در مصاحبه‌های تلویزیونی اعلام کردم استقلال کانون وکلا یک ضرورت است که باید حفظ شود. حالا اینکه بر مدار قانون یک حدی اختیار من نوعی کاهش پیدا کند یا افزایش پیدا کند، یا شیوه عملکرد من کاهش یا افزایش پیدا کند، این خلاف استقلال نیست.
>باید تمامی وکلا برای تحول و توسعه قضایی و برای توسعه نهاد وکالت مشارکت کنند
دکتر بهادری جهرمی ضمن اشاره به راه حل مذاکره برای حل اختلاف نظر ها گفت: حاکمیت قانون اقتضایش این است که مثلاً نقل و انتقال اگر می‌خواهیم داشته باشیم ضوابطی برایش حاکم باشد. اتفاقاً این اقتضای حاکمیت قانون است. این اقتضای حفظ استقلال همان وکیل هاست. هیچ اشکالی ندارد، اگر اختلاف نظری دارید، اختلاف را پشت میز مذاکره حل کنید، البته ما که طرف حساب آن موضوع نیستیم، اما بروند با نمایندگان محترم معاونت حقوقی مذاکره کنند و ظرفیت این 75 هزار وکیل برای اصلاح آئین‌نامه به کار گرفته شود. این ظرفیت‌ها نباید تلف و هدر رود و مغفول بماند. این ظرفیت ها باید برای تحول و توسعه قضایی و برای توسعه نهاد وکالت مشارکت کنند. بنده خیلی ناراحت هستم. واقعاً اگر من متولی بودم آئین‌نامه را روی سایت، میگذاشتم و می‌گفتم همه نظر پیشنهاد دهید و همه مشارکت کنید ما 75 هزار وکیل داریم. با همدیگر مشارکت کنیم تا طرحی نو در اندازیم. به نظر بنده باید به این سمت پیش برویم. اگر به این سمت پیش نرویم تحول محقق خواهد شد و روسیاهی‌اش برای مایی می‌ماند که در این تحول مشارکت نداشتیم. اگر هم به سمت تعامل پیش برویم همه با هم برنده این میدان خواهیم بود.
>تا پایان کرونا زمان ادامه ی مصاحبه ها مشخص نیست
وی در ادامه نکاتی را جهت اطلاع برخی داوطلبان آزمون وکالت سال گذشته ی مرکز اعلام نمود: کسانی که داوطلبان سال گذشته مرکز بودند مستمراً سوال نپرسند. کرونا تمامی موضوعات را تعطیل کرده و ما هم نمی‌دانیم چه زمانی ادامه ی مصاحبه ها راه‌اندازی میشود. البته ما زیرساخت مصاحبه مجازی را فراهم کردیم، روز دوم یا سوم فروردین در مرکز این موضوع را آزمایش کردیم ولی به این جمع‌بندی نرسیدیم که آن را اجرا کنیم. لذا تا زمانی که مشکل کرونا برطرف نشود هیچ اقدام جدیدی متصور نیست. این را به تک تک داوطلبان هم پیامک زدیم. مرکز نیز مایل است زودتر نتایج مشخص شود برای اینکه باید مقدمات آزمونهای بعدی که آزمون کارشناسی رسمی و آزمون مشاوره خانواده است را فراهم کنیم و همچنین آزمون وکالت سال 99 را داریم. ما می‌خواهیم آن کارها را شروع کنیم. ما هم می‌خواهیم زودتر کارها آغاز شود. ولی همه درگیر موضوع کرونا شدیم. لذا خواهش می‌کنم صبر پیشه کنید. همچنین در عین حال درس بخوانید زیرا اگر شما قبول نهایی شوید، درس خواندن‌تان به درد وکالت و کارآموزی‌تان می‌خورد و اگر هم قبول نشوید درس خواندن‌تان به درد آزمون سال بعد می‌خورد.
>آموزش مجازی رایگان برای 6500 نفر
وی در ادامه افزود: الحمدلله مرکز آموزش مجازی رایگان را فعال کرد و برای هر فردی یک روز در طول سی روز یک درس رایگان است. یک کلاس دو ساعته رایگان نیز آماده کردیم. خدا را شکر بیش از 6500 نفر شرکت کرده و در حال استفاده هستند. ما خیلی خوشحال هستیم که توانستیم چنین خدمات آموزش رایگانی را که به توسعه عدالت آموزشی هم کمک می کند ارائه دهیم. لذا از این ظرفیت‌ها استفاده کنید. صبر کنید. مرکز با تمام توان کارهایش را پیش می‌برد حتی سابقاً داوطلبانی که قبول می‌شدند می‌رفتند پلیس +10 و اثر انگشت می‌دادند و گواهی سوء پیشینه‌شان را می‌آوردند. در همین ایام کرونایی با نیروی انتظامی مذاکره کردیم و با پلیس آگاهی به تفاهم رسیدیم که همه این‌ها را به صورت الکترونیکی داریم پیش می‌بریم. ما کاری را متوقف نکردیم. ولی خیلی از کارها به واسطه کرونا خود به خود متوقف میشود. و قابلیت انجام ندارد. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در خصوص عدم صدور کارنامه نهایی به داوطلبان گفت: هیچ کارنامه‌ای تا کنون صادر نشده چرا که هنوز تمام مصاحبه‌ها تمام نشده است. تا وقتی که تمام مصاحبه‌ها انجام نشود ما نمی‌توانیم کارنامه نهایی را صادر کنیم که نوبت به بررسی اعتراض ها برسد.
>زمان آزمون کارشناسی رسمی مرکز هنوز مشخص نیست
وی در خصوص زمان برگزاری آزمون کارشناسی رسمی گفت: به واسطه کرونا، آزمون کارشناسی رسمی را مجبوریم با تاخیر برگزار کنیم و این موضوع عقب خواهد افتاد. از آنجا که زمان جدید هنوز مشخص نشده است، نمی‌توانیم زمان را اعلام کنیم. حداقل یک ماه آزمون به عقب خواهد افتاد مطالعه کنید تا برای آزمون کارشناسان رسمی آماده باشید. ما برای کسانی که موفق نشدند برای آزمون کارشناسان رسمی ثبت نام کنند ثبت نام مجددی را بعد از بحران کرونا خواهیم داشت. متعاقب بازخوردهایی که گرفتیم اصلاحاتی را در حوزه احراز شرایط ، در ثبت نام برای آزمون و حوزه‌های مرتبط با آن خواهیم داشت.
>آزمون وکالت و مشاوران خانواده در نیمسال اول سال جاری برگزار می شود
وی همچنین در خصوص برگزاری آزمون مشاوران خانواده در سال جاری گفت: ثبت نام آزمون مشاور خانواده هم بعد از بحران کرونا شروع خواهد شد. ما در نیمه اول سال 99 آزمون مشاوره خانواده هم خواهیم داشت. انشاءالله همین ایام آزمون وکالت سال 99 را هم خواهیم داشت. عزیزان آماده باشند، درس‌های شان را بخوانند. برنامه‌ریزی مرکز این است که امسال آزمون وکالت را زودتر از سال گذشته برگزار کند. لذا آماده باشید. منتظر هستیم استعلامات پذیرفته شدگان سال گذشته مشاوره خانواده که جمعاً 1000 نفر باشند، نهایی شود و به ما برسد تا شروع کارآموزی‌هایشان را اعلام کنیم. کارآموزان وکالت سال 96 وکالت نیز دوره اختبارشان رسیده، مقدمات‌شان را شروع کردیم. به محض اینکه بحران کرونا انشاءالله برطرف شود در این خصوص نیز اقدام خواهد شد.
>نقش وکلا و کارشناسان را در سایر حوزه‌های تقنینی، قضائی و اجرایی کشور یقیناً توسعه خواهیم داد
دکتر بهادری جهرمی در انتهای گفتگوی زنده اینستاگرامی خود خاطر نشان کرد: ما تا زمانی که در مرکز هستیم تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که با همکاری وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که کل امور به خودشان واگذار شده و با سرعت تمام در جهت تحولی که قوه قضائیه دارد می‌رود حرکت کنیم، نقش مرکز را نه تنها در حوزه کارشناسی و وکالت، بلکه در سایر حوزه‌ها تسری خواهیم داد.ما در این مدت فقط در خصوص آئین‌نامه وکالت و کارشناسی مشارکت نداشتیم بلکه در عموم امورات قوه قضائیه سعی کردیم همکاری کنیم. در امورات تقنینی هم همکاری کردیم. مقدمات همکاری در مجلس آتی بیش از این فراهم است. ما در همین ایام با بسیاری از منتخبین آتی جلساتی را داشتیم. از ما درخواست‌هایی را داشتند برای آماده سازی خیلی از طرح‌ها. ما ان شاءالله نقش وکلا و کارشناسان را در سایر حوزه‌های تقنینی، قضائی و اجرایی کشور توسعه خواهیم داد. در حرکت تحولی به وکیل و کارشناس نقش جدی و اساسی اعطا خواهد شد و امسال با مشارکت شما عزیزان و همراهان سال تحقق این برنامه‌های تحولی خواهد بود انشاالله.
سایر اخبار این روزنامه
شهرداری تهران و چالش بدهی‌های قدیمی
معمای 50 هزار میلیارد تومان بدهی در پایتخت!
هشدار روحانی به صندوق بین‌المللی پول
بیکاری ۲۵۰۰ نفر از تورلیدر‌های تهرانی با شیوع کرونا
تحولات اخیر وکالت و کارشناسی رسمی
به گفته کارشناسان در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در موج دوم ابتلا به کرونا تعداد مرگ و میرها هم به رقم غیر قابل باوری خواهد رسید
ورود به کانال 600 هزار واحد
در میان فقرا بیشتر است
همه پروتکل‌های بهداشتی به صورت جدی اجرا شود
جزئیات پرداخت وام قرض الحسنه یک تا دو میلیونی به ۴ میلیون نفر
منتخبان مجلس یازدهم هر روز مصاحبه میکنند که مجلس اصولگرای آتی در شکوفایی اقتصاد کاری می‌کند، آنها روی حافظه مردم حساب باز کرده اند؟
در حالیکه برخی سید حمید مولانامشاور سابق احمدی‌نژاد را عامل بسیاری از سخنرانی‌های جنجالی او میدانستند وی سالهاست که نه درمورد رئیس دولت سابق سخن میگوید و نه بودجه‌هایی که تحت عنوان بنیاد فرهنگی مولانا به او اختصاص پیدا کرد
کانادا بار دیگر به عربستان سلاح می‌فروشد!
ذوق زدگی منتخبان مجلس یازدهم
آموزه‌های کرونایی
آیا پایتخت آینه تمام نمای جامعه بود؟
کاسه آبی در بیابان ریختن
کاسه آبی در بیابان ریختن
پایتخت؛ ذره‌ای از حقیقت
وزارت ارتباطات؛ تکنولوژی در مقابل پاندمى
آیا پایتخت آینه تمام نمای جامعه بود؟
