چشم‌انداز دولت در‌آخرین سال؛ موانع و بایدها

غلامرضا انصاری
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
  دولت حسن روحانی در آستانه آخرین سال فعالیت خود ایستاده است. ترسیم چشم‌انداز پیش‌روی دولت و طرح باید و نباید‌های پیشنهادی به آن در جهت بر جاگذاشتن کارنامه قابل دفاع بی‌شک چیزی نیست که بتوان آن را در خلأ و بدون در نظر گرفتن موانع و مشکلات پیش روی دولت انجام داد. تنها بخشی ازموانعی که در دولت دوم آقای روحانی به وجود آمد، عبارتنداز:
 ۱-روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید امریکا و تحریم‌های ظالمانه اعمالی از سوی او


 ۲-فعالیت شدید مخالفان داخلی دولت و کارشکنی آنها در مسیر تحقق برجام
۳-افزایش محدودیت‌ها در فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۴ -برخی ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت‌های حلقه‌ای پیرامونی
در مقابل این موانع و مشکلات باید توجه داشته باشیم که دولت با تحولات و تغییرات جدی در جامعه نیز روبه‌رو است.
- با گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آحاد جامعه به آخرین تحلیل‌ها، رویدادها و اخبار، سطح معلومات اجتماعی جامعه افزایش یافته و نسل جدید کشور پرسشگر و مطالبه جو و نسبت به حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی خود حساس هستند. بر این اساس جامعه در شرایطی قرار گرفته که نسبت به کوچک‌ترین تحولات سیاسی و اقدامات دولت موجی از مطالبه و پرسشگری در آن شکل می‌گیرد. از سوی دیگر فراموش نکنیم که تحولات کیفی در نحوه بروز اعتراضات در افکار عمومی بروز و ظهور پیدا کرده، طرح نارضایتی در موضوعات مختلف افزایش یافته و در عین حال سازماندهی به تجمعات از نظر زمان و گستردگی سرعت یافته است.
-هراس از آینده شغلی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعه روند افزایشی داشته و در طبقات مختلف اجتماعی قابل مشاهده است.
- تکثیر و تنوع ارزش‌های توافقی جمعی گسترده‌تر شده و این امکان دسترسی به توافق‌های مورد قبول جامعه را بسیار محدود کرده است.
-چشم اندازهای نگران‌کننده‌ای در جامعه از حیث تضعیف همبستگی اجتماعی و پایین آمدن مرجعیت رسانه ملی وجود دارد. کاهش مرجعیت رسانه ملی و بخش قابل توجهی از دیگر رسانه‌های داخلی بر اثر صداقت نداشتن در ارائه اخبار به جامعه باعث کاهش فزاینده تأثیرگذاری این رسانه‌ها و افزایش نفوذ شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های غیر همراه و اغلب معاند شده و شبهه نسبت به داده‌های ملی را به بالا‌ترین حد خود رسانده است.  
همچنین در تبیین چشم‌انداز پیش‌رو نباید تحولات بین‌المللی را نادیده گرفت. ما در جهان پساجنگ سرد و در این مقطع از تاریخ شاهد آن هستیم که اکثر کشورهای جهان سیاست‌های تعاملی را جایگزین سیاست‌های تقابلی و تهاجمی کرده‌اند. اگر چه رقابت‌ها و تنازع‌ها در حوزه‌های دیگری از جمله در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی در جریان است؛ با این حال کشیدن دیوار میان خود و دیگران و استفاده نکردن از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این تعامل در ضمن حفظ اصول منطقی و قابل قبول اجتماعی و صرف اتکا به توان داخلی پاسخگوی نیازهای فزاینده امروز نخواهد بود. چنانکه چین در چهار دهه گذشته با استفاده از راهبرد دیپلماسی تعاملی با وجود حفظ نظام تک حزبی خود به برترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است. در جهان امروز کشورها تقابل سیاسی و رقابت اقتصادی در کنار حدودی از تعامل پیش می‌رود و استفاده از ابزار گفت‌و‌گو و مفاهمه نقش بسیار پررنگی را در حیات اقتصادی و سیاسی جوامع بشری ایفا می‌کند. با توجه به آنچه ذکر شد؛ به باور نگارنده دولت در سال پایانی سه اولویت مهم را پیش رو خواهد داشت:
1- ساماندهی معیشت مردم
2-صداقت در رفتار و گفتار و ارتقای منزلت اجتماعی جامعه
3 –سامان دادن به وضعیت اقتصادی موجود
اینها از اولویت‌های اساسی پیش روی دولت خواهند بود و میسر نخواهند شد مگر اینکه دولت با شجاعت و جسارت سیاست‌هایی چند را عملیاتی کند. واگذاری امور به نهادهای مردمی و مدنی، خصوصی‌سازی واقعی در حوزه اقتصادی و متوقف کردن فعالیت نهادهای شبه‌دولتی در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از جمله اموری است که دولت باید با هماهنگی رهبری نظام به‌ صورت جدی در دستور کار قرار
 دهد. به باورم اگر در سال باقیمانده براین اهداف تمرکز شود بتوان کارنامه‌ای قابل قبول‌تر و موفق‌تر از دولت برجای گذاشت و امید به آینده را در بستر اجتماعی به وجود آورد.