روزنامه اعتماد
1399/06/13
همه عشاق خدمت
اسحاق جهانگيري، محمدرضا عارف، سيدحسن خميني، محسن هاشمي، مصطفي معين، محمدجواد ظريف، علي مطهري، سيدرضا خاتمي، محسن صفايي‌فراهاني و حتي سيدمحمد خاتمي، 10 نفر از فهرست كانديداهاي انتخابات 1400 هستند كه اسامي‌شان اين روزها از سوي جناح چپ و اصلاح‌طلبان، آن هم درحالي مطرح شده و مي‌شود كه همزمان باتوجه به تجربه ناكام انتخابات مجلس يازدهم و ردصلاحيت گسترده كانديداهاي وابسته به اين جناح و البته كاهش اقبال عمومي پايگاه اجتماعي حامي اين جريان سياسي، آنها از اساس چندان اميدي به پيروزي در انتخابات پيش‌رو، حتي درصورت دريافت تاييديه شوراي نگهبان براي كانديداي به‌اصطلاح غيراجاره‌اي خود ندارند.همزمان اما رقيب كه ظاهرا نه آن نگراني‌ها نسبت به ردصلاحيت و نظارت استصوابي شوراي نگهبان را دارد و نه دلواپسي خاصي نسبت به كاهش مشاركت در انتخابات و اتفاقا مي‌داند درصورت كاهش مشاركت -چنان‌كه در انتخابات مجلس يازدهم با كمترين ميزان مشاركت تاريخ انتخابات جمهوري اسلامي شاهد بوديم- آنها پيروز ميدانند، حالا نه حتي با يك ميني‌بوس كه ظاهرا با اتوبوسي دو طبقه وارد ميدان رقابت شده‌اند؛ اتوبوسي كه شايد بتوان طبقه بالايي و كرسي‌هاي كم‌تعدادترش را به اصولگرايان ميانه‌رو و حتي برخي اعضاي دولت فعلي اختصاص داد و طبقه زيرين و اصلي را به باقي اين جماعت پرتعداد كانديداهاي انتخاباتي و متقاضيان سكانداري «پاستور» از آغاز هزاره چهاردهم خورشيدي. به اين ترتيب مي‌توان از چهره‌هايي چون علي لاريجاني، عباس آخوندي، محمدجواد آذري‌جهرمي، علي شمخاني، عبدالناصر همتي، سورنا ستاري، محمد غرضي و البته محمود واعظي و محمدباقر نوبخت به عنوان سرنشينان طبقه فوقاني اين اتوبوس دو طبقه نام برد و در طبقه زيرين و واگن اصلي هم چهره‌هايي چون سيدابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف، محسن رضايي، حسين دهقان، سعيد جليلي، پرويز فتاح، عزت‌الله ضرغامي، علي نيكزاد، فريدون عباسي، عليرضا زاكاني، مهرداد بذرپاش، محمد قمي و سعيد محمد جاي داد. اين درحالي است كه به جز اين حدود 30 كانديدا، نمي‌توان از محمود احمدي‌نژاد آخرين رييس‌جمهوري موردحمايت اصولگرايان چشم‌پوشي كرد. مردي بهاري كه اين روزها مجددا فعال شده و هر روز در كوي و برزني مشغول سخنراني و مصاحبه و رايزني است و چندي پيش هم در گفت‌وگويي با يك رسانه كانادايي، آن‌گاه با پرسشي درمورد احتمال كانديداتوري مجدد در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 مواجه شد، اين موضوع را نه رد كرد و نه تاييد اما گفت كه آماده است براي ايران فداكاري كند. اين ابراز تمايل و در ادامه انتشار اخباري درباره رايزني‌هاي پشت‌پرده احمدي‌نژاد با برخي اعضاي شوراي نگهبان البته پس از چندي با واكنش غيرمستقيم سخنگوي اين شورا مواجه شد؛ واكنشي كه البته چندان پايه و اساس حقوقي نداشت و حتي انتقادهايي را نيز عليه سخنگوي شوراي نگهبان برانگيخت. عباسعلي كدخدايي البته ابتدا تاكيد كرد كه چنين ديداري صورت نگرفته و اين موضوع واكنش خاصي به همراه نداشت اما وقتي در يك نشست خبري بدون اشاره به نام احمدي‌نژاد، به افراد ردصلاحيت‌شده در ادوار گذشته توصيه كرد كه دوباره وارد گود انتخابات نشوند، اين‌بار بسياري از كنشگران سياسي و حقوقي، اين گفته و توصيه را نادرست ارزيابي كرده و به سخنگوي شوراي نگهبان انتقاد كردند. در اين رهگذر اما نكته حائز اهميت لزوما غيرحقوقي بودن توصيه حقوقدان و سخنگوي اين نهاد حقوقي نبود، چراكه تجارب گذشته نشان از اين داشت كه لزوما آنچه در ميدان عمل رقم مي‌خورد، طابق‌النعل بالنعل قوانين و مقررات حقوقي نيست و به‌خصوص در بحث تاييدصلاحيت كانديداهاي انتخابات، از آنجا كه بحث، بحث نظارت استصوابي است، ممكن است چنان‌كه بارها شاهد بوديم، بعضا ملاحظات سياسي نيز ملاك عمل قرار گيرند. اين نكته كليدي اما به‌نظر مي‌رسد نه‌تنها از تعداد متعدد كانديداهاي انتخابات 1400 نكاهد، بلكه ازقضا بر اين تعداد بيفزايد، چراكه در صورت اطمينان جريان بهار يا همان نزديكان دولت نهم و دهم به تاييد صلاحيت محمود احمدي‌نژاد، بسياري از آنها پشت او سنگر گرفته و از كانديداتوري مستقل از رييس دولت مهرورز خودداري مي‌كنند اما اگر او ردصلاحيت شود يا چنان‌كه پيداست احتمال ردصلاحيتش به‌مراتب بيش از دريافت تاييديه شوراي نگهبان باشد، قاعدتا بايد منتظر ورود چند نفر به ميدان باشيم. چه آنكه بخشي از اين كانديداها حاضر به اجماع به‌نفع يكديگر نخواهد شد و بخشي هم براي اطمينان خاطر از اينكه حتما اين جريان سياسي هم در انتخابات كانديدا خواهد داشت، به ميدان مي‌آيند.علاوه بر اين بيش از 30 كانديداي احتمالي و بالقوه‌اي كه تا اينجا از آنها نام برديم، برخي چهره‌هاي بزرگ نزديك به جناح راست چون علي‌اكبر ناطق نوري، رييس اسبق مجلس شوراي اسلامي و محمدرضا باهنر، نايب‌رييس و ركورددار حضور در مجالس شوراي اسلامي نيز درحالي به عنوان گزينه‌هاي احتمالي نام برده مي‌شوند كه آنها به صراحت و چندين نوبت اين احتمال را رد كرده‌اند. حال اگر باتوجه به اينكه انتخابات 1400 قرار است آخرين جمعه بهار 1400 برگزار شود و هنوز آخرين جمعه بهار 1399 از راه نرسيده و درنتيجه بايد بگوييم كه هنوز بيش از يك سال تا زمان برگزاري انتخابات باقي است، مي‌توان از اين احتمال سخن گفت كه بعيد نيست اگر به همين ميزان، به اين فهرست بلندبالا افزوده شود. چه آنكه يك درس مهم انتخاباتي كه بسياري از سياسيون نيز بر آن اتفاق‌نظر دارند، مي‌گويد ورود زودهنگام به ميدان رقابت انتخاباتي، ممكن است باعث از بين رفتن شانس پيروزي شود، چراكه منجر به تمركز دوچندان افكار عمومي و البته رقبا بر آن كانديداي خاص شده و درنتيجه ممكن است اتفاقاتي رقم بخورد كه نه‌تنها نتيجه مثبتي درپي نداشته باشد، بلكه در عمل منجر به بروز مشكلات دوچندان براي آن كانديداي احتمالي شود.
در اين ميان اما شايد نكته و پرسش اصلي درباره اين تعداد متعدد كانديداهاي انتخاباتي، نه در ميدان رقابت و درون صندوق‌هاي راي و ستادهاي انتخاباتي كه ناظر باشد بر فضاي عمومي و وضعيت كلي كشور؛ كشوري كه امروز تحت شديدترين تحريم‌هاي تاريخ بشر قرار گرفته و حالا همزمان با دست و پنجه نرم كردن با موج دوم شيوع ويروس كرونا، زمزمه‌هايي از شيوع موج سوم اين ويروس مسري و خطرناك نيز بر نگراني شهروندانش افزوده است. كشوري كه پيش از اين دو اتفاق ناگوار هم به لحاظ اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مدني با مصايبي بسيار دست به گريبان بود و اداره امور اجرايي‌اش، آن‌هم درحالي كه بحث از حدود اختيارات و وظايف رييس قوه مجريه ازجمله مباحث پرتكرار و بحث‌انگيز كنشگران و تحليلگران سياسي است، شايد از دشوارترين مشاغل گيتي باشد. در تحليل علت اين تمايل شديد البته بايد تمايزي ميان كانديداهاي دو جناح قائل شد. چه آنكه اگرچه اصلاح‌طلبان بايد خود را علاوه بر آمادگي براي رويارويي با اين مصايب، با شوراي نگهبان و مهم‌تر از آن، پايگاه رايي كه ظاهرا چندان تمايلي به مشاركت انتخاباتي ندارد، آماده كنند، اصولگرايان دست‌كم اين يكي، دو مشكل مضاعف را پيش‌روي خود نمي‌بينند. نكته‌اي كه شايد اتفاقا توضيح مناسبي براي اين تمايل شديد براي كانديداتوري در انتخابات پيش‌رو باشد. اغلب آنها خيال‌شان از دريافت تاييديه شوراي نگهبان آسوده است و اتفاقا تجربه انتخابات ادوار گذشته نشان داده هرگاه مشاركت كمتري رقم خورده، احتمال پيروزي گزينه‌هاي جناح راست، محافظه‌كاران، اصولگرايان يا هر تعبيري كه در گذر ايام براي تمييز دادن آنها با رقيب به‌كار رفته، افزايش يافته است.
آن‌سوي ميدان اما اوضاع متفاوت است. هرچند همزمان تعداد گزينه‌هاي اصلاح‌طلبي كه احتمال كانديداتوري دارند نيز به مراتب كمتر از تعداد كانديداهاي جناح رقيب است. چنان‌كه در ميان فهرست 10 نفره‌اي كه سطور نخست همين گزارش به اسامي‌شان اشاره كرديم، اغلب يا به‌طور رسمي و غيررسمي كانديداتوري خود را رد كرده‌اند و مانده دو، سه نفري چون محمدرضا عارف و اسحاق جهانگيري كه اگرچه بعيد است مشكلي در مسير دريافت تاييديه شوراي نگهبان داشته باشند و پيش از اين نيز هر كدام دست‌كم يك نوبت از اين مسير پرخطر به سلامت گذشته‌اند اما براي جلب‌نظر مردم چالشي جدي پيش‌روي خود مي‌بينند. اوضاع اما براي جناح رقيب متفاوت است.
در مقابل اما مشكل اصولگرايان همان مشكل هميشگي «اتحاد» است. اينكه درنهايت بتوانند روي يك گزينه برتر اجماع كنند و به نفع او كناره بروند، مي‌تواند چالش اصلي اصولگرايان باشد؛ چالشي كه البته حالا و در اين انتخابات كه به باور برخي ناظران، احتمال پيروزي آنها بيشتر است، شديدتر هم خواهد بود. چه آنكه آنها با آگاهي از اين احتمال پيروزي، تنها چالش براي تصدي اداره امور كشور و تصاحب كرسي مهم‌ترين ساختمان ميدان پاستور تهران را در اين مي‌بينند كه بتوانند حمايت بيشتري از سوي همفكران‌شان بسيج كنند و با حمايتي وسيع‌تر وارد ميدان شوند؛ چالشي كه البته شايد علت اصلي اين تعدد كانديداها نيز باشد.
سایر اخبار این روزنامه
خداوندا نگهدار از زوالش
محيط‌بان شريف گونه در حال انقراض
همه عشاق خدمت
جاي خالي رييس‌جمهور خانم
مطامع خاورميانه‌اي فرانسه
وعده‌اي‌كه خاك مي‌خورد
هموطن ماهشهري و قاليباف
ميرحسين، اعدام‌هاي 67
اهداف مكرون از بيروت تابغداد
محرم در فضاي مجازي
واقع‌بيني در مورد واكسن كرونا
بررسي تاثيرات برجام بر اقتصاد ايران
عكس روز
خانه هنرمندان ايران
