روزنامه وطن امروز
1399/06/15
چوب حراج در ترازوی قانون
هانا چراغی: واگذاری پالایشگاه کرمانشاه که دومین پالایشگاه کشور به حساب می‌آید با شائبه‌های بسیاری از جمله تردید درباره اهلیت خریدار و مبلغ واگذاری رو‌به‌رو است. به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته رئیس قوه‌قضائیه دستور رسیدگی به پرونده خصوصیسازیهای مسالهدار را به سازمان بازرسی داد. از جمله واگذاری‌هایی که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از آنها نام برد پالایشگاه کرمانشاه بود. وی درباره برخی واگذاری‌های مسالهدار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مسالهدار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط پیگیری کند. آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: در موضوع واگذاری‌ها باید 2 نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شائبه‌های بسیار زیادی دارد که بررسی آنها می‌تواند عمق فجایع رهاسازی به جای خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر را آشکار کند. پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1301 به بهره‌برداری رسید و به عنوان دومین پالایشگاه ایران بعد از پالایشگاه آبادان فعالیت خود را با تولید روزانه 2000 بشکه در روز آغاز کرد و بعدها ظرفیت تولید روزانه آن به بیش از 20000 بشکه رسید. محصولاتی همچون گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز و نفت کوره در این پالایشگاه تولید میشود. این پالایشگاه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور و از معدود ظرفیت‌های اشتغال در بیکارترین استان (کرمانشاه) محسوب میشود و حدود یکصد سال سابقه فعالیت دارد، با این حال بر اساس مصوبه هیأت‌وزیران در راستای اجرای بندهای 18 و 31 قانون بودجه سال 90 کل کشور، 55 درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه به بانک‌های پست بانک، صادرات ایران، مسکن، تجارت، ملت، سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران و ملی ایران بابت تسویه بدهی‌های دولت تخصیص یافت. با توجه به اینکه واگذاری در قالب رد دیون مانع حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد میشود، سال 93 با اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری در قالب رد دیون ممنوع شد و از این رو، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های عامل مذکور مطابق مصوبه هیأت‌وزیران در بهمن‌ماه 94 لغو و مالکیت این مجموعه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بازگردانده شد. قرار گرفتن پالایشگاه نفت کرمانشاه در لیست مجموعه‌هایی که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی، باید به بخش خصوصی انتقال می‌یافت، موجب شد سال 1393 قیمت پایه و شرایط واگذاری 60 درصد سهام این پالایشگاه که متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود از طریق فرابورس اعلام شود و بر اساس آن قیمت پایه هر سهم به مبلغ 76235 ریال و در مجموع به مبلغ 6169482042600 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقی در اقساط 5 ساله طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق فرابورس مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اینکه برای این شرکت در آن سال خریداری پیدا نشد، مجددا در اردیبهشت‌ماه 1394 طبق مصوبه هیأت واگذاری، این شرکت بدون ذکر قیمت و میزان سهام در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری قرار گرفت و در بهمن‌ماه 1394 با قیمت پایه و شرایط واگذاری 60 درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه از طریق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسی قیمت هر پایه به مبلغ 42043 ریال در مجموع به مبلغ 3.402.420.587.880 ریال بر اساس میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش ویژه دفتری به صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقی طی اقساط 8 ساله در 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق فرابورس مورد تصویب قرار گرفت و در فروردین‌ماه 1395 از این طریق عرضه شد ولی باز هم خریداری برای آن پیدا نشد. سپس آذرماه 95 با قیمت پایه هر سهم به مبلغ 22183 و در مجموع به مبلغ 1.795.207.190.280 ریال بر اساس میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش بازدهی به صورت نقد و اقساط شامل 10درصد نقد و مابقی در اقساط 8 ساله طی 16 قسط با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق فرابورس و مزایده مورد تصویب قرار گرفت و در فرابورس عرضه شد اما باز هم خریداری برای آن پیدا نشد و در نهایت دی‌ماه 1395 شرکت پخش تجارت گستر بیستون با پیشنهاد قیمت کل به مبلغ 2100 میلیارد ریال برای تعداد 80927160 سهم معادل 57 درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه (با کسر 3 درصد سهام ترجیحی) با شرایط نقد و اقساط برنده این مزایده شد و طبق قرارداد فروش سهام بهمن‌ماه 1395 تعداد 76880802 سهم معادل 57 درصد از سهام این شرکت به مبلغ (مجموع نقد و اقساط و سود فروش اقساطی) 3204 میلیارد ریال با شرکت پخش تجارت بیستون مورد معامله قرار گرفت. با در نظر گرفتن تمام این موارد، نحوه واگذاری و اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و حتی پای آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز شد و در نهایت موضوع تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری این پالایشگاه سال 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق گزارش این تحقیق و تفحص در سال 1397 مشخص شد تخلفاتی در نحوه واگذاری این مجموعه استراتژیک صورت گرفته و حتی خریدار آن اهلیت نداشته که در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم. آنچه مسلم است، هیأت واگذاری با به‌کار‌گیری شیوه قیمت‌گذاری میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان 22183 ریال تعیین کرده در حالی که کارشناسان ارزیاب اذعان داشتند پالایشگاه نفت کرمانشاه از سال 1393 وارد کانال زیان‌دهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روش‌ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. از سویی، با توجه به اینکه مقرر شده بود 60 درصد سهام پالایشگاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. با این اوصاف، تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شده است اما شواهد نشان می‌دهد که این مهم صورت نگرفته است. همچنین بر اساس بند الف ماده 21 و جزء‌های 4 و 5 بند ب ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون و دستورالعمل‌های اجرایی آن، هیأت واگذاری مکلف بوده اهلیت خریدار را برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه (که طبق همین مصوبه استراتژیک محسوب میشود) بررسی کند که درباره این شرکت این بررسی انجام نشده و مالکیت آن به شخصی که هیچ نوع تخصص و سابقه فعالیتی در عرصه پالایش نفت نداشته، واگذار شده است. اینطور که پیداست پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه جزو واگذاری‌های پرحاشیه‌ای محسوب میشود که از ابتدا نباید صورت می‌گرفت و به جای اینکه بازدهی شرکت را بالا ببرد، حتی منجر به زیان‌ده شدن این شرکت شده است. ناگفته نماند پالایشگاه کرمانشاه در حالی سال 1395 به قیمت پایه 180 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده و به‌اصطلاح به قیمت 210 میلیارد تومان (با 10 درصد پرداخت نقدی و مابقی به صورت اقساطی) به شخصی که هیچ نوع سابقه فعالیتی در حوزه نفت و پالایش نداشته، واگذار شده که در همان سال، ارزش واقعی این شرکت 1800 میلیارد تومان بوده و سوددهی سالانه 100 میلیارد تومانی داشته است و حتی 280 میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون کرمانشاه طلبکار بوده است. تمام این موارد نشان می‌دهد استان کرمانشاه هم از موج خصوصی‌سازی‌هایی که با نگاه درآمدزایی و نه کارآمدی انجام شدند، بی‌نصیب نمانده و به بهانه اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی به شرکتی که محصول استراتژیک تولید می‌کرده، چوب حراج زدند و در ازای دریافت مبلغ نقدی 17 میلیارد تومان، آن را به شخص فاقد اهلیت واگذار کردند که این هم حاصل دوران ریاست علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی بوده است. تخلفاتی که طی 15 سال اخیر در واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته، غیرقابل انکار است و قوه‌قضائیه به بسیاری از این تخلفات ورود کرده و در حال بررسی و رسیدگی به وضعیت آنهاست. نمونه بارز این خصوصیسازیهای غلط را علاوه بر پالایشگاه نفت کرمانشاه در واگذاری ماشین‌سازی تبریز، شرکت هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کنتورسازی ایران و... شاهد بودیم و امیدواریم روند رسیدگی به وضعیت این شرکت‌ها و برخورد با خاطیان مربوط با سرعت بیشتری از سوی دستگاه قضا پیگیری شود. بر این اساس، باید امید داشت که پرونده خصوصی‌سازی غلط پالایشگاه نفت کرمانشاه به شکل جدی از سوی قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گیرد و نااهل بودن خریدار این شرکت بار دیگر مطرح و حتی خلع ید او که باعث زیان‌دهی پالایشگاه شده، صورت گیرد.