روزنامه وطن امروز
1399/09/16
مجلس ناگزیر از رد کلیات
دولت لایحه بودجه سال 1400 را چهارشنبه هفته گذشته تقدیم مجلس کرد. این لایحه در شرایطی تقدیم مجلس شد که نمایندگان و کارشناسان اقتصادی همگی در انتظار مشاهده یک بودجه متحول‌شده و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی بودند. با این حال بررسی مفاد لایحه بودجه سال 1400 نشان داد انتظار از دولت برای هر نوع اقدام اصلاحی اساسی در اقتصاد، بیهوده است. لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرد نه‌تنها برخلاف شعارها و وعده‌های دولتمردان نشانی از اصلاح ساختار نداشت، بلکه در اعداد و ارقام منابع و مصارف هم دچار مشکلات اساسی بود. این مسائل به حدی است که شائبه برنامه‌ریزی‌های سیاسی دولت در تدوین آن را تقویت می‌کند؛ برنامه‌ریزی‌هایی که در صورت اجرا، آینده کشور را در معرض مخاطرات جدی قرار می‌دهد. * سقف دست‌نیافتنی لایحه به بهانه «انبساط مالی» نگاهی به ارقام مندرج در ماده واحده لایحه دولت، نخستین مساله مطرح در لایحه دولت را نشان می‌دهد. دولت سقف بودجه عمومی را برای سال آینده معادل 841 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این یعنی مصارف دولت در سال آینده معادل 841 هزار میلیارد تومان است که در نتیجه برای این مصارف باید درآمدی به همین میزان هم در لایحه پیش‌بینی شود. اقدام دولت در تعیین سقف 841 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 1400 به معنی رشد 47 درصدی سقف بودجه عمومی است. این اقدام در حالی است که کشور در برهه کنونی با یکی از سخت‌ترین شرایط درآمدی مواجه است. از همین رو انبساط 47 درصدی بودجه در شرایط کنونی می‌تواند زمینه را برای تشدید مشکلات اقتصادی کشور ایجاد کند. البته پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه از سیاست دولت برای انبساط مالی در بودجه با هدف «رونق اقتصادی» سخن گفت. محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه 1400 در شهریور‌ماه سال جاری اعلام کرد: «با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد، بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین‌آلات بیکار اشتغال و نیاز‌های جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم». این اظهارات نوبخت، نخستین سیگنال برای افزایش جدی رقم بودجه بود. با این حال برداشت از این اظهارات عموما رشد چشمگیر بودجه عمرانی در کنار افزایش حقوق و دستمزد و به طور همزمان، رشد درآمدهای پایدار و کاهش منابع موهوم بود. رونمایی دولت از لایحه بودجه 1400 در هفته گذشته اما غلط بودن این برداشت را نشان داد. با بررسی ارقام مندرج در منابع و مصارف بودجه دولت مشخص میشود منظور دولت از انبساط مالی، چیزی غیر از برداشت معمول بوده است. این ارقام اما شائبه تدوین بودجه متناسب با برنامه‌ریزی‌های سیاسی در دولت را بشدت تقویت کرد. * اصرار معنادار بر موهوم‌نگاری از درآمد نفتی دولت‌ها همواره در زمان تدوین بودجه، سعی در برآوردهای خوش‌بینانه از منابع درآمدی بویژه منابع نفتی دارند تا از این رهگذر با دست بازتری اقدام به هزینه‌کرد در سال مالی آینده کنند. تا پیش از این، میزان بیشبرآورد دولت‌ها آنچنان زیاد نبوده که به چالشی اساسی در سال مالی بعد منجر شود. با این حال این مساله در دولت تدبیر، به شکلی جدی نمود یافته است. دولت روحانی بویژه در لوایح بودجه سال‌های 98 و 99 به شکلی آگاهانه اقدام به بیش‌برآوردهای بسیار دور از واقعیت از منابع درآمدی بودجه کرد. ۲ ردیف درآمدی که دولت در بودجه سال‌های اخیر به طور آگاهانه اقدام به بیشبرآورد آگاهانه از آنها کرده، «فروش اموال منقول و غیرمنقول» و «درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز» است. به عنوان مثال دولت در بودجه سال جاری، درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول را معادل 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. این در حالی بود که همان سال گذشته هم اعتراض‌ها به این رقم و هشدارها نسبت به موهومی بودن این برآورد بالا گرفته بود. با این حال دولت از تجربه محقق نشدن این ارقام درس نگرفته و رقم مورد نظر خود را اصلاح نکرد. در نهایت تعجب، مجلس دهم بدون هیچ تغییری همین رقم را پذیرفت تا به قانون تبدیل شود. اخیرا گزارش عملکرد بودجه در 7 ماه ابتدایی سال جاری منتشر شد که نشان می‌دهد از 50 هزار میلیارد تومانی درآمد مصوب سال 99 از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول، تنها 488 میلیارد تومان تا پایان مهرماه سال جاری محقق شده است. این یعنی مابقی رقم مصوب در قانون را باید کسری بودجه قلمداد کرد که باید از طریق بدهی یا در نهایت برداشت از منابع بانک مرکزی تامین شود که نتیجه آن تشدید تورم و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم است. بیشبرآورد درآمد حاصل از فروش اموال در لایحه بودجه 1400 هم تکرار شده و دولت معادل 25 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد برای خود پیش‌بینی کرده است. همین مساله درباره درآمد نفتی بودجه 99 هم مطرح شد. دولت در حالی رقم درآمد نفتی بودجه 99 را معادل 57 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که تقریبا همگی کارشناسان بر غیرواقعی بودن آن تاکید کردند. با این حال استدلال عجیب مسؤولان سازمان برنامه و بودجه در دفاع از برآورد موهوم درآمد نفتی، شائبه تعمدی بودن این برآوردهای موهوم را شدت بخشید. مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و در راس آن محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان، علت بیش برآورد درآمد نفتی را «امیدآفرینی و اثبات شکست دشمن در تحریم فروش نفت» عنوان کردند. این در حالی است که «برآورد منابع بر اساس واقعیت‌ها» یکی از اصول بدیهی در بودجه‌نویسی در سراسر جهان است. شائبه تعمدی بودن بیشبرآورد منابع بویژه درآمد نفت اما پس از این اظهارات به ۲ دلیل شکل گرفت. اول آنکه فرضیه عدم آگاهی مسؤولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به اصول بودجه‌نویسی مطلقا غیرممکن است. مساله دیگر اما به روزنه قانونی دولت برای سوءاستفاده از بیشبرآورد درآمد نفت بازمی‌گردد. طبق بند «ج» تبصره یک بودجه، اگر درآمد نفتی مصوب در قانون بودجه محقق نشود، دولت مجاز است مابه‌التفاوت رقم محقق‌شده و رقم مصوب را از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. این بند از بودجه، دست دولت را برای برداشت از ذخایر ارزی کشور باز می‌گذارد. سقف برداشت از ذخایر ارزی البته متناسب با میزان موهوم‌نگاری دولت از درآمد نفت است، چرا که هر میزان دولت رقم درآمد نفت را بالاتر در نظر گرفته باشد، امکان برداشت رقم بیشتری برای جبران کسری بودجه دارد. از همین رو دولت در لوایح بودجه سعی در حداکثرسازی درآمد نفتی دارد. دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1400 باز هم از این حربه تکراری استفاده و درآمد نفتی را معادل 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این درآمد البته غیر از رقم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی است. دولت البته در لایحه بودجه سال آینده، بهانه جدیدی برای توجیه بیشبرآورد درآمد نفتی در نظر گرفته است. دولت طبق لایحه‌ای که تقدیم مجلس کرده، بخشی از رقم 199 هزار میلیارد تومان درآمد نفت سال آینده را از محل پیش‌فروش نفت در قالب اوراق سلف در نظر گرفته است. طرح پیش‌فروش اوراق سلف همان طرحی بود که دولت در جلسه سران قوا مطرح کرد اما با مخالفت ۲ قوه دیگر مواجه شد. با این حال دولت این طرح را در متن بودجه آورده و بخش عمده‌ای از درآمد نفت سال آینده را از این محل در نظر گرفته است. گذشته از برنامه‌ریزی دولت برای برداشت هنگفت از ذخایر ارزی از طریق بند «ج» تبصره یک بودجه در سال بعد، نگاهی به مصارف لایحه بودجه 1400 فرضیه سیاسی بودن این برآوردها را بشدت تقویت می‌کند. *** ولخرجی در اوج تنگنای درآمدی بررسی مصارف لایحه بودجه سال 1400 هم مسائل جدی دیگری را در رابطه با این لایحه مشخص می‌کند. صرف نظر از رشد ناگزیر رقم «تملک دارایی‌های ملی» به دلیل بازپرداخت بدهی‌هایی که دولت طی سال‌های اخیر ایجاد کرده، رشد 75 درصدی هزینه‌های جاری سوالات و ابهامات لایحه دولت را دوچندان کرده است. در حالی که همگان بر محدودیت شدید درآمدهای دولت در شرایط کنونی اشراف دارند، دولت تصمیم به افزایش شدید هزینه‌های جاری خود بویژه پرداخت حقوق و دستمزد گرفته است. این تصمیم دولت اما برخلاف هدفی است که پیش از این نوبخت درباره بودجه سال آینده اعلام کرده بود. طبق اعلام نوبخت، هدف دولت از انبساط بودجه، «خروج اقتصاد از رکود» است. با این حال رشد 75 درصدی هزینه‌های جاری در کنار رشد تنها 18 درصدی بودجه عمرانی، هیچ نشانه‌ای از بودجه رونق‌آفرین ندارد. ایجاد رونق در اقتصاد به طور خاص از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی حاصل میشود. هر چند افزایش رقم حقوق کارمندان برای بازگرداندن قدرت خرید از دست رفته، اقدامی قابل قبول است اما این اقدام باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های درآمدی انجام شود. خلاصه کردن سیاست انبساطی در پرداخت حقوق، نه تنها نشانه‌ای از منطق اقتصادی ندارد، بلکه شائبه سیاسی بودن این اقدام را تقویت می‌کند. به نظر می‌رسد دولت با افزایش درآمدهای موهوم نفتی، در کنار رشد شدید هزینه‌های جاری، حل مشکل معیشت مردم را به طور مستقیم به رفع محدودیت در فروش نفت گره زده است. در واقع این اقدام دولت نوعی زمینه‌چینی برای چانه‌زنی در جهت مذاکره با دولت جدید آمریکاست. دولت سعی دارد هر چه سریع‌تر با دستاویز قرار دادن کسری ناشی از محقق نشدن درآمد نفتی در سال آینده، بهانه جدیدی برای توجیه توافقی یک‌طرفه همچون برجام ایجاد کند. *** تبعات تصویب لایحه بودجه 1400 تصویب لایحه دولت و اجرای آن در سال آینده، تبعات اقتصادی سنگینی دارد که ترکش‌های آن به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود. موهوم بودن بخش زیادی از منابع بودجه و همزمان رشد شدید هزینه‌های بودجه، دولت آینده را با بزرگ‌ترین کسری بودجه تاریخ کشور رو‌به‌رو می‌کند. دولت بعد برای جبران این هزینه‌ها راهی جز استقراض بیشتر نخواهد داشت. با توجه به میراث مخروبه دولت تدبیر در نظام مالیاتی، امکان بازپرداخت این بدهی‌ها از محل درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. نتیجه این شرایط، رشد غیرقابل کنترل بدهی‌های دولت و جدی شدن خطر ورشکستگی کشور است. تنها راهکار دولت بعد برای جبران این بدهی‌ها، استقراض از بانک مرکزی است که نتیجه آن، رشد شدید تورم و احتمال تکرار بحران ابرتورم در ایران همچون ونزوئلاست. رشد شدید تورم در کشور اما معیشت اکثر جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد را با بحرانی بی‌سابقه مواجه می‌کند. در چنین شرایطی است که ترکش‌های بمب دست‌ساز دولت در زمین اقتصاد، به حوزه‌های دیگر هم سرایت می‌کند و تبعات اجتماعی، امنیتی، بین‌المللی و... آن گریبانگیر کشور میشود. دولت در تلاش است با توجیه لایحه بودجه 1400 و گذراندن آن از مرحله تصویب مجلس، زمینه وادار کردن کشور به مذاکره و در نهایت تداوم نگرش خود در توجیه توافقات یک‌طرفه‌ای همچون برجام را فراهم کند. استفاده ابزاری دولت از لایحه بودجه سال 1400 و برنامه‌ریزی برای آغاز دور بعدی مذاکرات اما در حالی است که اجرای این لایحه دست کشور را برای امتیازگیری در مذاکرات مدنظر دولت خالی می‌کند. در صورت تصویب این بودجه، با توجه به اتکای حدودا 40 درصدی منابع آن به درآمدهای نفتی، نیاز ایران به رفع تحریم نفت برای تامین هزینه‌های دولت در سال آینده، دستاویزی برای امتیازگیری طرف مقابل میشود. در واقع دولت با تدوین لایحه بودجه 1400 در تلاش برای آغاز مذاکراتی است که به امتیازدهی بی‌پایان کشور منتهی میشود. *** مجلس ناچار از رد کلیات با توجه به تبعات خطرناک اقتصادی و غیراقتصادی لایحه بودجه سال آینده، مجلس یازدهم در مواجهه با نخستین لایحه بودجه دوران خود، آزمونی بزرگ در پیش دارد. بدیهی است در صورت تصویب لایحه بودجه، مجلس یازدهم هم در کنار دولت، مسؤولیت تبعات فاجعه‌بار آن را بر عهده خواهد داشت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها گزینه پیش روی مجلس، رد کلیات لایحه بودجه است. البته با توجه به نهایی نشدن بسیاری از محورهای مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، به نظر می‌رسد بازگرداندن کلیات لایحه باید به همراه قوانین مصوب مجلس در موضوع اصلاح ساختار بودجه باشد تا دولت مجبور به تدوین مجدد لایحه بر اساس محورهای اصلاحی شود. *** عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» مطرح کرد «اصلاح ساختار» گمشده بودجه 1400 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه 1400ـ که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد ـ گفت: به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و تلاش‌های مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، دولت به این سمت حرکت نکرد و لایحه بودجه را بدون اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم کرد. مجتبی رضاخواه در ادامه درباره ایرادات موجود در لایحه بودجه 1400 خاطرنشان کرد: با مشاهده بخش منابع و هزینه‌ها مشخص میشود دولت با پیش‌بینی درآمدهای موهوم، به دنبال پوشاندن ناترازی هزینه‌های افزایش یافته خود و منابع درآمدی پیش‌بینی شده است. این لایحه بر اساس واقعیات اقتصاد کشور تنظیم نشده است و امکان تحقق این منابع درآمدی وجود ندارد، به همین خاطر این لایحه، کاملا غیرعملیاتی است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه دولت زیرساخت اخذ مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را در این سال‌ها فراهم نکرده و به همین دلیل سهم مالیات از منابع درآمدی بودجه را همچنان نسبت به استانداردهای آن بسیار پایین‌تر در نظر گرفته است. به همین دلیل دولت مجبور میشود برای جبران این کمبود، درآمدهای موهومی را پیش‌بینی کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تشریح میزان وابستگی لایحه بودجه 1400 به درآمدهای نفتی بیان کرد: دولت یک‌چهارم منابع در نظر گرفته شده را به درآمدهای نفتی اختصاص داده است که این موضوع با سیاست کاهش وابستگی بودجه به نفت همخوانی ندارد. از طرفی با در نظر گرفتن شرایط تحریمی کاملا مشخص است درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده قابلیت تحقق ندارد. در حالی که از 57 هزار میلیارد تومان منابع فروش نفت در قانون بودجه سال 99 تنها 6 هزار میلیارد تومان آن در 7 ماه نخست امسال محقق شده، دولت این منابع را برای بودجه سال 1400 افزایش داده و آن را به 199 هزار میلیارد تومان رسانده که همین امر نشانگر موهوم بودن منابع پیش‌بینی شده توسط دولت است. رضاخواه با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گفت: ما در مجلس به دنبال اصلاحات اساسی ساختار این لایحه هستیم، زیرا با این بودجه، نه تنها منافع کشور و مردم تامین نمی‌شود، بلکه کشور به چاه کسری بودجه و تورم می‌افتد. پیش از این هم در مجلس با ارائه طرح احکام کلی بودجه 1400 به دنبال ایجاد چارچوبی برای بودجه سال بعد بودیم تا با رعایت آنها توسط دولت، ایرادات موجود در بودجه و تبعات آن مرتفع شود. *** عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد در گفتوگو با «وطن امروز»: در صورت تصویب لایحه بودجه 1400، سال آینده شاهد تورم شدید خواهیم بود عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد درباره کلیات لایحه بودجه 1400 به «وطن امروز» گفت: با مطالعه کلیات لایحه بودجه 1400 مشاهده می‌کنیم درباره ساختار بودجه نه‌تنها اصلاحی انجام نشده، بلکه در این مورد شاهد عقبگرد هم هستیم. این لایحه بیانگر عدم تبعیت از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه و ضدیت با سیاست‌های کلی برنامه ششم است که مبتنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است اما شاهد آن هستیم که در لایحه بودجه نه‌تنها این کاهش وابستگی محقق نشده، بلکه افزایش هم داشته است. مهدی موحدی‌‌بکنظر افزود: ارقام موجود در لایحه بودجه نشان می‌دهد تنظیم آن به منظور حل مشکلات کشور نیست و صرفا به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا راهکارهای اقتصادی زیادی برای حل مشکلات کشور وجود دارد اما دولت به دلیل مقاصد سیاسی، از آنها بهره نمی‌گیرد. وی ادامه داد: کاملا عیان است درآمدهایی که برای فروش نفت در بودجه 1400 پیش‌بینی شده، پالس مذاکره را ارسال می‌کند، زیرا کشور در شرایط تحریمی قادر به فروش این میزان نفت نیست و دولت به مذاکره و برداشتن تحریم‌ها امید زیادی بسته است. پیش‌بینی درآمد از عوارض گمرکی ناشی از واردات ماشین نیز نشان می‌دهد دولت تا حد زیادی قصد آزاد کردن واردات خودرو را دارد، بنابراین گویا در ذهن نویسندگان بودجه قرار است سال آینده تحریم‌ها برداشته شود و دیگر مضیقه ارزی برای واردات خودرو نداشته باشیم. موحدی‌‌بکنظر خاطرنشان کرد: هدف دولت از این بودجه، ایجاد یک شرایط بن‌بست برای کشور است که راهی جز مذاکره باقی نگذارد. بودجه 1400 را می‌توان طراحی یک زمین بازی برای انتخابات سال آینده دانست که کشور را به سمت مذاکره ببرند و خود را مذاکره‌کننده و ناجی معرفی کنند. عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد افزود: برای مقابله با اهداف سیاسی دولت و دچار نشدن کشور به تورم‌های بالا، مجلس باید تمام قد مقابل این لایحه بایستد و تا انجام اصلاحات اساسی ساختاری آن را تصویب نکند. یکی از اصلاحات اساسی بودجه این است که سهم نفت از درآمدهای بودجه باید به صفر برسد و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، صرفا به تقاضاهای ارزی اختصاص یابد و به صورت ریالی به اقتصاد کشور تزریق نشود. برای آنکه ما در سال‌های درآمد سرشار نفتی دچار بیماری هلندی یا به عبارتی پایین نگه داشتن قیمت ارز با تزریق ارزهای حاصل از فروش منابع طبیعی که منجر به صرفه شدید واردات و از بین رفتن تولید و صنایع داخلی میشود نشویم، باید بودجه ارزی از ریالی جدا و سهم نفت از درآمدهای بودجه حذف شود. چنانچه درآمدهای ارزی از فروش نفت حاصل شد، باید از آن در توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه آهن و پتروپالایشگاه‌ها استفاده شود تا با افزایش ظرفیت پتروپالایشگاه‌ها، تقاضای داخلی نفت افزایش یابد و دولت با فروش داخلی نفت، هم از فروش خارجی نفت خام بی‌نیاز شود و هم بتواند فرآورده‌های نفتی را صادر کند. همچنین برای سال‌هایی که به دلیل کاهش صادرات نفت، با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم، باید با مدیریت واردات، صرفا کالاهای مجاز را وارد کنیم. وی ادامه داد: برای این منظور مجلس باید با جایگزین کردن منابع درآمدی مثل مالیات، جالی خالی نفت را پر کند. دولت برای طراحی زمین بازی خودش، به طور عمد منابع مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد را اضافه نکرد تا بودجه و اساسا کل کشور همچنان به فروش نفت و مذاکره وابسته بماند. دولت به همین دلیل یک سال است که به عمد تحویل لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به تعویق انداخته تا مجلس در بن‌بست قرار بگیرد و لایحه را تصویب کند. موحدی‌‌بکنظر بیان کرد: متاسفانه با دولتی مواجهیم که حتی اگر کلیات این لایحه توسط مجلس رد شود و برای اصلاح به دولت برگردد، باز هم انتظار لایحه‌ای بهتر از این را نمی‌توان از آن داشت. به همین خاطر تلاش نمایندگان باید اصلاح ساختار بودجه بر اساس هدف‌گذاری‌های واقعی و مبتنی بر واقعیات اقتصاد کشور باشد. اگر اصلاحات اساسی در لایحه رخ ندهد، این بودجه با درآمدهای موهوم یا اصطلاحا درآمدآرایی توهمی، موجب کسری بودجه شدید و به تبع آن تورم‌های بالا در سال آینده میشود.