روزنامه وطن امروز
1399/10/17
حمایت پیش از تعدیل
گروه اقتصادی: در موضوع حذف و تعدیل ارز ترجیحی 4200 تومانی، باید اصل کلی پایداری «حمایت» دولت از معیشت مردم باشد. با توجه به ضعف‌های ساختاری و نظارتی دولت، اقتضائات کلی کشور و با در نظر گرفتن تجربه ارز ترجیحی از ابتدای سال 97 تاکنون، شاید تغییر شکل این حمایت تنها راهکار موجود برای کشور باشد اما پیش از آن دولت می‌بایست تعریف شفاف و درستی از حمایت جایگزین برای مردم انجام دهد. برای مثال یارانه نقدی را پیش از اجرای این سیاست واریز کند. به گزارش «وطن امروز»، زمزمه‌هایی از افزایش نرخ ارز ترجیحی برای بودجه 1400 تا 17500 تومان در روزهای اخیر توسط کمیسیون تلفیق مطرح شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره اظهار داشت: دولت 4 نرخ ارز را در لایحه پیش‌بینی کرده است 1- ارز 4200 تومانی 2- ارز 11 هزار و 500 تومانی، 3- ارز 17 و 500 تومانی و 4- ارز حدود 25هزار تومانی، همچنین در تبصره‌های یک و 4، دولت حکمی را نوشته که بر اساس آن از مجلس اجازه بگیرد آنچه را درباره نرخ ارز مدنظر دارد، در سامانه مبادلات الکترونیکی -که 25 الی26 هزار تومان است- بفروشد، بنابراین باید توجه شود مجلس، نرخی را برای ارز مصوب نکرده بلکه فقط از پیشنهادات دولت استفاده کرده است. درواقع مجلس تنها کاری که انجام داد این است که دست عده‌ای را از ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی ارزها -که تفاوت قیمتی با بازار داشت- کوتاه کرد، بنابراین مردم مطمئن باشند این مابهالتفاوت را در حوزه‌های معیشت و سلامت هزینه خواهیم کرد و ما هیچ نرخ ارزی را اضافه نکردیم. زارع با بیان اینکه عده‌ای دست‌شان از این ارز رانتی در سال 1400 کوتاه شده است، گفت: مردم یقین داشته باشند بانک مرکزی، نرخ ارز را هر چه کنترل کرد ما به مراتب کمتر در بودجه محاسبه می‌کنیم و مابهالتفاوت این ارزهای چندنرخی - که موجب فساد شده و در برخی مواقع به عملکرد مدیران بستگی داشته است - در زندگی مردم خواهد آمد. وی با اشاره به اینکه مجلس ارز را فعلا تک‌نرخی محاسبه کرده است، گفت: البته مجلس نرخ مصوب نکرده است، بلکه براساس محاسبات لایحه بودجه -که خود دولت نرخ ارز را 17 هزار و 500 تومان پیشنهاد داده است- را در نظر گرفتیم که تفاوت 17 هزار و 500 تومان با نرخ ETS (درگاه اینترنتی معاملات ارزی) بیش از 7 هزار و 500 تومان است و این فقط به دست عده‌ای خاص می‌رسد، لذا کمیسیون تلفیق، ارز رانتی و عملکرد ناشفاف مدیران در حوزه ارزی را شفاف کرد. * 4200 یا 17500؟ در این بین ۲ تفکر بین موافقان و مخالفان افزایش نرخ ارز ترجیحی در کشور پدیدار شده است. گروهی پایداری ارز 4200 تومانی را معادل پایداری رانت و حیف و میل ارزی کشور می‌دانند و گروهی دیگر حذف آن را باعث افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی ارزیابی می‌کنند. ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصاد و از منتقدان افزایش قیمت ارز 4200 تومانی در این باره اظهار داشت: هرگاه دولت‌ها به صورت رسمی نرخ ارز را افزایش داده‌اند نرخ بازار آزاد نیز افزایش یافته است. بر اساس طرح مجلس، عملا یک رشد 230 درصدی اعمال خواهد شد. واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شود. ظاهری ادامه داد: همچنین در جلساتی که با حضور کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد، تاثیر خلق پول توسط بانک مرکزی برای پرداخت مابهالتفاوت ارز دولتی، در ترازنامه بانک مرکزی تایید نشده است. اصلا فرض کنیم این گزاره درست است اما با یک تناقض دیگر مواجه می‌شویم، وقتی می‌گویید دسترسی به منابع ارزی وجود ندارد یعنی به صورت مطلق این موضوع را قبول ندارید، پس وقتی می‌خواهید نرخ ارز رسمی را به 17500 تومان افزایش دهید موضوع چاپ پول با ضریب بیشتری دنبال خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد هر زمان نرخ ارز جهش کرد تورم هم جهش کرده است، البته باید همین جا تاکید کرد که نرخ ارز به خاطر همین نسخه‌های دوستان آقای عبداللهی جهش کرده است. وی افزود: نرخ ارز مناسب برای کشور زیر 10 هزار تومان است و اینکه مجلس قصد دارد نرخ ارز را به کانال 17 هزار تومان بچسباند اجحاف در حق مردم ایران است. این فرمانی که مجلس در پیش گرفته است یک شوک جدید به اقتصاد وارد می‌کند. در این شرایط سیاسی آغاز دولت جدید آمریکا و تغییر دولت در ایران، من پیش‌بینی می‌کنم آمریکایی‌ها از این فرصت استفاده کنند و ضربه خود را وارد کنند، مانند اتفاقی که در زمان هدفمندی یارانه در اواخر دهه 80 رخ داد. در برابر این دیدگاه اما کسانی هستند که طرفدار حذف ارز 4200 تومانی هستند. محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصاد یکی از این افراد است. وی در این باره اظهار داشت: در سال اول آغاز سیاست ارز 4200 تومانی، میزان واردات کالای اساسی 14 میلیارد دلار، در سال دوم 4/15 میلیارد دلار، در سال سوم 5/6 میلیارد دلار و در مجموع 300 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در ۳ سال پرداخت شده است. ابعاد یارانه ارزی دولت بسیار گسترده است و با احتساب یارانه گمرکی و نرخ حقوق ورودی با دلار 4200 تومانی، یارانه ریالی به اندازه 400 هزار میلیارد تومان به صورت ارزی پرداخت شده است. اساسا باید پاسخ داده شود که هدف از سیاست ارز 4200 تومانی چه بوده و آیا این سیاست به اهداف خود رسیده است یا نه؟ مثلا ارز دولتی برای واردات خوراک دام تامین شده اما قیمت محصول نهایی ثابت نمانده است. از همان اول اعلام کردیم که به جای حمایت از ابتدای زنجیره و تخصیص ارز، با پرداخت یارانه ریالی مانع از حذف رفاه خانوار شوید. عبداللهی ادامه داد: سال گذشته 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد اما درآمد نفتی کشور 8 میلیارد دلار بوده است. حالا این مابهالتفاوت 7 میلیارد دلاری از کجا پرداخته شده است؟ بانک مرکزی به عنوان یک شرکت در نیما مداخله کرده و منابع ارزی را با پرداخت مابهالتفاوت ریالی در اختیار واردکنندگان کالای اساسی قرار می‌دهد. وقتی با دولتی رو‌به‌رو هستم که منابع ارزی نفتی آن محدود و مجبور است بخشی از ارز 4200 تومانی را از نیما تامین کرده و به واردات کالای اساسی تخصیص دهد، به ازای یک دلار تخصیص به کالای اساسی 21 هزار تومان پایه پولی افزایش خواهد یافت. برای کنترل تورم باید مانع از پولی شدن شد، مطمئنا مهم‌ترین عاملی که باعث رشد پایه پولی شد همین ارز ترجیحی بوده است که به رشد تورم افسارگسیخته دامن زده است. در یک کلان‌تصویر می‌توان گفت هر ۲ گروه درست می‌گویند و اساس استدلال‌های هر ۲ گروه درست است. آنچه مهم‌تر از قیمت ارز 4200 و 17500 تومانی است، فلسفه پشت این سیاست‌هاست. طراحی این سیاست‌ها با هدف حمایت از مردم صورت گرفته است، تغییر شکل آنها بدون فراموش کردن هدف نهایی در اصل موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند. دولت و مجلس می‌توانند ارز 4200 تومانی را حذف و قیمت ارز تامین کالاهای اساسی را به 17500 تومان برسانند با این مقدمه که پیش از هر کاری یارانه نقدی و حمایتی برای مردم طراحی کنند. نباید فراموش کنیم که سال گذشته به دلیل حذف یارانه پنهان بنزین و پرداخت یارانه مستقیم چه فضایی در کشور به وجود آمد. دولت باید درست مانند ابتدای شروع سیاست هدفمندی یارانه‌ها یک فصل جلوتر یارانه حمایتی و نقدی را به مردم پرداخت کند تا در زمان آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دچار شوک و بحران نشوند، البته با توجه به عدم درایت دولت حسن روحانی، اساسا اجرای این سیاست تا تابستان 1400 پیشنهاد نمی‌شود. *** [سال جاری چقدر ارز ترجیحی پرداخت شده است؟] عملکرد تأمین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه 1399 نشان می‌دهد حدود 7 میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی مورد نیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است. نکته قابل توجه در رابطه با حذف ارز ترجیحی، موضوع ارز دارو است. در بودجه باید برنامه‌ریزی شود که ارز دارو مستقیما به شرکت‌های بیمه پرداخت شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است به دلیل کمبود منابع ارزی دولت در ۷ ماه نخست امسال، حدود 5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که منجر به افزایش پایه پولی شده است.
