روزنامه آرمان ملی
1400/01/10
به بهانه برنامه همکاریهای 25 ساله ایران و چین
سیدعلی خرم استاد دانشگاه- حقوق بینالملل جمهوری اسلامی در این چهار دهه هیچگاه به اقتصاد بهعنوان عامل اصیل، راهگشا و حلال مشکلات انقلاب و کشور نه نگریسته و برعکس تصور نموده اگر دین و آئین مردم از طریق حکومت سرجایش باشد، بقیه عوامل فرعی و از جمله اقتصاد، بدون پیچیدگی و دردسر، راه خود را تا مقصد میپیمایند. از طرف دیگر بدلائل گوناگون، از بدو انقلاب تصور میشد چون ایران ثروتمند است، بایستی این ثروت را برای اهداف سیاسی و امنیتی بکار گرفت و انقلاب را گسترش داد. نتیجه این طرز تفکراین شد که همواره اقتصاد ایران در خدمت سیاست و امنیت قرار گرفته است. این دو تصور اشتباه، کشور را به جابی رسانده که در برابر تحریمهای فراقانونی و جنایتکارانه دونالد ترامپ، ارزش پول ملی سیر سقوط آزاد را طی نمود و بهعلت عدم وجود ساختارهای محکم اقتصادی، بقیه پارامترها هم سقوط نمودند و مردم بیگناه زیرچرخدندههای سوءمدیریت داخلی، اختلاسهای بزرگ و تحریمها زانو زده و عموما از هستی ساقط شدند، بهترتیبی که طبقات بالاتر از متوسط چند سال پیش، به زیر خط فقر سقوط نمودند، حال میتوان سرنوشت طبقه متوسط یا فقیر گذشته را بهراحتی حدس زد. از ابتدای جمهوری اسلامی، هرآنچه متخصصین، اساتید اقتصادی و روابط بینالملل تلاش نمودند یک منطق را در ایران جا بیندازند، موفق نگردیدند. این منطق گویای این بود اگر ما از نظر فنی، مدیریتی و سرمایهگذاری آمادگی داریم پروژههای کشور را به عهده بگیریم که عالی است ولیکن اگر چنین آمادگی وجود ندارد، بهتر است از شرکتهای خارجی کمک گرفته و رشد و توسعه کشور را معطل این تردیدها ننماییم. یک شاهد کوچک آن احداث 120 کیلومتر اتوبان تهران- شمال است که بیش از 10 سال با صرف میلیاردها تومان هزینه، هنوز به پایان نرسیده است. درحالیکه چین در پاکستان و از میان کوههای هیمالیا اتوبانی در نوع خود بدیع در کمتر از دوسال ساخت که مورد تعجب جهانیان گردید. علت عدم موفقیت این منطق در ایران، صفآرائی دو گروه در مقابل واگذاری پروژهها بود. گروه اول بخشی از دولتیها و شرکتهای وابسته به آنها بودند که به محض مشاهده پیمانکار خارجی، ادعا میکردند ما این کار را بلدیم و ارزانتر میتوانیم تمام کنیم. بدیهی است روسای دولتی عقب مینشستند تا متهم به غفلت از پتانسیلهای داخلی نشوند. گروه دوم دلواپسان در قالب عمومی بودند که بهنام انقلابیگری در مقابل ورود یا حضور هر خارجی حتی هندی، ترکیهای، مالزیائی، چینی،... میایستادند و بهنام اسلام با واگذاری پروژهها مخالفت مینمودند. داستانها و رنجنامههای بسیار در زمینه راهسازی، خط آهن، نفت و دیگر موارد وجود دارد که به دو مورد به عنوان نمونه اشاره میشود. اول، تجهیز بندر چابهار و اتصال راهآهن زاهدان به راهآهن سراسری ایران، از حدود 20سال پیش به شرکتهای هندی سپرده شد و حتی در دوره آقای خاتمی، هزینه این پروژه در آن موقع حدود 500 میلیون دلار را نخستوزیر هند به صورت وام در اختیار ایران قرار داد ولی گروه اول (دولتیها) صفآرائی نمودند و ظرف 20 سال با کارشکنیهای مختلف، سرمایهگذار هندی را بیرغبت و پشیمان ساختند و پروژه هم انجام نشده است. دوم، در همین دوره اصلاحات، به همت مرحوم هاشمی رفسنجانی قرار گردید طی قراردادی با شرکتهای آلمانی، بخشی از جزیره کیش به صورت یک شهرک محصور یا کلنی (Colony) درآید که به مدت 10 تا 15 سال بهیک شهرک توریستی در سطح جهان و تولیدات صنایع سبک تبدیل شود و پس از آن مدت، مدیریت کلنی در اختیار مدیریت کیش قرار گیرد. پروژه «گل شرق» میتوانست چهره توریستی کیش و تولیدات این منطقه آزاد را یک جهش اساسی دهد که آزمایشگاهی برای سرزمین اصلی باشد. با اینکه این شهرک از نظر محدودیتهای فرهنگی و پیروی از مقررات جمهوری اسلامی، همان قواعد شهرکهای محصور در شمال ایران را تبعیت میکرد ولیکن با آمدن آقای احمدینژاد، یکی از افتخارات، به تعلیق درآوردن این پروژه به نام خدمت به اسلام بود که مستوجب پرداخت غرامت به طرف آلمانی شد. بدین ترتیب دفتر سرمایهگذاری خارجی در ایران بسته شد و در فاصله کوتاهی پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شد تا مشمول انواع تحریمها و ازجمله تحریم سرمایهگذاری شود.اگرچه در چند سال اخیر شعارهای سال توسط رهبری در زمینه اقتصادی انتخاب شده ولیکن موجب نگردیده دلواپسان نسبت به سرمایهگذاری خارجی بهنام اسلام واکنش نشان ندهند. متاسفانه پس از موافقتنامه برجام که موقعیت خوبی برای سرمایهگذاری خارجی بود و سرمایهگذاران اروپایی و آسیایی امیدوار به بازگشت به میدان اقتصادی ایران گردیدند، تکلیف شرعی همه دلواپسان مخالفت با برجام و مخالفت با آمدن هر سرمایهگذار اروپایی یا آمریکایی تعلق گرفت که کشور دو سال درجا زد تا سر و کله دونالد ترامپ پیدا شد و دوباره تحریمهای مهلک و کشنده را بر ایران مستولی ساخت. اینکه کشورمان حاضر نیست سرمایهگذاران غربی وارد رقابت اقتصادی صنعتی در ایران شوند، اگرچه اشتباه است ولی روشن است. اینکه شرط سرمایهگذاری خارجی، تعامل سازنده با همه جهان است، اینهم روشن است و چین هم از آن مستثنی نیست. بهعبارت دیگر باید با آمریکا و اروپا به موازات روسیه و چین، روابط دوستانه داشت و از همه سرمایهگذاران اعم از غربی و شرقی دعوت به حضور در صحنه اقتصاد و صنعت ایران نمود تا استقلال سیاسی و شعار نه شرقی، نه غربی که بر سر در وزارت امور خارجه نصب شده، تحقق یابد. اما این اولینبار است که جمهوری اسلامی حاضر به امضای یک برنامه راهبردی 25 ساله با یک کشور خارجی به منظور حضور در اقتصاد و صنعت خود میباشد و رهبری هم نماینده ویژه برای پیگیری مفاد آن تعیین نمودهاند. این حرکت را باید به فال نیک گرفت چون 42 سال طول کشید تا جمهوری اسلامی خود را قانع سازد که اقتصاد و صنعت خیلی مهم است و همچنین خود را قانع سازد آنچه را نمیتواند خود بسازد، نباید رشد و توسعه کشور را معطل نماید بلکه باید آنرا به پیمانکار خارجی حتی از نوع چینی بسپارد. این نقشه راه یا برنامه همکاری مشترک، نه موافقتنامه است و نه الزامآور. صرفا اراده دو کشور را نشان میدهد که قصد دارند با هم همکاری نمایند. این به متخصصین و کارشناسان برمیگردد که هنگام تنظیم موافقتنامههای ذیل آن، دقت نمایند کلیه حقوق مردم ایران ملحوظ و محفوظ ماند.
سایر اخبار این روزنامه
گندمكاران در بادِ نزاع مجلس و دولت
آقای همتی! چرا اسامی بدهكاران را افشا نكردید؟
سوژه آزاده نامداری؛ رفتار غير اجتماعی در شبكههای اجتماعی
چهره محبوب و برنامهدار، شرط موفقيت اصلاح طلبان
محدوديت فضاي مجازي«قاعده لج» را تشديد ميكند
طرفداران فيلترينگ؛ كاسبان فروش فيلترشكن
واكنش ظريف به دلواپسان با ماسك گاندو!
سایه آسیبهای اجتماعی بر سر 1400
میراث دوگانه در پایان سده
به بهانه برنامه همکاریهای 25 ساله ایران و چین
کنترل نشدن تورم، افزایش تعداد فقرا
گزینه وحدت ملی در انتخابات ۱۴۰۰ کیست؟