در رثاي بارينگز بانک

در علوم شناختي، از يک رشته سوگيري‌ها يا خطاهاي شناختي و احساسي نام برده مي‌شود که انسان را از رفتار و تصميم‌گيري عقلاني بازمي‌دارد. «پرهيز از قبول زيان» يکي از اين سوگيري‌هاست که ما را از واقع‌بيني منصرف مي‌کند و به مقاومت يا به عبارت صحيح‌تر، سماجت در برابر پذيرش واقعيات وامي‌دارد، طوري که ناچار مي‌شويم بيش از حد تحمل، ريسک  کنيم و به دليل همين تقبل ريسک  بيش از حد، زيان ببينيم. بانک معظم بارينگز (Barings Bank) با ارتکاب همين خطا، خود را به ورطه ورشکستگي کشاند و رويدادي بس غمبار را در تاريخ بانکداري به ثبت رساند. تراژدي بارينگز در سال1990 کليد خورد و اين وقتي بود که يکي از معامله‌گران آن به نام نيک ليسون (nick leeson) به سنگاپور اعزام شد تا شعبه بانک در آنجا را اداره کند. بارينگز در آن موقع 228 سال عمر داشت و يکي از معتبرترين نهادهاي مالي انگليس محسوب مي‌شد و انجام پروژه‌هاي عظيمي چون تأمين مالي جنگ با ناپلئون را در کارنامه خود داشت. ليسون در سنگاپور وارد معاملات ابزار مشتقه، به‌ويژه آتي‌ها شد. اين معاملات هرچند در اوايل سودآور بود، بعدا زيان‌آور شد. او براي سرپوش‌گذاشتن بر زيان واردشده، حساب ويژه اشتباهات (error account) را باز کرد و دليل آن را برطرف‌کردن اشتباه «يک عضو غيرمتخصص از تيم معاملات» اعلام کرد! ليسون، اسناد زيان واردشده را از ديد حسابرسان پنهان كرد. نبود نظارت‌هاي داخلي مؤثر نيز به اين پنهان‌کاري کمک کرد. زيان بارينگز در سال 1994 به 208 ميليون پوند و در پايان آن سال به 827 ميليون پوند، يعني حدود دو برابر سرمايه بانک افزايش يافت، طوري که اسباب ورشکستگي بانک را فراهم كرد. بارينگز بانک در مارس 1995 به کلي از حرکت ايستاد و به قيمت يک پوند فروخته شد!جنس معاملاتي که بارينگز بانک را به ورطه نابودي کشاند، با تراکنش‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشورمان يکي نيست و از اين نظر نمي‌توانيم قياسشان کنيم، ليکن تا آنجا که به سوگيري شناختي «پرهيز از قبول زيان» يا به عبارتي، سرپوش‌گذاشتن بر وضعيت نگران‌کننده موجود مربوط مي‌شود، نقطه اشتراک بين اين دو وجود دارد. توضيح آنکه، درست است که بارينگز بر اثر انجام معاملات پرريسک و سفته‌بازانه و بانک‌هاي ما به  دلايل گوناگون ديگري مانند بي‌انضباطي مالي، تبعيت‌نکردن از هنجارها و استانداردهاي بين‌المللي، ورود غيرحرفه‌اي‌ها به اين صنعت و رانت‌جويي و رانت‌خواري‌هاي ناشي از آن، نبود نظارت‌هاي کافي و کارساز نهاد ناظر پولي و ديگر نهادهاي نظارتي، فساد مالي و اداري فراگير مبتلابه بوروکراسي کشور و...، زيان به بار آورند، ليکن همان‌طور که بارينگز بر اثر مقاومت در برابر افشاي زيان، به انباشت آن مبادرت ورزيد، بانک‌هاي ما هم با سرپوش‌گذاشتن بر واقعيات، همان راه را مي‌روند و توجه نكردن به علاج درست و درمان درد، به انباشت ضايعات و مشکلات و معضلات دامن مي‌زنند.
به نظر نمي‌رسد وضعيت کم‌وبيش نامساعد مؤسسات پولي و اعتباري کشور از نگاه جامعه مخفي مانده باشد. سقوط ارزش سهام چند بانک بزرگ کشور در بورس تا 30، 40 درصد کمتر از ارزش اسمي در پي بازگشايي نماد آنها در آن بازار در ماه‌هاي اخير شاهد مدعاست، آن هم پس از مدت‌ها که از بسته‌بودن نماد بانک‌هاي مزبور مي‌گذشت. واقعيت اين است که از عمر اين وضعيت حداقل بيش از يک دهه مي‌گذرد، اما لاپوشاني واقعيت امر، همچنان ادامه دارد.
کسالت بانک‌ها چنانچه بيش از اين مزمن شود، صعب‌العلاج مي‌شود. در آن صورت، شيمي‌درماني هم ممکن است جواب ندهد. با اين فرض که اميدواريم محال باشد، اگر بر سر حداقل بعضي از بانک‌هاي ما آن رود که بر سر بارينگز رفت، نبايد شگفت‌زده شويم. تفاوت موجود آنکه برخلاف بارينگز، ماجراي احتمالي ما همراه با افزودني غيرمجاز متاستاز نيز هست، زیرا ديگر اعضاي خانواده اقتصاد کشور را هم درگير مي‌كند.