اگر چه در سامانه املاک و اسکان فرصت دو ماهه برای ثبت اطلاعات ملکی خانوارها تعیین شده بود، اما به دلیل ضعف اطلاع رسانی وزارت راه، ستاد ملی کرونا این فرصت را تا پایان مهر ماه تمدید کرد. نگاهی به جزئیات مصوبه ستاد ملی کرونا که محور آن حمایت از مستأجران از طریق تمدید خودکار قراردادهای اجاره و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سوی بانکهاست، نشان می‌دهد در این مصوبه علاوه بر اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و نیز تعیین سقف اجاره بها (در تهران، ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد) الزام به درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان نیز تا پایان مهر ماه تمدید شده است. بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فاز خود اظهاری سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری آغاز و مهلت ۲ ماهه برای آن تعیین شد که این مهلت در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد به اتمام می‌رسید اما بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در روز شنبه ۲۲ خردادماه، مهلت اعلامی تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد.
بر اساس تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم)، مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند، اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
در همین رابطه، وزارت راه‌وشهرسازی ابتدای سال جاری در اطلاعیه‌ای با اشاره به آغاز بازه زمانی فاز خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری تأکید کرد: کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹/‏۰۱/‏۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند. کارشناسان معتقدند، در کنار امکان بهره‌برداری از داده‌های سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی و عملیاتی‌کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پایگاه داده مذکور، ابزار مؤثری در برنامه‌ریزی حوزه مسکن و شهرسازی و نیز اخذ سایر پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و خانه‌های لوکس محسوب می‌شود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پیشتر درباره اهمیت این سامانه گفته بود: مردم اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند تا وزارت راه و شهرسازی یک بار برای همیشه بتواند نیازمندی‌های بخش مسکن اعم از تعداد واحدهای موجود، تعداد خانوارهای مستأجر، تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز و… را احصا و برای این بخش (مسکن)، برنامه ریزی کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در ماده ۷ تبصره الحاقی مذکور، قانون‌گذار به منظور پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم برای مشارکت هم‌وطنان در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان آورده است: پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند، خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. به نظر می‌رسد در صورتی که خانوارها تا پایان مهر ماه امسال نسبت به ثبت اطلاعات ملکی خود مبادرت نکنند، مشمول جریمه‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهند گرفت.