با اصلاح مواد یک و 7 سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی شورای نگهبان:

وکالت در زمره کسب و کار‌ها به حساب آمد
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: در صورت تایید طرح اصلاح موادی از قانون سیاست کلی اصل ۴۴ و احتساب وکالت به عنوان کسب و کار و صدور پروانه خارج از مجموعه کانون وکلا، استقلال وکیل از بین رفته و فاجعه‌ای بزرگ در قانون‌گذاری صورت خواهد گرفت. به گزارش برنا؛ سید محمد حسینی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در کانون وکلا تصریح کرد: بر خلاف آنچه که برخی تصور می‌کنند رشته وکالت پولساز است اما متاسفانه به دلایل مختلف بخش زیادی از وکلا بویژه وکلای جوان و بانوان ما با مشکل اشتغال روبرو هستند و در معیشت چالش جدی دارند. وی گفت: هنوز استفاده از وکیل در میان مردم و محاکم
جا نیفتاده و فرهنگ نشده است و به طور میانگین حدود 10 درصد پرونده‌ها وکیل دارند و با توجه به تعداد زیاد وکلای موجود بسیاری بسختی امرار معاش می‌کنند.رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: در این میان بخش عمده‌ای از فعالیت وکلا به صورت رایگان در قالب مشاوره‌های حقوقی، وکالت تسخیری و معاضدتی به صورت رایگان انجام می‌شود تا کسی از این خدمات محروم نماند اما وکلا با محدودیت مالی شدید مواجهند. وی اظهارداشت: به طور میانگین ماهانه 80 پرونده تسخیری در استان داریم و برای نمونه اطفال زیر 18 سال حتما باید در دادگاه با حضور وکیل به پرونده آنها رسیدگی شود که معمولا این خدمات رایگان است. حسینی بیان کرد: درحوزه تسخیری هم علیرغم این که دولت ردیف بودجه برای آن تعریف کرده که باید هزینه را تامین کند اما عملا پرداختی صورت نگرفته و در پرونده‌های معاضدتی هم تقریبا وکالت ما رایگان است و افراد ناتوان از پرداخت آن هستند. وی اضافه کرد: به طور میانگین ماهانه
30 پرونده معاضدتی و سالانه 1500 پرونده وکالتی


به صورت رایگان توسط اعضای کانون وکلای دادگستری استان انجام می‌شود که در این راستا مشاوره حقوقی
هم داریم و هر روز دو نفر از وکلای کانون با حضور در دادسرا، محاکم شهرستان‌ها روزی 5 ساعت مشاوره رایگان به افراد نیازمند در محاکم و ادارات بهزیستی و کمیته امداد ارائه می‌دهند.