روزنامه آفتاب یزد
1400/06/02
در روند بازرسی از متهمین باید حریم شخصی افراد حفظ شود
احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحدهای قضائی یکی از دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ۲۱ تیر شورای عالی قوه قضائیه بود.به گزارش فارس، به فاصله چهل روز از صدور این دستور، جهانگیر رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه در نشست روز گذشته شورای عالی قصایی به ارائه گزارشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعه‌کنندگان به واحدهای قضائی پرداخت و گفت: حسب‌الامر دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحدهای قضائی ظرف یک ماه گذشته ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعا بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح کردند.
وی با اشاره به فعالیت هزار و ۱۱۸ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور که بیش از هزار و ۵۰۰ خدمت را به مردم ارائه می‌کنند، بر ضرورت توزیع مناسب این دفاتر در سطح کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز در برخی از مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور، دفاتر خدمات قضائی راه‌اندازی نشده است که ضرورت دارد هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی آنها اقدام شود.
رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه با بیان جزئیات احصا شده مشکلات مردم همچنین بر توسعه کیفی دفاتر خدمات قضائی متناسب با توسعه کمی آنها تاکید کرد و بیان داشت: آموزش مردم برای استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی قضائی باید در دستور کار دستگاه قضائی باشد.
وی همچنین به تشریح بخشی از مشکلات مردم در مراجعه به دادسراها پرداخت و گفت: تاخیر در ثبت پرونده‌ها، ارجاعات متعدد پرونده‌ها به کارشناسان، صدور قرارهای عدم صلاحیت که به صورت غیرحضوری صادر شده‌اند، عدم وجود سازوکارهای مشخص برای رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و همچنین آمارگرا بودن برخی شعب، از جمله مصادیق احصاء شده پیرامون نارضایتی مردم در مراجعات آنها به دادسراهاست.
nتوجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به گزارش رئیس دفتر بازرسی قوه قضائیه، به وی تاکید کرد که مشکلات احصاء شده هر بخش علاوه بر آنکه به مسئول واحد مربوطه ارجاع میشود، در اختیار معاون اول قوه قضائیه نیز قرار گیرد تا وی با دعوت از مسئولان مربوطه، نسبت به تعیین راهکارها و اولویت حل مشکلات اقدام کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: حل مشکلات مردم در مراکز قضائی باید بر مبنای اولویت‌های نظیر موارد خلاف شرع و خلاف قانون یا آن دسته از مواردی باشد که حقی از کسی ضایع شده است؛ در این رهگذر نیز اگر نیاز به صدور بخشنامه یا دستورالعمل یا اصلاح قانون است، باید سریعا اعلام شود تا مراتب کار به فوریت اجرا
شوند.
رئیس دستگاه قضا همچنین گفت: معاونت راهبردی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور بررسی کنند تا در صورت نیاز، در مناطقی که فاقد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستند، این دفاتر برای بهره‌مندی مردم دایر شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قضات، با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد.
با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اگر هم ضرورت بازرسی و بازداشت برخی وسایل متهم وجود داشت، این کار باید ضمن رعایت اصول اخلاقی باشد و وسایل ضبط شده هم به موقع به فرد عودت داده شوند.
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت نظارت مستمر بازپرس‌ها از تحت‌نظرگاه‌ها نیز تاکید کرد و این سوال را مطرح نمود که چرا یک متهم مدت زیادی در اختیار باشد و بازپرس در این مدت تنها ۲ بار متهم را ببیند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به حجم کار بسیار بالای قضات در دادسراها و دادگاه‌ها گفت: نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که حجم کار بالا و توقعات زیاد، باعث کاسته شدن از کیفیت کار قضات
شود.
سایر اخبار این روزنامه
چرا کرونای فقرا کشنده‌تر است؟
در روند بازرسی از متهمین باید حریم شخصی افراد حفظ شود
مرزبان توحید
نمکی دیگر بر زخم!
خروج آمریکا از افغانستان حساب شده است
«کیهانِ منتقد» و «مجلس مقتدر» یا «کیهانِ مدافع» و «مجلس خنثی»!؟
اصرار بر وعده‌های بی‌پشتوانه
مگر جوانی جرم است؟
مسئولین از این بازیها دست بردارند
5 نکته درباره وزیر نفت پیشنهادی رئیسی
توصیه‌هایی به خاندوزی
توانمندسازی زنان
