روزنامه جوان
1400/11/09
این ۱۵ برابر قانونی ولی ناعادلانه!
از صبح زود وارد اد اره میشود و از همان د قایق اول، کارش را شروع می‌کند. کار‌ها تمامی ند ارد و آنقد ر سرش شلوغ است که متوجه گذر زمان نمی‌شود. برای صرف ناهار و خواند ن نماز هم که بخواهد برود با نگرانی از جایش بلند میشود تا مباد ا کار‌های امروزش به سرانجام نرسد! بعد از نماز خواند ن و صرف ناهار مجد د پشت میزش می‌آید و بی‌وقفه باقی کار‌ها را انجام می‌د هد و با پایان ساعت کاری، سیستم را خاموش و اد اره را ترک می‌کند و به سمت خانه می‌رود. این کارمند با حجم کاری زیاد، «کف» حقوق تعیین‌شد ه قانونی را د ریافت می‌کند. د ر مقابل مد یر مجموعه که تنها کارش سروسامان د اد ن به اد اره است و د ر ساعت کاری، فرصت چک کرد ن شبکه‌های اجتماعی د ر گوشی موبایلش را هم د ارد، مجاز به د ریافت ۱۵ برابر حقوق کارمند اد اره‌اش است! بد‌تر اینکه این شکاف حقوقی کاملاً «قانونی» است! حقوق‌های نامتعارف که معمولاً برای مد یران مجموعه‌ها و اد ارات تعیین میشود، سال‌هاست که اتفاق می‌افتد. این موضوع مربوط به این د ولت و آن د ولت هم نمی‌شود، بلکه فرایند‌ی است که مد ام د ر حال اجرا بود ه‌است. طی سال‌های گذشته غالباً این افزایش حقوق‌ها بد ون نظرات کارشناسی اتفاق افتاد ه و برای همه کارمند ان یک ضریب مشخصی از افزایش حقوق اعمال شد ه‌است. د ر نتیجه هر کارمند‌ی که حقوق بیشتری د اشته، بالطبع افزایش حقوق بیشتری نیز د ریافت کرد ه و آن کارمند‌ی که حقوق کمتری د اشته افزایش حقوق چند انی شامل حالش نشد ه‌است. چنین فرآیند‌ی نه از لحاظ اقتصاد‌ی قابل‌توجیه است و نه با برقراری عد الت د ر جامعه همخوانی د ارد. حالا د ر برخی از سطوح مد یریتی و هیئت مد یران شاهد پرد اخت ارقام عجیبی هستیم که گاهی از آن‌ها به عنوان حقوق‌های نجومی نیز یاد میشود. متأسفانه د ر شرایطی که حد ود ۸۰ د رصد جامعه را بازنشستگان و حقوق‌بگیران کف د رآمد‌ی تشکیل می‌د هند و از وضعیت اقتصاد‌ی و معیشتی خود ناراضی هستند، حقوق و د ریافتی برخی مد یران، نابرابری عظیم اجتماعی و تبعیض بزرگ د رآمد‌ی را به نمایش گذاشته‌است. مدیرانی که کمتر کار می‌کنند و بیشتر حقوق می‌گیرند!بهاره د ر یک شرکت بیمه‌ای کار می‌کند و د رباره تفاوت حقوق «کف» و «سقف» این مجموعه به خبرنگار «جوان» می‌گوید : «من کارشناس بیمه هستم و حجم کاری زیاد‌ی د ارم، اما رئیس اد اره و بعد از آن هم معاون مد یر و مد یر مجموعه هستند که از حقوق و مزایای زیاد‌ی بهره‌مند هستند.» او اد امه می‌د هد : «اصلی‌ترین کار مجموعه برعهد ه کارشناس است و حجم کاری‌کارشناسان نیز از مد یران بیشتر است، اما حقوق مد یران چند ین برابر بیشتر از کارشناسان مجموعه تعیین شد ه‌است و این تبعیض همه ما را می‌رنجاند.»
این کارشناس بیمه که پنج سال سابقه کار د ارد، اظهار می‌د ارد : «کارشناسان «کف» حقوق را می‌گیرند و مد یران که حجم کاری کمی د ارند، «سقف» حقوق را د ریافت می‌کنند. متأسفانه هر کسی که مد یر میشود، کارش کمتر و هر کسی که نیروی زیرد ست است، کارش بیشتر است و د ر مقابل د ریافتی‌ها مطابق با عملکرد نیست، بلکه با رتبه و مقامی است که د ر مجموعه کسب کرد ه‌اند.» حقوق‌های ۱۵ برابری و د لسرد‌ی مرد م نسبت به وجود عد الت
د ر همین رابطه یک کارشناس حقوقی که نمی‌خواهد نامش فاش شود، به خبرنگار «جوان» می‌گوید : «د ر قانون بود جه ۱۴۰۰ به صورت صریح آمد ه که تفاوت حقوق «کف» و «سقف» از ۲۰ برابر به ۱۵ برابر کاهش پید ا کند. ظاهراً د ر این قانون تلاش شد ه تا فاصله حقوق ۲۰ برابری را اصلاح کنند، اما این تفاوت حقوق همچنان زیاد است.»
او اد امه می‌د هد : «شاید فرد‌ی براساس تخصص یا مهارت خاصی که د ارد یا اینکه زحمت زیاد‌ی می‌کشد، مجاز به د ریافت حقوق بیشتر از سایر افراد باشد، اما به هر حال نباید این میزان تفاوت تا ۱۵ برابر برسد! این د ر حالی است که گاهی بیش از حقوق ۱۵ برابری نیز د ر برخی از اد ارات و سازمان‌ها پرد اخت شد ه‌است. متأسفانه این اعد اد و ارقام مرد م را نسبت به وجود عد الت د ر جامعه د لسرد کرد ه‌است.»
کارشناس حقوقی با بیان اینکه منطقی نیست ساد ه‌ترین کار با سخت‌ترین کار تفاوت حقوقی ۱۵ برابری د اشته باشد، اظهار می‌د ارد : «آیا پزشکی که فوق تخصص است و د ر روز فقط یک عمل جراحی انجام می‌د هد باید با پرستاری که صبح تا شب سرپا ایستاد ه و فشار کاری زیاد‌ی را تحمل می‌کند، تفاوت حقوقی ۵۰ برابری د اشته باشد؟ ما باید این موارد را با مبانی کشور خود مان مقایسه کنیم و این موارد را مورد بازنگری قرار د هیم.»
او تصریح می‌کند : «مشاهد ه میشود د ر برخی شرکت‌های د ولتی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها، سقف حقوق تعیین‌شد ه پرد اخت میشود، د ر صورتی که د ریافت‌کنند گان این حقوق‌ها افراد خاص و ویژه‌ای نیستند و کار ویژه‌ای انجام نمی‌د هند. شاید برای برخی از مشاغل مانند خلبانان که بنا به د لایلی مثل کمبود نیرو و به جهت حفظ آن‌ها د ر د اخل کشور، پرد اخت حقوق‌های چند ین برابری منطقی و عاد لانه به نظر برسد، اما مد یران اد ارات که بعضاً اقد ام خاصی انجام نمی‌د هند و حتی از کارشناسان مجموعه‌شان نیز مد ت زمان کمتری کار می‌کنند، نباید حقوق چند برابری د ریافت کنند.» استثنائات د ر پرد اخت حقوق‌ها اصلی‌ترین اشتباه
این کارشناس حقوقی به مصاد یق بی‌عد التی د یگری د ر سیستم پرد اختی حقوق‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید : «د ر یک اد اره یک نفر، استخد ام رسمی و د یگری استخد ام پیمانی است، د ر همان اد اره نفر د یگر استخد ام شرکتی است و د یگری د ر همان سمت، استخد ام کار معین یا ساعتی است؛ هر چهار نفر د ر یک مجموعه هستند و کارشان نیز مانند یکد یگر است، اما آن‌ها قرارد اد‌های متفاوت و پرد اختی‌های کاملاً مختلفی د ارند. د ر همین خصوص گاهی اعتراضات و تجمعاتی نیز د ید ه شد ه‌است، اما این بی‌عد التی‌ها همچنان د ر مجموعه‌های مختلف مشاهد ه میشود و سازوکاری برای حل آن وجود ند ارد.»
او د ر پاسخ به این سؤال که اشتباه اصلی کار د ر سیستم پرد اخت حقوق‌ها کجاست، می‌گوید : «متأسفانه هر کسی فقط خود و مجموعه‌اش را می‌بیند و به د نبال حل مشکل سازمان خود ش است. مثلاً معلمان، اساتید د انشگاهی، هیئت علمی‌ها، قضات و د یگر مشاغل اعتراض می‌کنند که حقوق د ریافتی‌شان کم است و آن‌ها هستند که استحقاق د ریافت حقوق بیشتری را د ارند! د ر نهایت این اعتراضات می‌بینیم که د ر قانون پرد اخت حقوق‌ها، ۲۰ گروه استثنا شد ه‌اند. این جزئی‌نگری و گروه خاص را نگریستن اشتباه اصلی کار است.» ضوابط سلیقه‌ای بد ون هیچ د لیل موجه
کارشناس حقوقی اد امه می‌د هد : «باید توجه کنیم که جای د رست کرد ن سیستم پرد اخت حقوق د ر قانون بود جه نیست. قانون بود جه هیچ ربطی به میزان پرد اخت، حد اقل و حد اکثر پرد اخت ند ارد. اگر د ر قانون بود جه سمت اصلاح پرد اخت حقوق‌ها برویم، کل نظام پرد اخت و حقوقی را بر هم خواهیم زد و بی‌نظمی ایجاد می‌کنیم. لازم است که برای همه کارکنان د ولت، ضوابط پرد اخت مشخصی د اشته باشیم و این ضوابط پرد اخت هم یکجا باشد و د ر یک قانون واحد بیاید. اگر قرار است برای گروهی، استثنا قائل شویم باید این استثنا قائل شد ن یک د لیل موجه د اشته باشد و آن هم د ر قانون بیاید.»
او با انتقاد از اینکه نباید سیستم پرد اخت حقوق‌ها برعهد ه خود سازمان‌ها قرار بگیرد، اظهار می‌د ارد : «ما د ر مورد بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌ها، ضابطه قانونی ند اریم و پرد اخت حقوق‌ها را به خود شان واگذار کرد یم و د ستشان را برای ۱۵ برابر حقوق و بلکه بیشتر از آن هم بازگذاشته‌ایم. این مسئله باعث ظهور حقوق‌های نجومی بی‌پایه و اساس شد ه‌است.»
این کارشناس حقوقی د ر پایان تأکید می‌کند : «به طور حتم با تصمیم بر اصلاح سیستم پرد اخت حقوق‌ها، عد ه‌ای حقوقشان کم میشود و این افراد به شد ت مخالفت و مقاومت خواهند کرد، آن‌ها برای تصویب‌نشد ن این قانون هر کاری که از د ستشان برآید، انجام می‌د هند. بنابراین اصلاح سیستم پرد اخت حقوق‌ها، آثار حقوقی، اجتماعی و اقتصاد‌ی زیاد‌ی د ارد و امری چند بعد‌ی است و باید مسئولان تصمیم‌گیرند ه د ر این زمینه اراد ه‌ای جد‌ی و فولاد‌ی د اشته باشند تا این هد ف مهم به سرانجام برسد.»
سایر اخبار این روزنامه
غلبه حاشیه بر متن و هزار ضربه چاقو به اذهان
این ۱۵ برابر قانونی ولی ناعادلانه!
همه چیز مهیای انفجار اومیکرونی!
آبگیری کامل جازموریان پس از ۴۰ سال
هرکاری با مشارکت مردم انجام دادیم موفق‌تر بودیم
ارز ترجیحی خیری برای رفاه خانوار ندارد
فوتبال و راه سخت پیش‌رو
ستاره‌های شب صعود
امید به بی‌حاشیه‌بودن هیئت داوران چهلم
روی خرابکاری اصلی متمرکز شوید
«عصای موسی» چشم صهیونیست‌ها را شکافت
یک میلیارد دلار واردات گوشی اپل برای پول‌دارها!
تروریست‌های مرده اینگونه زنده نمی‌شوند!
رئیسی: دستور می‌دهم دولتی‌ها از ساحل عقب بنشینند
ماجرای مذاکره مستقیم
