روزنامه آفتاب یزد
1400/11/16
کنکور اونگی
آفتاب یزد- دکتر حسین سالاریان *- مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد؛ مجلس شورای اسلامی در شهریور 1392 مصوبه قبلی خود را برای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور اصلاح نمود. از طرفی، به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب میشود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری می‌باشد.مضافا، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در بهمن 1400 بیان نموده است که اگر مجلس در راس امور است پس بایستی قانون مصوب مجلس در مورد کنکور ملاک عمل باشد و این مسئله مهم حقوقی در دیوان عدالت هم قابل پیگیری می‌باشد به سبب آنکه این شورا نمی‌تواند قوانین قبلی مجلس را لغو کند. قابل ذکر است که شورای عالی انقلاب فرهنگی کمتر از شش ماه (از تیرماه 1400 تا بهمن 1400) 4 طرح برای کنکور ارائه نمود که چون با واکنشی علمی-تخصصی نسبت به طرح خود مواجه شد هر بار مصوبه لازم الاجرای خود را تغییر داده است. باوجود این اگرچه در یکی از این نشست‌های تصمیم‌سازی به ریاست مقام ریاست جمهوری برگزار شده بود اما دفتر استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سایت رسمی خود این مصوبه شورا را دارای پیامدهای اجتماعی و امنیتی دانسته است.با بررسی دقیق طرح می‌توان اشکالات اساسی آن را ملاحظه نمود. بدین منظور موارد این چالش و اشکالات اساسی این طرح و بیانیه نهایی در پنج بخش عمده تقسیم‌بندی میشود:
> بخش اول-عدالت گریزی
مهمترین واقعیتی که طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن نپرداخته است این مهم می‌باشد که کنکور فقط مختص دانش‌آموزان سال تحصیلی جاری نمی‌باشد. بسیاری از داوطلبان برای رسیدن به هدف و رشته خاص مورد علاقه خود بارها در کنکور شرکت می‌کنند این داوطلبان از افراد هفتاد ساله تا نوجوانان پانزده ساله تشکیل می‌شوند و اینکه هرسال
بیش از ۵۰ درصد داوطلبان ورود به دانشگاهها، افرادی غیر دانش‌آموز هستند و مهمتر آنکه چند ده هزار نفر آنها سابقه تحصیلی ندارند و مابقی آنها هم سابقه تحصیلی‌شان در طول هجده سال گوناگون با کتاب‌ها، نظام‌های آموزشی و امتحانات گوناگون فراهم شده است و به هیچ وجه قابل مقایسه با دانش‌آموزان سال جاری نمی‌باشد و مقایسه آنها مبنای علمی هم ندارد. لذا عدالت آموزشی و پذیرش دانشگاهی در سرلوحه کار این طرح شورا نمی‌باشد و موجبات عسر و حرج انداختن چند ده هزار نفر آینده ساز کشور را فراهم خواهد نمود. از طرفی، سوابق تحصیلی پایایی (Reliability)مطلوب را ازنظر موارد تخصصی سنجش و ارزیابی ندارند و در نظر گرفتن تاثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.
از طرف دیگر، ترمیم معدل هزینه سنگینی خواهد داشت و بارمالی آن عمدتا بر دوش خانواده‌ها خواهد بود. همچنین افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین می‌کندلذا این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد و حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاههای دولتی از پیامدهای این مصوبه خواهد بود.مهمتر اینکه، گذاشتن حد نصاب معدل برای ورود به رشته‌های خاص نیز خلاف عدالت است و این مهم نیز از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری می‌باشد.
>بخش دوم- نگرش تک ساحتی
دوران تحصیلی مدرسه براساس قانون اساسی آموزش عمومی درنظر گرفته میشود. صرفا ملاک پذیرش دانشجو قرار دادن دروس تخصصی موجبات غفلت ورزی به اهمیت دروس عمومی و فرهنگی-تربیتی خواهد شد و این مهم خود در تناقض با سند چشم انداز و نظر مقام وزارت آموزش و پرورش می‌باشد که بی‌صبرانه منتظر اجرایی شدن چنین طرح شورا می‌باشند.با کم اهمیت جلوه دادن دروس عمومی و تربیتی، آموزش و پرورش نمی‌تواند براساس سند تحول تعلیم و تربیت را رکن اصلی خودسازی و تمدن‌سازی معرفی نماید. این نگرش تک ساحتی بزرگ‌ترین تهدید فرهنگی می‌باشد که دانش‌آموز ما در سال دهم و یازدهم سر کلاس دروس عمومی به بهانه‌های مختلف حاضر نمی‌شود. همچنین ممکن است شیوه‌های مختلف غیرعلمی و اخلاقی برای کسب نمره رواج پیدا کند. تقلب و شیوه‌های غیراخلاقی ممکن است در جلسات امتحان نهایی همزاد این روند باشد؛ نهادینه شدن تقلب وشیوه‌های غیراخلاقی کسب نمره به عنوان یک روش برای رسیدن به جایگاه اجتماعی بالاتر، عامل بزرگی است که می‌تواند یک تمدن را از میان ببرد.
>بخش سوم- بحث فنی وتخصصی آزمون و شیوه برگزاری آن
دراین بخش چند نکته و شاخص حائز اهمیت می‌باشند.
1-از مهمترین مولفه‌های هر امتحان و آزمون میزان" پایایی(Reliability) و روایی (Validity)"آن می‌باشد. در یک آزمون پایا، نمره آزمون‌دهنده در دفعات متعدد تغییر خاصی پیدا نمی‌کند. روایی عبارت است از درجه‌ای که آزمون یا اندازه‌گیری به مقدار واقعی نزدیک است. امتحانات تشریحی نسبت به آزمونهای تستی عینی و استاندارد دارای پایایی و روایی / اعتبار کمتری هستند. افزون براین، درمورد آزمونهای تشریحی مسئله دیگر مرتبط با پایایی آزمون، " پایایی مصحح(inter-rater reliability)" می‌باشد که نداشتن پایایی مناسب مصحح می‌تواند آزمون را از پایایی خارج نماید.باید توجه داشت طبق شاخص‌های آزمون سازی، پایایی مصحح برای آزمونهای با چند مصحح یکسان برای کل برگه‌های مورد تصحیح یک درس می‌باشد اما این نمرات باید درسطح کشور مورد مقایسه و رتبه‌گذاری قرار گیرند لذا آنچه که بیشتر آزمونهای امتحان نهایی را دچار مشکل می‌کند همین پایایی مصحح‌ها هستند که در هرشهر متفاوت هستند. بنابراین درمجموع صدها مصحح وجود خواهند داشت و نمی‌توان " پایایی بین مصححین(intra-rater reliability)" را درنظرگرفت و مشخص کرد. ازطرفی بی‌شک چون این آزمونها آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموز را شکل می‌دهند تعدد بسیار فراوان مصححین و مصححین هر شهرمسائلی مانند جانبداری و عدم مساوات را هم به آن اضافه می‌نماید و اگر دراین بین مفسده‌هایی را هم در حوزه‌ها و مولفه‌های مختلف اضافه کنیم پایایی و روایی هر آزمون بشدت مورد سوال قرار می‌گیرد و آنها را بدون پایایی و روایی مناسب سنجش و ارزیابی تبدیل می‌نمایند.
2-سطح سوالات و درجه دشواری سوالات ( item difficulty) آزمونهای مدرسه به خصوص امتحانات نهایی - همانطوری که هرساله مشاهده میشود- براساس اصول علمی نمی‌باشد و تابع مقتضیات، مصالح، شرایط و میزان برخورداری مناطق و استانها می‌باشد.برای مثال، اعتراضات دانش‌آموزان نسبت به سطح دشواری سوالات، حوادث اجتماعی و غیرمترقبه در یک سال، بطور جدی بر سطح دشواری و شیوه امتحان نهایی سال بعد اثر می‌گذارد و در همان سال نیز ممکن است ملاحظاتی نیز صورت پذیرد. این امر بر میزان تمییز دادن سوالات و آزمونها
(item discrimination) بسیار اثر منفی می‌گذارد و از درجه و میزان جداسازی آزمون دهندگان براساس توانمندی شان می‌کاهد و مهم اینکه نتایج حاصله از این آزمونها باید برای مقایسه و رتبه‌بندی آزمون دهندگان در معیاری مبتنی بر نورم (norm-referenced)مورد استفاده قرار گیرد. مضافا، این روند بر "توزیع نرمال نمرات" اثر گذاشته و آن را به سمت "توزیع نامتقارن و نامتوازن (skewed distribution)" سوق می‌دهد.
این طرح بر همبستگی نمرات هر دانش‌آموز با دانش‌آموز دیگر و بویژه برای دانش‌آموزانی که با نتایج یک سال کنکور بخواهند با داوطلبین کنکور سال بعد رقابت کنند اثرات منفی جدی خواهد گذاشت. باید اضافه نمود که امتحانات نهایی قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد. چرا که هرسال بخصوص در رشته تجربی حدود 50 هزار نفر دارای معدل 20 می‌باشند و لذا تفکیک براساس معدل بی‌معنی خواهد بود و تصمیم‌گیری در مورد 60درصد سوابق تحصیلی مشکل خواهد بود.
>بخش چهارم- هزینه‌های اجتماعی - معنوی و مالی
از فاکتورها ومتغیرهای فرایند مطلوب آموزش و یادگیری، شاخص‌های معلمین و مهارتهای آنها و ارائه مواد، امکانات و تجهیزات لازم آموزشی در بستر مطلوب می‌باشد. همچنانکه همگان مطلع هستند کشور ما در این دو شاخص با مشکلات جدی مواجه می‌باشد. مضافا، میزان برخورداری به این ضروریات در برخی استانها بشدت مورد سوال قرار گرفته است و درحوادث سالهای اخیر همچون سیل، زلزله و کرونا بر همگان بیش از پیش مشهود شده است اما واکنش آموزش و پرورش به این امور مهم صرفا تغییر نوع و سطح دشواری سوالات آزمونها و بخصوص آزمون نهایی و یا حذف بخش‌هایی از کتاب‌های درسی برای امتحانات بوده است. باید توجه داشت که نمرات و معدل امتحان نهایی در این شرایط باید مبنای سنجش و پذیرش دانشجو باشد و اینکه همین بخش پرچالش و دارای علامت سوال‌های زیاد 60 درصد مبنای نتیجه نهایی پذیرش دانشجو را شکل می‌دهد.بی شک بدون بسترسازی لازم و مبنا قرار دادن عدالت آموزشی در همه مدارس استانها سهم 60 درصدی با چالش مواجه شده و درعمل عملکرد وزن 40 درصدی برای تعیین سرنوشت بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، این امر موجبات دغدغه ،استرس و هزینه‌های مادی، انرژی و زمانی بر دانش‌آموز و خانواده‌اش و بالنتیجه بر کشور ایجاد می‌نماید. توجه نمایید که کنکور صرفا برای 15 درصد از رشته‌های خاص دانشگاهی می‌باشد. اما با طرح کنکور 1402 و به بعد که بزرگواران تصمیم ساز و تصمیم گیر ان را تنش گریز و مایه آرامش خانواده‌ها می‌نامند بیش از پیش موجبات تنش، دغدغه و استرس و هزینه‌های مالی و معنوی را تحمیل نموده و بازار کلاس‌های خصوصی و کاسبان این حوزه را درهر بخش داغ‌تر از گذشته نموده و ممکن است مافیاهای جدیدی را هم تولید نماید.
>بخش پنجم- تبعیض آموزشی (مدارس لاکچری تا کپری)
بعلت انکه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی رفاه و سعادت فردی و اجتماعی را به دنبال دارد جامعه‌شناسان معتقدند این نوع تعلیم بهترین موتور پیشران توسعه است و برای توسعه ساحت‌های مختلف جامعه راهی به جز توزیع عادلانه تعلیم و تربیت وجود ندارد. اما، فیتیله دغدغه عدالت آموزشی در جامعه ما هر روز پایین‌تر می‌آید و مدارسی از لاکچری تا کپری در سراسر کشور درحال ریشه دواندن می‌باشد. از یک طرف، برغم وجود اصل 30 قانون اساسی مبنی بر تدارکات و تمهیدات لازم برای تحقق عدالت آموزشی خود آموزش و پرورش مدارس و دانش‌آموزان را تحت عنوان تیزهوشان، نمونه دولتی، هیئت امنایی و....تا مدارس عادی دولتی گروه‌بندی نموده است که خود با آزمونها و هزینه‌هایی همراه هستند. بی‌شک این تبعیض نظام آموزشی به نفع ثروتمندان می‌باشد و اثبات آن با مشاهده و بررسی پذیرفته شدگان هرساله کنکور صورت می‌پذیرد که در آن مدارس عادی دولتی کمترین درصد پذیرفته شدگان و به میزان کمتر از 6درصد را شامل می‌شوند. از طرف دیگر، همین اموزش و پرورش در این طرح جدید سنجش و پذیرش دانشجو باید امتحان نهایی استانداردی ی با رعایت اصول آزمون‌سازی برای تهیه نمرات سوابق تحصیلی و تعیین خط و مشی آتی دانش‌آموزان و آینده کشور از تمام مدارس با میزان طیف برخورداری بسیار مختلف کشور تهیه و آن را برگزار نماید. حال آنکه، این دو سو انتهایی در دو جهت مخالف و در تناقض کامل می‌باشند. درعین حال باید توجه داشت که عنوان " 60درصد سوابق تحصیلی " در طرح 1402و به بعد، بمراتب بیش از پیش "درهای نوین مالی با عناوین رنگانگ از نوع مدرسه" برای کاسبان این حوزه و هزینه‌های هنگفت مالی، و دغدغه و استرس برای دانش‌آموزان و خانواده‌های ان ایجاد می‌کند. همچنانکه از همین حالا موسسات کنکوری در صداوسیما مشغول تبلیغ کتاب‌های آمادگی برای امتحانات نهایی هستند آن هم از پایه دهم و با مبالغ زیاد.
از طرفی چون درس‌های اختصاصی قرار است موضوع انحصاری کنکور باشد و تعداد سوالات آن افزایش نیز می‌یابد، حجم کتاب‌های کمک آموزشی اختصاصی نیز بیشتر میشود. لذا با پدیده جدیدی روبرو خواهیم شد که بیش از ۳۰ کتاب باید تهیه شود که دانش‌آموز نمره ۲۰ در امتحانات نهایی بگیرد و بیش از ۱۵ کتاب هم برای تسلط بر منابع کنکور باید تهیه کند تا بتواند در رقابت از دیگر داوطلبان پیشی بگیرد. کلاس‌های خصوصی هم به همین شکل از پایه دهم چند برابر خواهد شد.
باید توجه داشت که از دیدگاه متخصصین سنجش و ارزیابی، آزمونها در دو مقوله کلی صورت‌بندی می‌شوند: آزمونهای مبتنی بر معیار(criterion-referenced) که اهداف خاص و تعیین شده همچون آزمونهای مدارس را تبیین می‌نمایند و آزمونهای مبتنی برنورم
(norm-referenced) که برای اندازه‌گیری توانایی کلی در هر درس طراحی می‌شوند.در آزمونهای مبتنی بر معیار، به دنبال آن هستیم که به چند درصد از هدف آموزشی تبیین شده در کتب درسی دست یافته‌ایم و نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان چه موارد بودند، حال آنکه در آزمونهای مبتنی بر نورم همچون آزمونهای گزینشی و کنکور، هدف "تعیین نسبی عملکرد هر دانش‌آموز نسبت به بقیه دانش‌آموزان به منظور انتخاب آن برای رشته و دانشگاه خاص" می‌باشد. لذا می‌توان به علت اختلاف زیاد سطح دشواری سوالات مدارس و به ویژه امتحان نهایی با لحاظ نمودن امکانات مدارس کل کشور و کنکور پی برد.بنابراین، از این دیدگاه نیز می‌توان گفت که بخش 60درصدی سوابق تحصیلی تعیین‌کننده رشته و دانشگاه اتی دانش‌آموز نخواهد بود و به علت آن که شیوه آزمون‌سازی ان بر مبنای همان "آزمون مبتنی بر معیار" می‌باشد، معدل دانش‌آموزان زیادی از هر مدرسه یک شهر و درنهایت کل کشور بسیار بهم نزدیک خواهد بود و مجدد نقش اصلی گزینشگری دانش‌آموزان برای رشته و دانشگاه خاص را کنکور رقم خواهد زد و بدین صورت وزن 40 درصدی بسیار سنگین‌تر از وزن
60 درصدی سوابق تحصیلی خواهد شد. لذا در عمل نتیجه ای از این طرح که با هزینه‌هایی زیادی اجرا میشود عاید نخواهد شد بجز سودهایی برای کاسبان خاص در حوزه‌های مختلف و افزایش مجدد دغدغه‌ها و استرس‌ها و هزینه‌های هنگفت برای دانش‌آموزان خانواده‌ها و در نهایت کشور.
نکته آخر اینکه، بی‌شک اگر در تصمیمات فوق که مبتنی بر تعیین سرنوشت بچه‌های اینده ساز و آینده علمی کشورمی باشد، نظرات متخصصین آموزش و بخصوص سنجش و ارزیابی در کنار نظرات مسئولین سازمانی مربوط لحاظ شود، نتیجه بهتر و علمی‌تری برای آرامش داوطلبین کنکور و خانواده‌های شان و در نهایت برای آینده علمی و آموزشی کشور رقم خواهد خورد و از میزان تنش و استرس و هزینه‌های متعدد در جوانب مختلف بر دوش دانش‌آموزان، خانواده‌ها و دولت می‌کاهد.
* مدرس و عضو هیئت تحریریه
ژورنال‌های تخصصی زبان انگلیسی دانشگاههای داخل و خارج
سایر اخبار این روزنامه
سرعت انتشار امیکرون در کشور فراتر از پیش‌بینی‌ها
«نه» کشتی ایران به کشتی آمریکا
تبعات برنج 90هزار تومانی
پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به رهبر معظم انقلاب تقدیم می شود
لوکیشن جنجالی فیلم جدید نرگس آبیار
خطر در کمین است
کنکور اونگی
افزایش دقت و تمرکز
اقتضائات حضور پلیس در جامعه
سعید جلیلی اپوزیسیون دولت میشود؟
ائتلاف بزرگ چین، روسیه و ایران
انقلاب اسلامی و تحول نظام حقوقی
سرنوشت هر فرد در دست خودش است
