گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی در سال ۱۴۰۱ دست یافتنی است. سید رضا فاطمی‌امین در نشست خبری با خبرنگاران گفت: برنامه ریزی برای دستیابی به رشد هشت درصدی برای اقتصاد اتفاق عجیبی نیست، چون معادل سطح تولیدی است که در سال های ۹۷ و ۹۸ در کشور وجود داشته است و سال آینده کار ما فقط بازیابی است. وی بیان داشت: دست یافتن به این رشد نیازمند هماهنگ کردن سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه است. وی تاکید کرد: توافق افزایش ۵۷ درصدی دستمزد فقط برای "کف حقوق" است، این یک توافق سه‌جانبه بوده و نمایندگان کارفرمایان، کارگران و ما به عنوان یک عضو از دولت در آن حضور داشتیم.

کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از شهریورماه گذشته کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شد، البته ۱۵ قاعده جدید بورس اجرایی شد که سبب شد از مهرماه به بعد روند قیمت میلگرد، شمش و ورق رو به کاهش بگذارد. فاطمی‌امین ادامه داد: امروز ورق، شمش و میلگرد به قیمت واقعی‌شان را پیدا کرده‌اند و در عوض حاشیه سود واحدهای فولاد القایی کاهش یافته است. وی تاکید کرد: امروز سهمیه بندی‌ها در حوزه فلزات برداشته شده و اصلاح بازارهای پایه که با سیمان و فولاد آغاز شد و با شیشه و ام دی اف نیز ادامه یافت، ضمن اینکه واردات سنگ آهن نیز در حال بررسی است. وی تصریح‌کرد: ورود به بورس کالا سبب شد قیمت‌ها دیگر دستوری نباشد و عرضه‌ها و تقاضاها شفاف باشند.

صادرات 47 میلیارد دلاری تا پایان سال
این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: در حوزه صادرات بیش از آنچه برنامه‌ریزی شده بود محقق شد، به طوری که تا پایان امسال میزان صادرات به ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که سال گذشته این رقم ۳۵ میلیارد دلار بوده است؛ بر این اساس از وعده پنج میلیارد دلاری افزایش صادرات پیشی گرفته‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه واردات باید جریان شکل بگیرد، نه اینکه به صورت برکه‌ای بدون حرکت در حوزه تبادلات خارجی برنامه‌ریزی کنیم. فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه باید از خام فروشی فاصله بگیریم و صادرات محصولات دانش بنیان را افزایش دهیم، تصریح کرد: در هر حوزه‌ای می‌توانیم تا ۲۰ درصد واردات و حداقل ۲۰ درصد صادرات را در دستور کار قرار دهیم. به گفته وی، به‌جز شرکت‌هایی مانند سامسونگ و ال‌جی که به تعهدات خود عمل نکردند می‌توانیم در همه زمینه‌ها تجارت را تجربه کنیم.
راهبرد توسعه صنعتی تدوین شده است

سرنوشت واگذاری سهام خودروسازان
فاطمی امین افزود: ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد. فاطمی‌امین بیان داشت: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار شود و همان طوری که رئیس‌جمهوری اعلام کردند واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود. وزیر صمت خاطرنشان کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی ایران خودرو را در اختیار بگیرد مدیرعامل را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقیمانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقیمانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم و با حل و فصل مسئله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد این شرکت‌ها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.

آغاز واردات خود رو از پایان اردیبهشت ماه
وزیر صمت یادآور شد: در سه سال گذشته که واردات خودرو ممنوع شد، دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بود، به عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیستم اما در ماه‌های گذشته به دلیل نیاز یک تا ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اعلام کردم که در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست. وی تاکید کرد: با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی انجام خواهد رسید. وی در عین حال تصریح‌کرد: واردات خودروهای دست‌دوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم شد. فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: سال آینده قیمت تمام شده خودرو دستکم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. وی در ادامه گفت: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک است و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلاً کنار بگذاریم، این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.
سهم قطعه سازان در خودروسازی کشور
فاطمی امین یادآور شد: کیفیت خودرو ۶۳ درصد به قطعه، ۲۶ درصد به مونتاژ و ۱۱ درصد به پلتفرم و طراحی برمی‌گردد، بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم. وی اظهارداشت: علت اصلی کیفیت پایین قطعات، نوع روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است که به درستی تعریف نشده است. در حالی که به یاد می‌آوریم در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعه‌سازان، خودرویی نظیر ال ۹۰ از کیفیت خوبی برخوردار بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز قطعه‌ساز ما پول خود را بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز با تأخیر دریافت می‌کند، در حالی که اگر پرداخت‌ها زیر ۲ ماه باشد بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.

اصلاح رابطه بین قطعه ساز و خودروساز
وزیر صمت اضافه کرد: امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای فاکتور دادن به قطعه‌ساز با وی قرارداد می‌بندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز را اصلاح کنیم. فاطمی امین بیان داشت: در یک ماه گذشته راهبردی در ایران خودرو و سایپا آغاز شده که ساز و کار زنجیره تأمین مالی زنجیره‌ای است و طی آن وام و تسهیلات به حلقه‌های قبلی به عنوان اعتبار خریدار منتقل می‌شود و بر این اساس قطعه‌ساز پس از تحویل قطعه دو هفته بعد اعتباری به حسابش خواهد آمد. وی خاطرنشان‌کرد: این سازوکار قطعه‌ساز و خودروساز را به سمتی می‌برد که باید فاکتور زده شود و لذا ابهام در قیمت و تحویل قطعه حل و فصل خواهد شد.

برنامه افزایش ۵۰ درصدی خودرو
فاطمی‌امین تاکید کرد: به زودی از خودروسازان خواهیم خواست تا قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند. وی با اشاره به قیمت بازاری خودروها، خاطرنشان کرد: این قیمت در اختیار هیچ کس نیست، زیرا شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل محدودیت‌های سایر بازارهای موازی، اقبال به سمت بازار خودرو زیاد است اما سال آینده با افزایش تولید و واردات این قیمت کنترل خواهد شد. وی گفت: سال آینده از نظر سخت‌افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است. این عضو کابینه دولت سیزدهم به چالش تراشه‌ها در جهان اشاره کرد که سبب شده تا در سال ۲۰۲۱ تولید خودروسازان جهانی ۲۰ میلیون دستگاه کاهش داشته باشد. وی تصریح کرد: به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم.