دولت به دنبال اجرای قانون جهش تولید مسکن


گروه راه و مسکن: «اگر واگذاری زمین‌های دولتی انجام نشود، سازمان ثبت اسناد سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.» این جمله ای است که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ به پرسشی در مورد واگذاری زمین های دولتی براساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مطرح کرد. او همچنین گفت که ۷۶۰۰ مورد از این زمین های دولتی مربوط به استان های مختلف است و تنها در حدود ۴ درصد آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. این عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین گفت: رئیس‌جمهور به تمام دستگاه های دولتی دستور دادند تا وضعیت زمین‌ها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند. اشاره صحبت های قاسمی به دستور سید ابراهیم رئیسی است که باید مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب و مهرماه همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
با این حال به نظر می رسد که دستگاه‌های دولتی تمایلی به واگذاری زمین‌های خود ندارند. آن‌طور که عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفته است تاکنون ۷۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی شناسایی و درخواست انتقال سند آنها مطرح شده اما تنها ۴ درصد از این زمین‌ها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است. ارسلان مالکی می‌گوید که با مقاومت دستگاه‌ها در این موضوع مواجه شده‌ایم. یکی از مشکلات طرح مسکن مهر که به طولانی شدن این پروژه و نارضایتی متقاضیان منجر شد، عدم وجود زیرساخت‌های ناشی از دور بودن آن از محیط‌های شهری بود. به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این نقیصه را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کنند. استفاده از زمین‌های شهری موجود در اختیار ادارات و دستگاه‌های دولتی، راهکاری است که می‌تواند تا حد زیادی به حل این معضل کم کند. تا پایان خردادماه به استان‌ها برای تامین اراضی، پالایش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده اما طبق آماری که مالکی ارایه داده چندان نمی‌توان روی زمین‌های شهری حساب کرد. اراضی شناسایی شده موجود عمدتا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینه‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه و مفید است. سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها می‌تواند تا حد بسیاری از تحمیل هزینه‌های سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت و آمد متقاضیان بکاهد.
از طرف دیگر وزیر راه و شهرسازی در رابطه با میزان اراضی نهضت ملی مسکن که تاکنون تأمین شده گفت: اولین مسئله برای ساخت مسکن زمین است که امروز خدمت رئیس جمهور گزارش‌های لازم را ارائه دادیم. اراضی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی در اختیار داریم و کار ساخت این تعداد واحد مسکونی را شروع کرده ایم. قاسمی ادامه داد: اراضی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد هم از زمین‌های راه و شهرسازی در حال تغییر کاربری و الحاق به شهرها در حوزه معاونت شهرسازی است که باید تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شوند. اراضی دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد را تا پایان شهریورماه قطعاً خواهیم داشت. وی همچنین تصریح کرد: در مورد واگذاری زمین‌های دولتی بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مشخص است که ۷۶۰۰ مورد مربوط به استان‌های مختلف است، حدود ۴ درصد را در اختیار داریم. رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های دولتی دستور داده تا زمین‌ها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: قانونی وجود دارد که سبب شده تا قانون جهش تولید مسکن با مشکلاتی مواجه شود. با قانون مولدسازی به دستگاه‌ها اجازه داده شد تا با سرمایه‌ای که در اختیار دارند، مولد سازی کنند. این مانع موجب شد تاکنون دستگاه‌ها زمین در اختیار ما قرار ندهند. امیدواریم به دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه این امر اتفاق بیفتد. قاسمی همچنین در رابطه با شناسایی خانه‌های خالی یادآور شد: موضوع قانون مالیات بر خانه‌های قدیمی بسیار قدیمی است که در دولت‌های مختلف همواره این موضوع جز اقدامات بود اما در این دولت حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی کردیم و در اختیار مجموعه وزارت اقتصاد قرار دادیم که کار بسیار بزرگ و بی نظیری است.