روزنامه آرمان ملی
1401/07/25
فیلترهای جدید خصوصی‌سازی
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: وجود چالش‌های متعدد مانند واگذاری‌های صوری، رانت و لابی‌های موجود در روند اجرای طرح خصوصی‌سازی با وجود گذشت 3دهه از اجرای آن باعث شد تا کارشناسان و مسئولان مجبور به اصلاحاتی در عرصه سیاستگذاری و اجرا شوند که در این خصوص اهلیت سنجی خریداران، تقویت نظارت بر فعالیت‌های آتی شرکت‌های واگذار شده، ممانعت از فروش شرکت‌های ورشکسته و حتی خلع ید خریداران متخلف در این فرآیند از جمله اصلاحات جدیدی خواهد بود که در راستای تلاش جهت رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی واقعی دولت انجام شد که در این مسیر، تامین منافع خریداران و مصرف کنندگان محصولات و خدمات شرکت‌های خریداری شده از جمله شاخص‌های مهم در رویکرد جدید خصوصی‌سازی اعلام شده است.مسیر تکمیلی خصوصی‌سازی پس از 3 دهه
عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: کوچک‌سازی دولت با توجه به سازمان‌های عریض و طویلی که در بخش‌های مختلف دارد یکی از سیاست‌های دولت محسوب میشود که منجر به اجرای طرح خصوصی‌سازی در حوزه‌های مختلف به ویزه در حوزه اقتصادی شد اما با وجود گذشت 3 دهه از اجرای طرح خصوصی‌سازی در کشور هنوز مسیر تکمیلی آن طی نشده و همچنان با چالش‌هایی در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا مواجه است و از این رو مسئولان درصدد بررسی مجدد و یافتن موانع اجرای بهینه آن برآمده راهکارهایی نیز در این میان ارائه کردند.
اهلیت‌سنجی خریداران رویکرد جدید خصوصی‌سازی
او افزود: بهبود فضای کسب و کار، شفاف‌سازی حداکثری عملکرد سازمان‌ها، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، کاهش تعارضات منافع و انحصارها از جمله اهداف مورد نظر در راستای اجرای این طرح است که در روند عملیاتی شدن آن با مشکلاتی روبه‌رو شده و باعث شد تا برای اصلاح روند خصوصی‌سازی و اصل 44 تصمیماتی گرفته شود. ارسطو ادامه داد: اهلیت‌سنجی خریدار، خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی از جمله سیاست‌هایی است که این سازمان در رویکرد جدید خصوصی‌سازی به‌طور جدی پرداخته و درصدد است تا فرآیند واگذاری‌ها با بررسی‌های کامل شرکت‌های خریدار و خارج از ظرفیت‌های شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی صورت گیرد تا مشکلاتی مانند آنچه در صندوق بازنشستگی رخ داد ایجاد نشود، هرچند تاکنون شرکت‌های بزرگ به فرآیند خصوصی‌سازی پیوسته‌اند.این کارشناس اقتصادی بیان کرد: آسیب‌شناسی فرآیند خصوصی‌سازی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های جامعه و به کارگیری توانمندی‌های نظارتی از شاخص‌های اصلی تغییرات صورت گرفته در اجرای خصوصی‌سازی محسوب میشود که در دستور کار قرار گرفته و با نگاه به کسب و کارها در سطوح مختلف عملیاتی میشود و دیگر مانند گذشته نگاه حاکم بر این فرآیند مانند گذشته متمرکز بر تامین درآمد و رفع مشکلات کسری بودجه نخواهد بود بلکه مدیریت و بهینه‌سازی در چرخه اقتصادی کشور در سطح کلان مد نظر قرار دارد.
خروج شرکت‌های ورشکسته از دایره اجرای طرح خصوصی‌سازی
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: واگذاری شرکت‌های ورشکسته با صرف اندیشه درآمدزایی مدنظر نیست و یکی از وظایف شورای رقابت در مسیر اجرای اصل 44، رفع انحصارات و بهبود عدم تعادل‌هاست و نظارت شورا بر روند واگذاری و فعالیت‌های آتی آنها سعی در به سرمنزل رساندن این طرح است. او درباره واگذاری‌های صوری پیشین به سهامداران با وابستگی‌های دولتی گفت: شورای رقابت از ابتدای واگذاری تا بعد از واگذاری نظارت دقیقی بر روند فعالیت این شرکت‌ها خواهد داشت و چنانچه شرکتی از انجام وظایف خود در راستای اصلاح فرآیند از تعهدات مالی و کارکردی خود تخطی کند با برخوردهای نظارتی مواجه خواهد شد و در صورت لزوم حتی خریدار را خلع ید می‌کند همچنین واگذاری سهام‌ها با حضور حداقلی سهام دولتی انجام خواهد شد اما حداکثر نظارت به منظور رعایت حقوق مصرف کننده و خریدار در این فرآیند صورت می‌گیرد تا حقی از طرفین ضایع نشود. ارسطو توضیح داد: در رویکرد جدید خصوصی‌سازی سعی شده تا مشکلات پیشین مانند واگذاری صوری بدون نظارت بر عملکرد و تامین منافع جامعه مصرف کننده خدمات و یا محصولات شرکت واگذارشده وجود نداشته باشد همچنین معضل واگذاری شرکت‌ها با هدف رد دیون که پیش از این به منظور تصفیه حساب‌های میان سازمانی صورت می‌گرفت انجام نمی‌شود. او افزود: با استقرار تیمی ویژه به منظور بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و نظارت بر پستوهای شرکت‌های دولتی و یا واگذار شده با هدف ارتقای بهره‌وری آنها امیدواریم که اهداف از پیش برنامه‌ریزی شده در این طرح را در کشور شاهد باشیم و با به‌کارگیری روش‌های قیمت‌گذاری جدید رشد همه‌جانبه اقتصادی و توسعه کسب و کارهای خرد و کلان را شاهد باشیم.
خصولتی بودن ناکارآمدی ویژه خصوصی‌سازی
علی ابراهیمی، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: واگذاری دولتی عبارت است از انجام امور تصدی‌گری مؤسسه دولتی از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی که متقاضی ارائه خدمات در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های موسسه واگذارشده است و واژه بخش خصوصی آن بخش از اقتصاد ایران است که دولتی و تعاونی نیست. خصوصی‌سازی در ایران به گونه‌ای ناکارآمد و پرضعف اجرا شده که موجب متولد شدن مفهوم و واژه جدیدی در ادبیات اقتصادی به نام خصولتی شده است. او درباره وضعیت عمومی اقتصاد ایران و چرایی واگذاری‌های اقتصاد ایران گفت: برای انجام چنین اموری به مواردی همچون سهم پایین اقتصاد ایران از اقتصاد جهان، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، تورم بالا و رکود تورمی، نرخ بالای بیکاری، GDP پایین اقتصاد و اقتصاد غیرشفاف و بعضاً شفافیت‌گریز می‌توان اشاره کرد همچنین اقتصاد رانتی‌تک محصولی مبتنی بر نفت و واردات محوری در اقتصاد وجود دارد و این باعث شده تا برنامه‌گریز باشیم و برنامه مشخص و مدونی برای ارائه نداشته باشیم لذا در بسیاری از مواقع برنامه توسعه دراختیار داریم اما برنامه‌های توسعه به هم متصل نیستند و میان آنها وقفه وجود دارد و با تمرکزگرایی، عدم وجود توسعه پایدار و همچنین نرخ رشد اقتصادی پایین مواجه هستیم. او افزود: مجموع این مولفه‌ها و شرایط عمومی که اقتصاد ایران به آنها دچار است باعث میشود که واگذاری دولتی ناکارآمد اجرا شود که منجر به متولد شدن پدیده خصولتی شده است همچنین شفافیت‌گریزی باعث ایجاد زمینه استعداد رانت، لابی خصوصاً در بخش خصوصی شود بنابراین اقتصاد تک‌محصولی باعث میشود دولت نگاهی به درآمد حاصل از واگذاری نداشته باشد و برنامه‌گریزی موجب میشود که خط‌مشی خاصی برای واگذاری وجود نداشته باشد.
تعاونی‌ها گزینه برتر خصوصی‌سازی
ابراهیمی معتقد است: واگذاری بخش تعاونی ثمربخشی بیشتری نسبت به بخش خصوصی برای اقتصاد ایران دارد و ما مطلقا معتقد نیستیم که نباید خصوصی‌سازی صورت بگیرد، بلکه معتقد هستیم چون گزاره به شرایط اقتصاد ایران و ثمربخشی بیشتر برای اقتصاد ایران اشاره کرده، پس در این شرایط اقتصاد ایران که ما با متولد شدن پدیده‌ای به نام خصولی‌ها مواجه شدیم، اساساً ساختار تعاونی مزایایی دارد که منجر به از بین بردن بسیاری از معایب پیشین خواهد شد. این کارشناس بیان کرد: در ساختار تعاونی پخش مالکیت منابع یکی از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هاست و اساساً ساختار تعاونی به غیر از این را برنمی‌تابد. پخش مالکیت منابع و گستردگی ساختارها در بخش تعاونی، طبیعتاً باعث این میشود که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های خصوصی‌سازی را نداشته باشیم. او اضافه کرد: شرایط فعلی شرکت دولتی را ناچار به واگذاری کرده و در حال حاضر تصمیم بر سر تعاونی یا خصوصی بودن است. بنابراین، شرایط شرایطی بوده که بودجه دولتی و مدیریت دولتی نتوانسته است از پس اداره شرکتی دولتی برآید. با قبول این پیش‌فرض گزاره که هر دوی این بخش‌ها می‌توانند ثمربخش باشند نه منکر ظرفیت‌های بخش تعاونی می‌شویم و نه منکر مشکلات بخش خصوصی خواهیم بود. اما اینکه گزاره اولویت خود را همواره و به‌طور مطلق و همیشگی با بخش تعاون در نظر گرفته، بدون اینکه نوع واگذاری را مشخص کند و مشخص کند که کدام شرکت در حال واگذاری است و چه نوع کاربری‌ای دارد و اهلیت را در نظر نمی‌گیرد، نمی‌شود گفت که در رأیی کلی همواره تعاونی می‌تواند ثمربخش‌تر باشد. او با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین معایب خصوصی‌سازی سلب مالکیت عمومی است گفت: اموال و شرکت‌های دولتی به نوعی اموال ملی هستند پس چطور میشود در فرآیندی، دولت سلب مالکیت از دولت و ملت کند و آن را به نهادی فرادست به نام بخش خصوصی که بخش بزرگی از سرمایه را ایجاد کرده واگذار کند؟
سایر اخبار این روزنامه
شب آ تش در اویـــــن
دولت‌ها نگاه تبلیغاتی به مسائل خبری دارند نه نگاه اطلاع‌رسانی
تلاش آمریکا جابه‌جایی صحنه نبرد به مدارس و دانش‌آموزان است
دولت، مطالبات بر زمین مانده مردم را در زمان مناسب محقق کند
علت فوت نوجوان ارومیه‌ای گاز گرفتن توسط سگ بود
فیلترهای جدید خصوصی‌سازی
لزوم اعتمادسازی
ضرورت در نظر گرفتن مکان‌هایی برای اعتراض
آمریکا اگر نسبت به پهپادهای ما اقدامی کند حتما مقابله می‌کنیم
این حنا رنگی ندارد
تلاش آمریکا جابه‌جایی صحنه نبرد به مدارس و دانش‌آموزان است
دستگاه‌های ذی‌ربط درباره خبرنگاران بازداشتی به مجلس گزارش می‌دهند
عدم تناسب منابع و رشد نقدینگی
