روزنامه آرمان امروز
1401/11/13
«عدالت سیاسی»؛ دستاوردها و کاستی‌ها
آرمان امروز، گروه سياسي: «عدالت سياسي» را اينگونه تعريف مي‌شود که تمامي افراد جامعه بتوانند درعرصه سياست يا تغيير امور عمومي خود به صورت برابر مشارکت داشته و از حقوق و آزادي‌هاي برابر برخوردار باشند و در ادامه بتوانند بر مبناي توانايي‌هايي که کسب مي‌کنند وارد دايره سياسي شوند. يکي از شاخص‌هاي اصلي کشورهايي که توانستند راه توسعه را در پيش بگيرند گسترش «عدالت سياسي» است. با توجه به اين تعريف بايد بگوييم عدالت سياسي سطح مشارکت شهروندان در جامعه افزايش مي‌دهد و با رفع تناقض ميان آزادي و برابري مسائل اساسي کشور مي‌توان شاهد جامعه پويا باشيم. يکي از برجسته‌ترين راه‌حل‌هاي مدرن براي مسئله آزادي و برابري، نظريه عدالت سياسي «جان رالز»، فيلسوف آمريکايي است. به نظر وي جامعه‌اي عادلانه است که نظام حقوقي و وظايف اجتماعي، زماني منصفانه و عادلانه در خود جاي دهد که ساختار آن مبتني بر اصول و معيارهاي عدالت شکل گرفته باشد. او در مورد اصول عدالت معتقد است، اصولي هستند که يک بازيگر عقلاني، در پس «حجاب جهل» انتخاب مي‌شوند. در اينجا فرد جايگاه خود در جامعه را نمي‌داند و به موقعيت طبقاتي و شان اجتماعي خود اشراف ندارد. اين سوژه نمي‌داند چه استعدادها و توانايي‌هايي ممکن در ادامه زندگي نصيبش شود، چه مفهومي از خير را مي‌پذيرد و چه اهدافي در حيات و چه نوع کنشگر اجتماعي خواهد بود. او همچنين نمي‌داند در چه حوزه‌اي از جامعه مانند «سياست»، «فرهنگ»، «اقتصاد»، «ورزش» و .. قرار خواهد گرفت. رالز اين وضعيت را «وضعيت نخستين» ناميده است. هر بازيگر عقلاني که چنين جايگاهي را براي خود ترسيم مي‌کند، توزيع عادلانه عدالت مي‌تواند به فرد اين مسير را نشان دهد و در ادامه بتواند در وضعيت رقابت با ساير طبقات قرار بگيرد. اولويت داشتن اصول عدالت را به عنوان اصولي که از پشتوانه استدلالي و اخلاقي قابل قبول و قانع کننده‌اي برخوردار هستند، مي‌شناسند و اين اصول نسخه‌اي عام براي هر کسي که خواهان تامين نظام اجتماعي عادلانه است، در اختيار مي‌گذارد.عدالت سياسي قبل از انقلاب 57
بررسي سابقه کنش‌هاي مردم ايران در فضاي سياسي اجتماعي فرهنگي و ... نشان مي‌دهد اقدام به مشارکت در امور يکي از شاخص‌هاي آنها بوده است. باتوجه به اينکه گفتمان حاکم بر فضاي سياسي ايران در دوران پهلوي اول و دوم، گفتمان همراه با استبداد باعث شد مبارزات مدني و سياسي و البته مبارزات مسلحانه ميسر ايران را به انقلاب بهمن 57 کشاند. در گفتمان سياسي قبل از انقلاب نقش عموم مردم کم رنگ در نظر گرفته مي‌شد و بي‌اعتمادي سياسي در بين طبقات مختلف جامعه به دليل نبود عدالت سياسي گسترش پيدا کرد. به طور کلي فاعليت سياسي مردم نفي و فعاليت سياسي به صورتي ويژه مختص برخي نخبگان معرفي و تحليل مي‌شود و همين باعث به وجود آمدن فاصله شديد طبقاتي شد. با نگاه اجمالي مي‌توان گفت با فاصله گرفتن حاکميت از مردم، با سر دادن شعارهاي رشد تک بعدي اقتصادي رفته رفته توسعه سياسي که از الزامات يک جامعه رو به رشد است کنار گذاشته شد. شاه باتوجه به اينکه از فروش نفت سود بسياري مي‌برد مي‌انديشيد که با توسعه اقتصادي مي‌تواند جامعه را کنترول کند. با توجه يه اين توضيح مي‌توانيم بگوييم که يکي از اصلي‌ترين شعارهاي انقلاب اسلامي تغيير تدريجي توزيع قدرت و ارزش‌ها در نظام اجتماعي به معناي حرکت به سمت آرمان‌هاي انقلاب و تمرکز بر الگوهاي بومي براي توسعه شکل گرفت. اين شعار مي‌خواست بگويد که گفتمان جديد، تغييرات با عدالت مشروط و مشروع انجام خواهد شد. در حوزه سياست، تکليف حضور روي ديگر حق مشارکت فهميده مي‌شود و تغييرات بدون عدالت سياسي امکان‌پذير و مقبول نخواهد بود.
توسعه سياسي بعد از انقلاب
با شروع جنگ 8 ساله عدالت اجتماعي نيز به صورتي عام و کلي در سايه اعتماد سياسي مردم و مسئولين دنبال مي‌شد. با پايان جنگ مديريت جامعه در آن شرايط خاص، به هر صورت جريان ديگر و متفاوتي پيش گرفته شد که بار ديگر ارتباط مستقيم و مؤثر ميان عدالت سياسي و عدالت اجتماعي را آشکار ساخت و براي اجراي عدالت اجتماعي، مقوله عدالت سياسي مدنظر گرفته شد. به عبارت روشن‌تر براي کسب پست‌هاي سياسي انتخابي، ارائه برنامه‌هاي اجتماعي نقشي تعيين کننده يافت. با تغيير رويه مديريتي در آن سال‌ها دولت‌ها تلاش کردند که توازن اجتماعي، اقتصادي و سياسي پيشين دستخوش دگرگوني‌هاي اساسي شود ولي کم توجهي به اين مورد باعث شدتا در ادامه مسير و با رشد شاخص‌هايي مانند افزايش جمعيت و گسترش شهرنشيني بار ديگر شکاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي خودنماي مي‌کند.
عدالت سياسي
عدالت سياسي به دليل نقش حياتي که در تمامي عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي دارد، نوع رابطة آنها از منظر حکمراني، بايد مرتباً مورد بررسي، واکاوي، تحليل و استنباط مطابق با شرايط و ضرورت‌هاي زمان قرارگيرد. اهميت دادن به نقش مردم در ايجاد حاکميت سياسي، توزيع عادلانه امتيازات و مسئوليت‌ها و نهادينه شدن گردش نخبگان در اِعمال مديريت سياسي که از آن به عدالت سياسي تعبير مي‌گردد، اصل اساسي بنيادين و راهبردي است که يک جامعه براي دسترسي به جايگاه مستقل سياسي، پيوسته بدان نيازمند است اجراي عدالت سياسي مطمئن‌ترين راهکار براي تحقق استقلال سياسي و تماميت ارضي مي‌باشد. از جمله شاخص‌هاي عدالت سياسي مي‌توانيم به «استقلال سياسي»، «برخورداري از حق حاکميت مستقل و فارغ از دخالت بيگانگان» و «تعيين سرنوشت سياسي بر اساس ارادة ملي» و ... ضمن اينکه از سوي جامعه اهميت دارد بلکه داراي نقش راهبردي در اِعمال حاکميت ملي نيز محسوب مي‌شود. زيرا تنها در ساية استقلال سياسي است که مديران سياسي يک کشور مي‌توانند به دور از نفوذ و دخالت، به اعمال مديريت مستقل در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي بپردازند و طرح‌ها و برنامه‌هاي خود را مطابق ارزش‌هاي ملي، و با هدف تأمين منافع ملي، تنظيم و اجرا کنند.
عدالت سياسي با اصلاحات شکل مي‌گيرد
«امان‌الله قرائي‌مقدم»، جامعه‌شناس سياسي در پاسخ به اين سوال که انقلاب 57 چه دستاوردي در زمينه «عدالت سياسي» به همراه داشت، به‌خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «توجه داشته باشيد که هرگاه به عموم افراد جامعه از سوي حاکميت نگاه يکساني نمي‌شود، شهروندان در کنار هم به دنبال باز کردن روزنه‌هايي براي رسيدن به يک فضاي باز سياسي مي‌روند. اين نوع اعتراض را در طول تاريخ مي‌توانيم مشاهد کنيم. در زمان افزايش فشار استبدادي به جامعه ايران در دوره «حکومت ساسانيان» مشاهده کرديم که ايراني‌ها از حمله اعراب حملات کردند و همچنين در دوران فشار سياسي «خارزمشاهيان» و «سلجوقيان» باعث شد مردم به نوعي به سمت «شاه مغول» بروند. همين موضوع در دوران منتهي به انقلاب 57 هم مشاهده مي‌شود که عموم شهروندان به دليل اينکه نقش مشخصي در حاکميت نداشتند به آنچه استبداد حاکميت خوانده مي‌شد، اعتراض کردند. عدم باز بودن دايره عدالت سياسي سبب مي‌شود افرادي از نزديکان مسوولان در اطراف حاکميت جمع شوند و رفته رفته مانع حضور شهروندان ديگر در راس حکومت مي‌شوند. از جمله دستاوردهاي انتقلاب در حوزه عدالت سياسي برگزاري انتخابات در حوزه‌هاي مختلف حاکمتي بود که البته همچنان بايد در اين زمينه اصلاحاتي رخ بدهد که در فضاي کنوني مورد توجه شهروندان است.»
اين جامعه شناس در همين زمينه و با اشاره به تفاوت عدالت سياسي در قبل و بعد از انقلاب ادامه مي‌دهد: «معني عدالت سياسي مي‌تواند اين باشد که قانون براي همه شهروندان و مسئولان بايد يک‌سان باشد. يکي از مواردي که در بازه زماني بعد از انقلاب مي‌توانيم به آن اشاره کنيم آرمان برپايي قانون در سطح کشور است. وقتي ما شاهده برپايي عدالت سياسي باشيم مي‌توانيم شاهد برپايي حاکميت قانون باشيم. هر مسير که براي توسعه کشور بايد ترسيم شود ابتدا بايد از دروازه عدالت سياسي عبور کند. همواره شکاف بين دولت و ملت را بايد با شاخص‌هاي عدالت سياسي سنجيده شود. يکي از ملاک‌هاي که در اين بين باعث کم‌رنگ شدن عدالت سياسي مي‌شود فاصله دولت و ملت است. چون برخي که به بدنه حاکميت نزديک هستند به‌نوعي خود برتربيني نسبت به ساير طبقات جامعه پيدا مي‌کنند که همين موضوع باعث مي‌شوند روند بي‌قانوني افزايش پيدا کند. توجه داشته باشيد که اگر عدالت سياسي وجود نداشته باشد قطعا نمي‌توانيم شاهد «عدالت قضايي»، «اجتماعي»، «اقتصادي» و ... باشيم.»
او در پاسخ به اين سوال که در ادامه چه رفتاري از سوي حاکميت بايد صورت بگيرد تا شاهد افزايش عدالت سياسي باشيم، اضافه مي‌کند: «در حال حاضر مي‌بينيم که جامعه جوان کشور که به‌نوعي به آينده خود مشکوک است اعتراضاتي را در حوزه‌هايي مانند عدالت سياسي دنبال مي‌کنند. حاکميت بايد با اين پيش‌زمينه به خواسته‌هاي نسلي که در بسياري موارد خواسته‌هاي يکساني دارند توجه داشته باشد. جوانان خواهان برپايي عدالت سياسي هستند که در ادامه افرادي که فاصله سني زيادي با آنان دارند برايشان تصميم نگيرند و خواهان حضور چهره‌هاي جديد بر مسنمد حکومت هستند. به اين موضوع هم اشاره کنيم که در دوره پهلوي اول و دوم تلاش مي‌شد که با بزرگنمايي دستاوردهاي اقتصادي، عدالت سياسي که از مهمترين خواسته‌هاي معترضان بود را کم رنگ کنند ولي به اين موضوع توجه داشته باشيد که براي توسعه يک کشور بيش از اينکه اقتصاد مهم باشد، ذهنيت شهروندان است که بايد در اولويت قرار بگيرد. اين نشان مي‌دهد که اصلاحات سياسي بايد در دستور کار قرار گيرد.»
باتوجه به عدالت سياسي به‌گزيني وجود ندارد
«محمدصادق کوشکي»، فعال سياسي اصولگرا در پاسخ به اين سوال که انقلاب 57 چه دستاوردهايي را در حوزه عدالت سياسي به همراه داشت، به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «اگر به تعريف عدالت سياسي توجه کنيم مي‌بينيم مي‌خواهد بگويد که کشور نياز به مشارکت حداکثري شهروندان در عرصه‌هاي مختلف حکمراني دارد. گسترش عدالت سياسي مي‌تواند اين امکان را براي شهروندان به وجود بياورد که هرچه توان بيشتري داشته باشند به همان اندازه مي‌توانند در رده‌هاي بالاي حاکميتي حضور داشته باشند. بعد از انقلاب 57 مشاهده کرديم که شهروندان مي‌توانند در انتخابات مختلف براي انتخاب نمايندگان خود به پاي صندوق‌هاي راي بيايند. اين امکان در مورد انتخابات مجلس، شوراي شهر، خبرگان رهبري و ... بعد از انقلاب به وجود آمد و البته در انتخابات رياست جمهوري مشاهده مي‌کنيم درصد بيشتري از شهروندان در اين کنش سياسي شرکت مي‌کنند. به‌نظر بنده اين مي‌تواند بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي ايران باشد و البته مهمترين تفاوت با زمان پهلوي اول و دوم در عرصه عدالت سياسي محسوب مي‌شود. ولي در اين زمينه انتقادهايي هم وجود دارد که به فليترهاي انتخابات براي حضور نامزدها باز مي‌گردد.»
اين فعال سياسي اصولگرا در ادامه اين انتقاد از نوع گزينش نامزدهاي انتخابات و در پاسخ به اين سوال که چه گام‌هايي بايد براي توسعه عدالت سياسي انجام شود، ادامه مي‌دهد: «باتوجه به اينکه برپايي انتخابات مختلف را از جمله دستاورهاي انقلاب ميخوانيم اما بايد بگوييم که متاسفانه اين روند باعث به‌گزيني در امور کشور نشده است. باتوجه به اينکه فيلترهاي ابتدايي را براي حضور افراد در کارزار انتخابات در نظر گرفته شده است ولي مشاهده مي‌کنيم که افراد با صلاحيت سياسي، اقتصادي، وزرشي و ... در دايره حاکميت که توسط شهروندان انتخاب مي‌شوند حضور ندارند. برخي کشورها براي اينکه بتوانند عدالت سياسي را گسترش بدهند، تقويت احزاب و البته سخت شدن مراحل تعيين صلاحيت نامزدها را در دستور کار قرار داده‌اند که بر اساس آن هرکسي نمي‌تواند به مجلس، شوراي شهر و ... راه پيدا کند.»
سایر اخبار این روزنامه
واکنش تند آیت الله محقق داماد درباره مجازات منتقدان سرشناس
حسین قدیانی: ما دنبال قهرمان می‌گردیم نه عقل!
ضرورت باز تعریف آرمان های انقلاب اسلامی
پیشرفت‌های بزرگ راه نرفته زیاد
«عدالت سیاسی»؛ دستاوردها و کاستی‌ها
دو درس سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی
کیک اقتصاد را چگونه 8 درصد بزرگ کنیم؟
ریشه‌یابی اعتراضات و پاسخگویی به مردم وظیفه مسئولان است
«عدالت اجتماعی» 44 سال بعد
عدالت اقتصادی در 44 سالگی «انقلاب اسلامی»
ضرورت باز تعریف آرمان های انقلاب اسلامی
حکم اعدام محمد قبادلو از متهمان حوادث اخیر متوقف شد
عضو جبهه پایداری: تلاش می‌کنیم فضای مجازی را به دست بگیریم
دعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: اطلاعات متفاوتی از ایران به ما داده شده است
مسمومیت دانش‌آموزان دختر برای سومین بار
