صدایی که خوب شنیده نمی‌شود

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران  
 
 
 


خبر کوتاه اما قابل تامل در خصوص واکنش افراد داراي معلوليت به لايحه بودجه سال 1402 اين بود که تعدادي از تشکل‌ها و فعالين حوزه معلوليت در سازمان برنامه و بودجه کشور را گل گرفتند. اين يادداشت را هم در ادامه يادداشت‌ها، مکاتبات، مصاحبه‌ها و... که انجام داده بودم به بهانه اين خبر کوتاه مي‌نويسم. مگر نه اين است که دولت‌‌ها در ادوار مختلف موظف به اجراي اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و هستند؟ مگر نه اين است که دولت‌ها موظف به اجراي قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت هستند؟ مگر نه اين است که در سياست‌هاي کلي تامين اجتماعي و در مقدمه آن تاکيد و چنين تصريح شده است که «ايجاد رفاه عمومي، برطرف ساختن فقر و محروميت، حمايت از اقشار و گروه‌هاي هدف خدمات اجتماعي از جمله بي‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمين اجتماعي که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسي ازاهداف تدوين اين سياست‌هاي کلي هستند؟» چرا در اين شرايط بد اقتصادي نه تنها به فکر جبران مطالبات بحق مانده از قبل افراد داراي معلوليت نيستيم بلکه به گونه‌اي حرکت مي‌کنيم که حتي بيش از قبل باعث نگراني‌شان مي‌شويم؟ مگر نه اين است که دولت‌ها در ادوار مختلف نسبت به اين اقشار وظيفه‌هايي داشتند و حال هم وظيفه دارند؟ من به عنوان مددکار اجتماعي و همکاران ديگر مددکار اجتماعي‌ام شرايط سخت اين افراد را با گوشت و پوست خود لمس مي‌کنيم (البته نه به اندازه اين افراد و خانواده‌هاي‌شان) و باور اين نکته که به رغم همه اين قوانين و قوانين و اسناد سياستي متعدد ديگر که خود مثنوي ديگري دراين حوزه است، باز هم شاهد کم توجهي در لايحه بودجه سال آينده هستيم. افراد داراي معلوليت و ساير افشار نيازمند متعلق به اين جامعه هستند و بايد به همه اين اقشار با تنوع مختلفي که در جامعه از نظر جنس، سن، نوع مشکلات و... دارند توجه شود. اين موضوع نه فقط در ايران که در جامعه جهاني هم براي احترام به اين تنوع و لزوم اقدام اجتماعي مشترک به عنوان شعار سال 2023 فدراسيون جهاني مددکاران اجتماعي تصريح شده است. شعار سال 1402 انجمن مددکاران اجتماعي ايران هم در همين راستا و با عنوان مددکاري اجتماعي و تنوع اجتماعي انتخاب شده است. همه اين نوع نگاه نشان دهنده اهميت توجه و احترام به اين تنوع براي برخورداري از منابع و امکانات و عدالت در دسترسي به منابع و خدمات براي کاهش نگراني و تلاش براي به زيستن اجتماعي است. حال اين وضعيت بودجه قابل قبول نيست. اميدوارم رئيس مجلس و نمايندگان مجلس هم در کميسيون‌ها و هم در صحن مجلس مدافع اين افراد باشند.