عیارسنجی توسعه صنعت لوازم خانگی در دولت سیزدهم
گروه صنعت و تجارت: صنعت لوازم خانگی دومین صنعت ایران است و البته پتانسیل خلق محصولاتی با ارزش افزوده بالا دارد با این حال ارتقای این صنعت نیازمند سیاستگذاری قدرتمند صنعتی البته با نگاه به جایگاه ایران در بازار جهانی است. آمارهای مختلف ارائه شده از سودی مقامات صنعتی کشور و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در وزارت صمت عمدتا مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار لوازم خانگی بوده و البته سیاستگذاریهای صنعتی عمدتا پشت درهای بسته و گاها بدون حضور کارشناسان و تولیدکنندگان واقعی صورت گرفته است. اما راهکارهای رفع معضلات موجود در صنعت لوازم خانگی با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران اهمیت زیادی دارد و لازم است وزارت صمت با نگاهی دقیقتر و کارشناسیتر با هدف رفع معضلات دست به سیاستگذاری صنعتی بزند.
به گزارش «تجارت»، بازار لوازم خانگی از سال 1397 و به دنبال تحریمهای سنگین و همچنین اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات مسیر جدیدی را طی کرد؛ مسیری که البته با چالشهای زیادی همراه بود. «تجارت» برای بررسی عملکرد دو ساله دولت ابراهیم رئیسی در حوزه لوازم خانگی با کارشناسان به گفتگوی تفصیلی نشست.
آمارها با واقعیت بازار همخوانی ندارد
«احسان فدایی» کارشناس بازار و صنعت لوازم خانگی در گفتگو با «تجارت» آمار ارائه شده مبنی بر رشد تولید و همچنین صادرات در دولت جدید را مخدودش میداند چرا که بر این عقیده است که آمارها با واقعیت جامعه و کف بازار همخوانی ندارد. از دید وی سیاستگذاری اشتباه دولت قبل تداوم پیدا کرد از این جهت که بدون توجه به مؤلفههای واقعی بازار، نیاز بازار و شرایط حاکم بر بازار لوازم خانگی ایران که بازاری با قدمت هفتاد ساله است دولت اوامد صرفا تلاش کردند با تکیه بر دادههای کمی افزایش تولید رزومه خود را قوی کنند در حالی که واقعیت بازار کاملا جدا از این آمارها حرکت میکند.
هر چهار ضلع لوازم خانگی از شرایط کنونی ناراضی هستند
این کارشناس صنعت لوازم خانگی در ادامه بیان کرد: میافزاید امروز در بازار لوازم خانگی هر چهار بخش درگیر در این صنعت ناراضی از شرایطی کنونی هستند. این چهار بخش شامل: تولیدکننده، توزیع کننده یا فروشنده، مصرف کننده و حتی خود مجموعههای دولتی مانند گمرک. وی در خصوص متضرر شدن دولت از این شرایط بر این نکته اذعان میکند چون واردات قانونی وجود ندارد و حجم قاچاق و واردات غیرقانونی بسیار بالاست دولت دستش از این بازار کوتاه شده و نمیتواند حقوق گمرکی و عوارض را دریافت کند. از طرف دیگر چون واردات قانونی وجود ندارد واردکننده رسمی نیز کاملا از شرایط ناراضی است و نمی تواند درست فعالیت کند.
موانع ارزی؛ چالش اصلی صادرات لوازم خانگی
احسانی فدایی در بخش دیگری از گفتگوی خود به آمارهای اعلام شده صادرات میپردازد و میگوید این آمارها باید واقعیت های موجود باید تطبیق داده شود. از دید وی در همه جای دنیا نه فقط در بخش لوازم خانگی بلکه در همه صنایع انتخاب نهایی مصرفکننده بر اساس توصیههای اخلاقی و شعارها شکل نمیگیرد، بلکه عامل اصلی چیزیست تحت عنوان «مزیت رقابتی». این کارشناس صنعت لوازم خانگی ادامه میدهد که مزیت رقابتی دو بخش است: یکی بخش تکنولوژی و کیفیت و دیگری بحث قیمت. قیمت در کشورهایی که شرایط خوبی ندارند اولویت است اما در بخش تکنولوژی کشورهای منطقه انتخاب آزاد دارند. کشورهای منطقه تحریم نیستند و از مزیت بازار آزاد بهره میبرند و برندهای معتبر بینالمللی در آن کشورها حضور دارند.
از طرف دیگر این برندها با روش دامپینگ یعنی ارائه قیمتهای پایینتر بازار منطقه را رقابتی کرده و به همین دلیل با قیمت مناسب و با تکنولوژی بهروز محصول خود را ارائه میکنند. وی در ادامه به بحث موانع ارزی به عنوان یکی از موانع کلیدی بازار لوازم خانگی اشاره میکند و میگوید برندهای ایرانی نه تنها مشوقهای صادراتی بلکه صادرکنندگان حتی در صورت فروش نمیتوانند به دلیل تحریمهای بانکی و «اف ای تی اف» ارز خود دریافت کنند. فدایی در ادامه به یک مانع بزرگ دیگر در این صنعت اشاره میکند و میگوید: حتی اگر در بهترین حالت ارز صادراتی هم دریافت شود چون ارز باید در داخل با قیمت دولتی به فروش برود صادرات صرفه اقتصادی خود را از دست میدهد چرا که تولید با ارز آزاد است اما فروش ارز دریافتی با قیمتی پایینتر از بازار. از دید وی این فرایند منطق اقتصادی ندارد و حتی اگر در خوشبینانهترین حالت بازار صادراتی هم وجود داشته باشد و هرچقدر هم تولیدکننده اراده این کار را داشته باشد باز هم در این شرایط کم خواهد آورد. وی همچنین آمارهای مربوط به صادرات را گمراهکننده میدانند و از دید وی آمارهای صادرات در بهترین حالت شامل به اصطلاح «کالاهای سفید» مانند یخچال، ساید بای ساید، ماشین ظرفشویی، تلویزیون و... نیست و آمارها بیشتر شامل فروش بخاری و یا کولر آبی به کشورهای فقیر مانند افغانستان یا بعضا پاکستان و عراق و سوریه ... است که صادرات همین محصول هم با توجه به تکنولوژی موجود در کشورهای اطراف از یک طرف و محدودیت سوخت و انرژی در کشورهای خاورمیانه از بین خواهد رفت. فدایی در ادامه عنوان میکند بنابراین ما نه در صادرات موفق هستیم نه در واردات و نه در اضلاع مختلف این صنعت یعنی تولید، توزیع، مصرف و دولت و هیچکدام شرایط مناسبی در بازار لوازم خانگی ندارند.
مهمترین راهکار برای حل و فصل معضلات لوازم خانگی
این کارشناس صنعت لوازم خانگی در ادامه به آینده این صنعت و هدفگذاری رشد تولید و صادرات پرداخت و گفت متاسفانه صرفا یاد گرفتیم که با آمارها بازی کنیم و این تصور را ایجاد میکنیم که با ارائه آمارهای کمی عملا تارگت را زدیم در صورتی که واقعیت موجود آن چیزی هست که در کف بازار و در زندگی مردم مشاهده میشود. وی در ادامه گفت: در برنامه توسعه ششم طبق نظر مرکز پژوهشهای مجلس میزان تحقق تنها 27 درصد بود.
آن هم در شرایطی که در دوران برنامه ششم شرایط اقتصادی نسبتا بهتر بود .... وی میگوید بدون تردید اگر روال بر مبنای ارائه چنین آمارهایی باشد مطمئنا شرایط بهبود نخواهد یافت. احسان فدایی در پایان صحبتهایش به مهمترین راهکار حل و فصل معضلات بازار لوازم خانگی اشاره میکند و اظهار داشت: تنها اتفاق مثبت که میتواند شرایط را تا حدی بهبود ببخشد این است که نقش خودمان را در پازل و مناسبات جهانی بفهمیم و نحوه نقشآفرینی خودمان را تعیین کنیم و واقعیت های موجود را بپذیریم. از همه مهمتر اینکه پذیرفتن «اف ای تی اف» به شدت در صنعت و مراودات تجاری ما میتواند تا حد زیادی مفید و مؤثر باشد. در حال حاضر حتی معاهداتی که با کشورهای حوزه خلیج فارس امضا شده هیچکدام عملیاتی نمیشوند چرا که ایران جز اف ای تی اف نیست و این مسئله برای آنها اهمیت دارد. در کشورهای بزرگ دنیا دولتها اگر تصمیم سیاسی بگیرند بخش خصوصی جدا از تصمیم دولتها عمل میکند. مثلا چین در سطح بین الملل در کنار ایران است اما در بحث عملیاتی هیچ کدام از بانک های چینی حاضر به همکاری با ایران نیستند و دولت هم نمیتوانند به بانکها دستور بدهد.
نبود سیاستهای مکمل و اتکا به سیاست پوپولیستی احیای واحدهای تولیدی
کارشناس صنعت لوازم خانگی در ارزیابی خود از عملکرد دوساله دولت رئیسی میگوید: برای ارزیابی کلی عملکرد دولت رئیسی در صنعت لوازم خانگی باید گفت که یک سری عوامل وجود دارد که ویژه دولت آقای رئیسی نیست و از قبل وجود داشته است. به عنوان مثال ممنوعیت واردات قبل از دولت آقای رئیسی توسط سران سه قوه تصویب شد و با توجه به اینکه مشکلات ارزی کشور همچنان پابرجاست، دولت رئیسی زیاد دخل و تصرفی در این موضوع نداشت که آن را سیاستگذاری صنعتی این دولت بدانیم. وی در ادامه میگوید اینکه اقدامات دولت رئیسی برای حمایت از صنعت لوازم خانگی چه بوده باید مورد بررسی قرار گیرد. سیاستهای پروتکشنیسم (حمایتگرایی) که نمونه آن سیاست ممنوعیت واردات است در خیلی از جاهای دنیا و حتی در کشورهای توسعهیافته وجود دارد اما موضوع بااهمیت سیاستهای مکمل است که در کنار پروتکشنیسم تعیین شود که در واقع مسیر سیاستگذاری صنعتی از اینجاست و باعث میشود حرکت از پروتکشنیسم به توسعه صنعتی شکل بگیرد. از دید این کارشناس دولت رئیسی اگرچه شعارهای زیادی داده اما کار عملیاتی خاصی انجام نداده و بنابراین نمیتوانیم در حالت کلی به ایشان در این بخش نمره قبولی بدهیم. در بحث حمایت از پیشرانهای صنایع نیز هیچ کار خاصی انجام نشد و بیشتر سیاستهای پوپولیستی سرلوحه قرار گرفته است. به عنوان مثال اتکا به احیای یک واحد تولیدی اساسا سیاستگذاری صنعتی درستی محسوب نمیشود، احیا کردن یک واحدی تولیدی یا برندی که چهل سال پیش کشته شده مکن است به احیاکردن برند بینجامد اما تولید را احیا نخواهد کرد چرا که چهل سال از تکنولوژی و فناوری عقب افتاده است. راهاندازی یک خط مونتاژ در یک واحد احیا شده منجر به سیاستگذاری صنعتی نمیشود و بیشتر پوپولسیستی است که فقط مصرف داخلی دارد.
لزوم توجه به زنجیره ارزش لوازم خانگی و «توزیع بهینه سود»
این کارشناس صنعت لوازم خانگی در ادامه روی به بحث قیمتگذاری دستوری دولت میپردازد و میگوید: در حال حاضر متاسفانه کل زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی نادیده گرفته شده است. قیمت مواد اولیه فولاد و مواد شیمیایی افزایش چند برابری یافته و دولت در گام آخر روی محصول نهایی قیمت گذاری دستوری اعمال میکند که این خود یکی از معضلات اصلی صنعت است.
سیاستگذاری درست زمانیست که کل موانع زنجیره ارزش بررسی و رفع شود که البته این موضوع خود چالشهایی دارد مانند کسری بودجه و تورم و ..... از دید «راعی» موضوع مهم دیگر که باید به آن توجه شود لزوم «توزیع بهینه سود» در کل زنجیره ارزش است که در شرایط کنونی وجود ندارد. مثلا سود صنایعی که نه «هایتک» هستند و نه فناورانه و فقط متکی به رانت انرژی هستند سودآوری بالاتری دارند مانند فولاد و پتروشیمی ... اما در لایههای پایینتر مانند لوازم خانگی نسبت توزیع سود عدد پایینی است در حالی که صنعت تولید لوازم خانگی ( نه مونتاژ بلکه تولید) به مراتب به تکنولوژی و فناوری بالاتری نسبت به فولاد و پتروشیمی و مس دارد. به نظر وی سیاستگذاری این گونه است بوده که سود صنعت لوازم خانگی پایین است اما صنایع بالاددستی که خام فروش هستند سود بالایی دارند. این نظام سیاستگذاری به شکلی باید اصلاح شود که توزیع سود بهینه شود و در صنایعی سود بالاتری خلق شود که فناورانه هستند و پوزیتیو - اکسترنالیتی (Positive Externality) بیشتری برای اقتصاد دارد.
عدم توجه به مقیاس اقتصادی و پیشرانهای صنعت؛ نکات مغفول در صنعت لوازم خانگی
این کارشناس بازار لوازم خانگی در ادامه به نکته مهم دیگری در این صنعت میپردازد که از دید وی کاملا مغفول مانده است. وی میگوید: بحث هایی مانند تخصیص و تامین ارز مسائلی است که بارها گفته شده اما نکته مغفول این است که مهمترین چالش این صنعت بحث «مقیاس اقتصادی» و اهمیت توجه به مقیاس اقتصادی است؛ موضوعی که توجهی به آن نشده و اتفاقا شعار شکلگیری رقابت و برابری برای همه منجر به نابودی این صنعت شده است. از دید وی ما کشوری هستیم که مجوز پروانه بهرهبرداری 472 واحد تولیدی یخچال داریم اما کره جنوبی با آن عظمیت کلا سه برند دارد. از طرف دیگر نظارتی وجود ندارد مبنی بر اینکه کدام واحد تولیدکننده واقعی است. به عنوان مثال در سامانه «بهینیاب» اعلام میکنند که تولید سال قبل این میزان بوده و متناسب با آن به درصدی از تولید ورق تخصیص داده میشود. به دلیل عدم نظارت روی تولیدکننده واقعی در همین سایت مشاهده شده که ورق یا مواد اولیه را بر اساس آمار اعلامی تخصیص میدهند در حالی که تولید واقعی وجود ندارد و تولیدکننده واقعی مجبور است سهمیه ورق بورسی خود را با 30 تا 40 درصد بیشتر از بازارآزاد بخرد. همه این موارد به اسم رقابت تمام میشود. لذا این موضوع درون خودش تخریبکننده رقابت است. از این رو سیاستگذاری موفق در این صنعت حمایت از «پیشرانهای» این صنعت است. حمایت نه به معنای ممنوعیت مطلق واردات بلکه به معنای سیاستگذاری مکل توسعه صنعتی. به عنوان مثال از جمله سیاستهای موفق این است که ابلاغ شود که مواد اولیه بورسی در ازای افزایش استانداردهای محصولات تولیدی مثلا به سطح A خواهد بود. یا اینکه سیاستهای تشویقی ایجاد شود مثلا حمایت در ازای صادرات 10 درصد سالانه. جمیع این سیاستها در بلندمدت میتواند منجر به رقابت درست شود اما این سیاستهای تکمیلی و تشویقی در حال حاضر در کشور وجود ندارد.
لزوم عبور از سیاستگذاری پشت درهای بسته وزارت صمت
«راعی» در ادامه هدفگذاری رشد بالای 10 درصد امکانپذیر میداند اما در صورت سیاستگذاری درست. از دیدی وی سیاست گذاری درست به معنای سیاستگذاری پشت درهای بسته وزارت صمت نیست.
از دل این مذاکرات پشت درهای بسته قانونی بیرون میآید مانند قانون «کاست پلاس» که بر مبنای آن سود مجاز برای لوازم خانگی مثلا درصدی از بهای تمام شده است. ماهیت این قانون باعث شده کسانی سود ببرند که بهای تمام شده محصول خود را پایین نمیآورند. این کارشناس بازار لوازم خانگی در ادامه مثال میزند و میگوید: در قانون «کاست پلاس» (نتیجه سیاستگذاری پشت درهای بسته) اگر کسی اقدام به سرمایهگذاری در بحث تکنولوژی و فناوری پیشرفته بکند و بهای تمام شده تولید به مثلا 500 دلار برسد سود آن تنها 50 دلار خواهد بود.
یا اگر تولید بهینه نباشد و هزینهها و نیروی کار و هزینه سربار زیاد باشد و یخچالی تولید شود به قیمت 1000 دلار سود آن تنها 100 دلار میشود. این سیاستگذاری منجر به تشویق به افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری میشود. راهکار این موضوعات این است که وزارت صمت با تولیدکنندگان واقعی؛ یعنی کسانی که زنجیره ارزش خلق کردند بنشیند و بر اساس خواستههای آنها سیاستگذاری کند. اگر مسیر به این سمت برود اتفاقات خوبی قابل پیشبینی است چرا که یکی از ویژگیهای صنعت لوازم خانگی حضور کمرنگ بخش دولتی است و البته نقشآفرینی بخش خصوصی است.