انحلال کانون صرافان به جرم باج‌خواهی

«کانون صرافان» سال‌ها قبل با مجوز بانک مرکزی و اساسنامه مورد تأکید ایجاد شده بود تا در مدیریت بازار ارز به عنوان بازوی نظارتی و کمکی این بانک عمل کند، اما با گذشت زمان و افزایش غیرمنطقی نرخ ارز طی سال‌های گذشته که برای برخی، منافع بادآورده داشت و همین انتفاع، بستر مقاومتی برای ایجاد ثبات در بازار ارز بود، این کانون نیز از کارویژه خود منحرف شد و کار تا جایی پیش رفت که مقابل اساسنامه مورد تأکید بانک مرکزی ایستادند. جالب آنکه برخی سران این کانون، به واسطه رانت و سوءاستفاده از موقعیت، علاوه بر ایفای نقش‌های پنهانی در افزایش تقاضا‌های مصنوعی در بازار‌های غیررسمی، به اهداف پیش‌بینی‌شده و اساسنامه اصلی کانون پشت کردند. نهایتاً بانک مرکزی پس از چند نوبت تذکر و درخواست عمل به وظایف و مفاد اساسنامه، اقدام به لغو مجوز کانون صرافان کرد و از آنجا که صرافان کشور را یکی از بازو‌های مهم در مدیریت بازار ارز، مخصوصاً در دوران اعمال محدودیت‌های بین‌الملل می‌دانست، اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده «صرافان» کشور کرد که بر اساس آن، اساسنامه جدید این جامعه به تصویب اکثریت صرافان رسید و به این صورت، جامعه صرافان متولد شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده جامعه صرافان چند روز قبل با دستور جلسه «تصویب اساسنامه جدید» و سایر موارد در اختیار مجمع با محوریت «افزایش نقش جامعه صرافان» با حضور جمع کثیری از صرافان برگزار شد. این جلسه در راستای آگهی دعوت انتشاریافته در روزنامه کثیرالانتشار در یکم شهریورماه سال‌جاری با موضوع «تصویب اساسنامه جدید» و سایر مواردی که در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است، برگزار شد. همچنین در این جلسه با انتخاب هیئت رئیسه مجمع از سوی اعضا، اساسنامه جدید مورد تأیید بانک مرکزی با رأی قاطع به تصویب اعضای جامعه صرافان رسید. در اساسنامه جدید ضمن تغییر اصلاحات لازم، عنوان کانون صرافان ایرانیان به «جامعه صرافان» تغییر یافت، همچنین دامنه فعالیت ده‌گانه صرافان در اساسنامه قبلی به منظور افزایش نقش و همکاری جامعه صرافان با بانک مرکزی به ١۵مورد در اساسنامه جدید تغییر یافت. آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی گفته است «با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب اساسنامه جدید که با رویکرد حمایت بانک مرکزی از صرافی‌های قانونمند برگزار شد، ضمن افزایش تعاملات سازنده جامعه صرافان با بانک مرکزی، فرایند برگزاری سایر مجامع جامعه صرافان ایران تسهیل و نقش سازنده این صنف در بازار ارز کشور تقویت شد.»
تأثیرپذیری مثبت بازار ارز از تشکیل جامعه صرافان


حسین طوسی، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اثرات مؤثر انحلال کانون صرافان به فارس گفته است: «جایگزینی جامعه صرافان با کانون صرافان و ساماندهی این بخش، به نوعی اقتدار بانک مرکزی در بحث تثبیت و کنترل بازار ارز بود، به عنوان یکی از فعالان اقتصادی معتقدم در بحث بازار ارز و همچنین تخصیص ارز در روند واردات و صادرات به هیچ عنوان نباید از تخلفات چشم‌پوشی کرد و معتقدم برخورد با صرافان متخلف و در نهایت انحلال کانون صرافان نیز بر همین اساس صورت گرفته است. منطقی است که از بروز تخلفات در هر بخش جلوگیری شود، این موضوع امری شایسته و ستودنی است، به همین دلیل جامعه صرافان نیز به عنوان یک تشکل مالی باید در چارچوب قانون فعالیت کند تا دوباره مثل کانون صرافان با همان روال و چارچوب قبلی به مشکل بر‌نخورد.»
طوسی با بیان اینکه امیدواریم مافیا در بخش ارزی کشور از بین برود، تصریح کرده است: «مطمئناً اگر چنین شرایطی بر جامعه صرافان حاکم شود، هم به نفع مردم است و هم به نفع تجار و فعالان اقتصادی که مدام با نقل و انتقال ارز همراه هستند، فقط امیدوارم تخلفات قبلی همچون عدم‌افزایش سرمایه، عدم‌ارائه اطلاعات به بانک مرکزی، گران‌فروشی ارز نیمایی به بازرگانان و همچنین ظن پولشویی در فعالیت صرافان تکرار نشود و همه چیز طبق اساسنامه جدید در جامعه صرافان پیش برود.»
پایان جزیره‌ای عمل‌کردن کانون صرافان
همچنین قاسم رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان ضمن اشاره به اقتدار بانک مرکزی در برخورد با تخلفات برخی صرافان و جایگزینی «جامعه صرافان» با «کانون صرافان» به ایرنا گفته است: «عملکرد کانون صرافان به ویژه در چند ماه گذشته بسیار نامنظم و نامطلوب بود چراکه این کانون به صورت جزیره‌ای با امور محوله و مسئولیت‌های ارزی برخورد می‌کرد، البته جزیره‌ای عمل‌کردن هر تشکل و مجموعه‌ای می‌تواند مسیر رسیدن به اهداف بزرگ و مهم را با فراز و فرود همراه کند.»
وی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت و استفاده بهتر از شبکه صرافی کشور برای مدیریت بازار ارز تصریح کرده است: «بی‌تردید با توجه به بحث انحلال کانون صرافان و تدوین اساسنامه جدید و ایجاد تشکلی به نام جامعه صرافان از سوی بانک مرکزی، می‌توان امیدوار به بهبود وضعیت بود. قطعاً همکاری نزدیک، همسو و قانونمند صرافان در روند اجرای سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند راهگشای بسیاری از محدودیت‌ها و مشکلات ارزی کشور باشد.»
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه صرافان نباید جایگاه خودشان را با دلالان ارزی اشتباه بگیرند، گفته است: «با توجه به تشکیل جامعه صرافان باید در انتظار اصلاح بسیاری از کم‌وکاستی‌ها و برقراری نظم در مسائل ارزی باشیم که مطمئناً بانک مرکزی می‌تواند چنین اهدافی را محقق کند.»
رضائیان با اشاره به اهمیت فعالیت صرافی‌ها تحت نظارت بانک مرکزی و لزوم ایجاد اعتماد و اعتبار از سوی صرافان در روند نقل‌وانتقال ارز گفته است: «صرافی‌ها به عنوان شبکه‌ای قابل اطمینان و متصل به بانک مرکزی باید از هر نظر مورد اعتماد تجار و بازرگانان باشند تا فعالان اقتصادی بتوانند با خیالی آسوده، مبادلات ارزی خود را به آن‌ها بسپارند، به ویژه در شرایط کنونی که تحریم و محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز در واردات و صادرات، نیازمند مسیر پیچیده و زمانبری است، جامعه صرافان باید طوری عمل کند که روند کاری صرافان، وجهه دلالی پیدا نکند. با توجه به برخی تخلفات صرافان از جمله ارائه ندادن اطلاعات به بازرسان بانک مرکزی، گران‌فروشی ارز نیمایی به تاجران و حتی ظن پولشویی باید ساماندهی صرافان از سوی بانک مرکزی را صددرصد مثبت ارزیابی کرد. مطمئناً تغییرات در اساسنامه و شکل‌گیری جامعه صرافان و همکاری صادقانه با بانک مرکزی، می‌تواند به برقراری آرامش و ثبات در بازار ارز و همچنین رونق صادرات و رشد تولید نیز کمک کند.»
کانون صرافان به دنبال عرفی‌شدن تخلف بود
حمیدرضا جیهانی، کارشناس ارشد بازار‌های پولی و مالی نیز در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها به «ایبنا» گفته است: «در فضای اقتصاد کسب‌وکارها، تشکل‌های صنفی و نهاد‌های خودانتظام می‌توانند به روند‌های آن کسب‌وکار کمک کنند. تشکل‌ها در ادامه با بهبود کسب‌وکار بر اقتصاد ملی اثرگذار هستند، اما اگر این نهاد‌های خودانتظام از هدف عالی خودشان دور شوند و به جای اینکه ظرفیت‌های قانونی را تقویت کنند و از رفتار‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی مجموعه‌های‌شان و زیرمجموعه‌های‌شان جلوگیری و با آن‌ها برخورد نکنند، این موضوع منجر به عرفی شدن تخلف و فرار از قانون می‌شود که این خطای راهبردی را در گذشته کانون صرافان شاهد بودیم.»
وی تأکید کرده است: «اعضای هیئت مدیره کانون صرافان به عرفی‌شدن تخلف و فرار از قانون دامن زده بودند و طبق گزارشات اعلامی مجموعه‌های نظارتی و رسمی، خود اعضای هیئت مدیره کانون صرافان نیز یکسری تخلفات سنگینی داشته‌اند. از طرف دیگر در حوزه فعالیتی اعضای زیرمجموعه خودشان که صرافی‌ها بودند، نظارت درستی انجام نمی‌دادند، بنابراین همین موضوع منجر شد نهاد‌های نظارتی و حاکمیتی خارج از آن کسب‌وکار، برای مدیریت ساختار کلان اقتصاد کشور ورود کنند. به نظر بنده باید نهاد‌های صنفی در هر کسب‌وکاری حوزه فرایند‌ها و نظارت‌ها را اجرا کنند و اینکه یک نهاد حاکمیتی بخواهد تصدی‌گری کند و در حوزه نحوه اجرای فرایند‌ها و فعالیت‌ها دخالت کند، به لحاظ اقتصادی مطلوب نیست و به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد، ولی از طرف دیگر اگر نهاد‌های خودانتظام به سمت حاکم ساختن روال‌های قانونی نروند، این موضوع می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را به هم بزند، در نتیجه در این زمینه بانک مرکزی به درستی و با اقتدار به موضوع ورود و کانون صرافان را منحل کرد.»
جیهانی خاطرنشان کرده است: «در خصوص تشکیل جامعه صرافان نیز باید گفت که اولین وظیفه‌ای که این تشکل دارد، این است که فرایند‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه سیاستگذار پولی و ارزی کشور را در نظام صرافی‌ها جاری و از طرف دیگر نیز سعی کند تریبونی برای پیگیری مطالبات صحیح بخش خصوصی و نهاد صنفی خود باشد و برای حمایت از صرافان در حوزه‌هایی که نیاز به چانه‌زنی و لابی‌گری در مجموعه‌های حاکمیتی کشور دارد، ورود کند. بانک مرکزی یا هر نهاد سیاستگذار دیگری که بخواهد سیاست‌های خود را بسط دهد و در جامعه و در سپهر اقتصاد کشور جاری کند، نیاز به بازو‌های عملیاتی دارد که جامعه صرافان یکی از ابزار‌های خیلی خوب در این زمینه است.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد بانک مرکزی با حذف کانون صرافان، این پیام را مخابره کرده است که مقابل قانون‌گریزی مجموعه‌های مسئول حوزه مدیریت ارز خواهد ایستاد و بنا ندارد مقابل فضاسازی برخی افراد و احیاناً جریان‌های ذی‌نفع سکوت کند. طبعاً ایجاد ثبات در بازار ارز به نفع افراد و گروه‌های زیادی نیست و حتماً سروصدا خواهد کرد. آنچه مهم است، ایستادگی مقابل آن‌ها خواهد بود تا منافع جمعی و حقوق مردم قربانی برخی افراد و احیاناً مسئولان درگیر تعارض منافع نشود.