همه می‌توانند نسبت به تصمیمات، دستورالعمل‌ها و عملکرد دستگاه‌ها شکایت کنند

    به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در نشست خبری دیروز با اشاره به فرا رسیدن سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: اقدام بسیار بدیع و تاثیرگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شد و در دو اصل قانون اساسی مخصوصا در اصل ۱۷۰ این قانون، دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شد. طبق اصل  ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. مظفری افزود: همچنین طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس شده است و  حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت، شکایات از نهادهای حاکمیتی  به این دیوان محول شده است. وی ادامه داد: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضائی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر؟ نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است. رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آنها تبیین شد. مظفری بیان داشت: برای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه کردیم و در آذرماه مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را استعلام کردیم. طبق این تبصره، همه دستگاه‌های دولتی مکلفند ساختاری را تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد،  اول به آن دستگاه مراجعه کند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه جواب بدهند و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند. ما به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود. این امر برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت‌پذیر بار بیاورد. چرا برای هر وظیفه‌ای طرف به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و... عذر قانونی نیست. این امر با اصل شفافیت و اصل پاسخگویی منافات دارد. وی ادامه داد: اگر کسی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیروهای مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آنها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد ایرانی اجازه داده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند. در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها هم اینکه فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شوراهای شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی‌نفع باشند لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.  رئیس سازمان سنجش  از رأی انفصال از خدمت تبرئه شد  رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد، گفت: شعبۀ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پروندۀ شکایت یک دانشجو، رای به برائت داد.  ورود دیوان به اختلافات کارگر و کارفرما مظفری درباره اختلافات بین کارگری و کارفرما بیان داشت: ابتدا شکایت کارگری هر استانی به هیات حل اختلاف کارگری می‌رود و به شکایات افراد رسیدگی می‌کند و اگر با این حال پس از رسیدگی هیات حل اختلاف،  کارگری فکر کند که  به حقش  نرسیده می‌تواند به دیوان عدالت مراجعه و شکایت کند.‌
سایر اخبار این روزنامه