سد سوء‌پيشينه در مسير اشتغال جوانان

گروه   اجتماعي
«يك دانشجوي دكترا در گفت‌وگو با «اعتماد» از تصميم عجيب شركت‌هاي تاكسيراني آنلاين مي‌گويد: ممنوعيت رانندگي در تاكسي‌‌آنلاين براي فعالان دانشجويي؟»؛ اين دو جمله عناوين گزارش مفصل همين سه روز پيش؛ ۲۸ بهمن، روزنامه اعتماد است كه از يك سد تازه در مسير كاريابي و اشتغال ايرانيان و به ‌خصوص نسل جوان حكايت داشت؛ خلاصه گزارش اين بود كه حالا احراز صلاحيت براي مشغول شدن در برخي كارها و شغل‌ها مانند رانندگي در تاكسي‌هاي آنلاين، نيازمند مجوز امكان فراجا است و اين نهاد هم براي بررسي صلاحيت تنها به سوء‌پيشينه رسمي دستگاه قضايي ايران اكتفا نمي‌كند و مرجع داده متفاوتي دارد. اين يك سمت ماجرا است و در سمت ديگر هم چندين شركت و نهاد به سمت استقبال از افرادي داراي سوء‌پيشنيه براي استخدام رفته‌اند و در يك مثلا شركتي به ‌نسبت معروف در مشهد (شرط استخدام را داشتن سو‌ءپيشينه) اعلام كرده و رسما اين موضوع را روي محصولات خود به عنوان شعار اصلي و تبليغاتي آورده است. همين دو روايت به خوبي ماجراي پيچيده مساله سو‌ءپيشينه در شرايط امروز ايران را آشكار مي‌كند اما قوانين بالادستي و همچنين مصوبه‌هاي قانوني در اين زمينه چه مي‌گويند؟ به عبارتي ساده‌تر اصلا گواهي سوءپيشينه كيفري چيست؟ چگونه بايد اين گواهي را تهيه كنيم؟ چه جرايمي براي ما سوءپيشينه كيفري ايجاد مي‌كند؟ با داشتن سوءپيشينه كيفري از چه حقوق اجتماعي محروم مي‌شويم؟ اين پرسش‌ها و موارد مشابه محور يادداشت يك حقوقدان است كه در ادامه گزارش شنبه همين هفته منتشر مي‌شود؛ اين يادداشت ضمن پاسخ به پرسش‌هاي پايه به موضوع سوءپيشينه و اشتغال هم مي‌پردازد و بخش‌هايي از قانون را با ادبياتي ساده‌تر ارايه مي‌كند و در جمع‌بندي هم مي‌نويسيد: «در جرايم غيرعمدي همانند جرايم رانندگي محروميت از حقوق اجتماعي وجود ندارد و ارتكاب جرايمي كه مجازات قانوني آن شلاق تعزيري، جزاي نقدي و حبس تا دو سال باشد، محكوم را از حقوق اجتماعي محروم نمي‌سازد و در گزارش مراجع ذي‌ربط تحت عنوان گواهي سوءپيشينه كيفري هم منعكس نخواهد شد و همچنين بايد بدانيد كه عفو خصوصي (عفو رهبري) آثار محكوميت را از بين نمي‌برد، درحالي كه عفو عمومي (توسط مجلس) آثار محكوميت زايل مي‌شود و شخص مي‌تواند از حقوق اجتماعي خود بهره ببرد.» 
با اين توضيح كه خبرنگار «اعتماد» به شيوه‌هاي مختلف درخواست گفت‌وگو با مسوولان فراجا درباره بحث اين پرونده و همچنين گزارش شنبه همين هفته را مطرح كرده و آمادگي انتشار توضيحات اين نهاد را دارد، اين يادداشت را با هم مي‌خوانيم.
نگاهي به بحث سوءپيشينه كيفري
اميرحسين صفدري، پژوهشگر علم حقوق 
بي‌شك براي شما هم پيش آمده است كه قصد استخدام شدن يا كار كردن در ارگان دولتي يا مراكز خصوصي را داشته باشيد كه آن مركز خصوصي يا ارگان دولتي از شما مي‌خواهد كه گواهي عدم سوءپيشينه كيفري خود را به آنها ارايه‌ بدهيد كه اين مساله چند سوال مهم را ناخودآگاه در ذهن شما ايجاد مي‌كند و آن سوالات مهم ممكن است اين موارد باشد: 
گواهي سوءپيشينه كيفري چيست؟؟ چگونه بايد اين گواهي را تهيه كنيم؟؟ چه جرايمي براي ما سوءپيشينه كيفري ايجاد مي‌كند؟؟ با داشتن سوءپيشينه كيفري از چه حقوق اجتماعي محروم مي‌شويم؟؟ 


قبل از پاسخ دادن به اين سوالات، بايد اين نكته مهم را بگويم كه داشتن سوءپيشينه كيفري براي افراد مي‌تواند نگاه سوء اطرافيان و جامعه را نسبت به شما به همراه داشته باشد كه اين مساله امكان دارد تاثيرات مخرب زيادي را بر آينده و زندگي آن فرد به وجود آورد؛ پس از اين روي شما بايد بدانيد كه چه جرايمي ممكن است براي شما سابقه كيفري موثر ايجاد كند و چه جرايمي براي شما سابقه كيفري ايجاد نمي‌كند. مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامي قانونگذار ما مي‌گويد: هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي‌شود. 
با توجه به قانون مجازات اسلامي در تعريف ساده سوءپيشينه كيفري بايد بگويم كه داشتن سابقه ارتكاب برخي جرايم توسط يك فرد كه در سجل كيفري آن فرد اين سابقه درج شده باشد، سوءپيشينه كيفري مي‌گويند. مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرايم كيفري كه منجر به سوءپيشينه كيفري براي يك فرد مي‌شوند، جرايم درجه يك تا پنج و جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص عضو، اعدام، رجم، سنگسار، صلب، نفي بلد، حبس ابد و حبس كمتر از ابد تعزيري است. 
به زبان ساده‌تر بايد بگويم كه محكوميت كيفري موثر، محكوميتي است كه مجرم را به تبع اجراي حكم از حقوق اجتماعي كه همه افراد يك جامعه دارند، محروم مي‌سازد و بر همين اساس مجرم پس از محكوميت به صورت قطعي علاوه بر مجازات جرم اصلي، از حقوق اجتماعي كه همه افراد جامعه دارند نيز محروم مي‌شود. 
همان‌طور كه بيان شد سوءپيشينه كيفري يكي از مجازات‌هاي تبعي جرم است كه در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است كه قانونگذار ما در ماده 25 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند: الف) هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي.  ب) سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار. پ) دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني‌عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج. 
قانونگذار ما در تبصره 1 و 2 و 3 اين ماده تاكيد مي‌كند: در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود، لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات. در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود و در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد. 
پس اگر فردي مرتكب يكي از جرايمي كه در بالا به آنها اشاره شد، شود، در صورتي كه حكم محكوميت قطعي براي وي صادر شود، سوءپيشينه كيفري براي او ايجاد مي‌شود؛ براي اينكه دقيق متوجه شويد يك فرد داراي سوءپيشينه كيفري هست يا نيست، شما وقتي گواهي عدم سوءپيشينه كيفري را دريافت مي‌كنيد در آن گواهي نوشته مي‌شود فرد داراي سوءپيشينه كيفري است و اگر هم سوءپيشينه كيفري نداشته باشد در آن گواهي نوشته مي‌شود فرد فاقد سوءپيشينه كيفري است. 
نكته قابل توجه اين است كه حقوق اجتماعي كه فرد ممكن است به خاطر ارتكاب جرم از آنها محروم شود در ماده 26 قانون مجازات اسلامي به اين صورت بيان شده است: حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: الف) داوطلب شدن در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا. ب) عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيات دولت و تصدي معاونت رييس‌جمهور. پ) تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري.
ت) انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با راي مردم. ث) عضويت در هيات‌هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف. ج) اشتغال به عنوان مدير مسوول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي. چ) استخدام يا اشتغال در كليه دستگاه‌هاي حكومتي اعم از قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومي و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها. 
ح) اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري. خ) انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام. د) انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي. ذ) استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري. ر) تاسيس، اداره يا عضويت در هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌نام تجارتي يا موسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. 
و در تبصره 1 و 2 اين ماده قانونگذار ما تاكيد مي‌كند: مستخدمان دستگاه‌هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌شوند. هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) اين قانون اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دايمي محروم مي‌شود. 
با توجه به مطالبي كه بيان شد، مهم‌ترين سوالي كه ممكن است براي شما پيش بيايد، اين است كه آيا سوءپيشينه كيفري پاك هم مي‌شود يا پاك نمي‌شود؟؟ در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه سوءپيشينه كيفري براي افراد دايمي نيست، بلكه پس از گذشت مدت زماني كه قانونگذار تعيين كرده يعني همان مدت هفت سال، سه سال و دو سال كه در بالا به آنها اشاره شد اين اثرات منفي جرم از بين مي‌رود و از پيشينه كيفري آن فرد پاك مي‌شود و فرد مي‌تواند از حقوق اجتماعي كه قبلا به واسطه آن جرم محروم شده بود دوباره بهره‌مند شود. 
ضمنا در حال حاضر شما براي گرفتن گواهي عدم سوءپيشينه كيفري بايد يا به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه كنيد يا اگر امكان مراجعه به اين دفاتر را نداريد، خودتان مي‌توانيد با وارد شدن به سامانه عدل ايران در قسمت مربوط به گواهي عدم سوءپيشينه كيفري تقاضاي صدور گواهي عدم سوءپيشينه كيفري خود را درخواست بدهيد كه معمولا پس از چند روز گواهي فوق براي شما صادر مي‌شود و از طريق پيامك ابلاغيه الكترونيكي به شما اطلاع داده مي‌شود گواهي صادر شده و شما بايد به سامانه ثنا خود مراجعه كنيد و آن گواهي را پرينت بگيريد. 
در پايان هم بايد اين نكته مهم را بگويم كه در جرايم غيرعمدي همانند جرايم رانندگي محروميت از حقوق اجتماعي وجود ندارد و ارتكاب جرايمي كه مجازات قانوني آن شلاق تعزيري، جزاي نقدي و حبس تا دو سال باشد، محكوم را از حقوق اجتماعي محروم نمي‌سازد و در گزارش مراجع ذي‌ربط تحت عنوان گواهي سوءپيشينه كيفري هم منعكس نخواهد شد و همچنين بايد بدانيد كه عفو خصوصي (عفو رهبري) آثار محكوميت را از بين نمي‌برد، درحالي كه عفو عمومي (توسط مجلس) آثار محكوميت زايل مي‌شود و شخص مي‌تواند از حقوق اجتماعي خود بهره ببرد.