صعود نفتی نرخ رشد به قله 7 ساله

محمد حقگو- تازه ترین داده های مرکز آمار نشان می دهد که سال گذشته نرخ رشد اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی در کانال 5 درصد باقی ماند و 5.7 درصد شد. این رقم بالاترین میزان رشد اقتصادی کشور در 7 سال گذشته به شمار می رود. با این حال جزئیات بیشتر حاکی از آن است که 2.8 واحد درصد یعنی حدود نیمی از این نرخ رشد مربوط به رشد استخراج نفت و گاز طبیعی است. همچنین علی رغم این رشد، زمستان گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور کاهش قابل توجهی یافته و به 2.9 درصد رسیده است. به گزارش خراسان، 7 خرداد بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ رشد اقتصاد امسال را 5.7 درصد اعلام کرد. دیروز مرکز آمار ایران جزئیات این شاخص را منتشر کرد. طبق این گزارش، محصول ناخالص داخلی کشور در سال گذشته (به قیمت های ثابت سال 1390) به رقم 867.5 هزار میلیارد تومان با نفت و 732.1 هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده که نشان از رشد 5.7 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 3.4 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت دارد.    رشد منفی کشاورزی 3 ساله شد طبق این داده ها، نرخ رشد کشاورزی در سال گذشته منفی 2.2 درصد بوده است. این بخش در 12 فصل یعنی سه سال اخیر، به طور مستمر رشد منفی را تجربه کرده و رشد آن در سال 1400 منفی 3.6 درصد و در سال 1401، منفی 3.8 درصد بوده است. اگر چه طبیعی است که تغییرات اقلیمی موجب کاهش مداوم تولیدات کشاورزی شده، با این حال به نظر می رسد رسیدگی به حال ناخوش این بخش باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد.    نیمی از رشد اقتصادی متعلق به نفت  داده های مرکز آمار نشان می دهد که سال گذشته، بخش نفت نسبت به بخش های دیگر، بیشترین افزایش سهم در تولید ناخالص را داشته و این رقم از 14.6 درصد در زمستان 1401 به 16.2 درصد در زمستان 1402 رسیده است. این اتفاق در حالی روی داده است که شاهد اوج گیری صادرات نفت در سال گذشته بوده ایم. به گزارش روزنامه ایران در تاریخ 6 خرداد امسال، صادرات نفت ایران هم اینک به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده که طبق اظهارات اوجی وزیر نفت، این رقم بیشترین میزان خود از سال 1397 است اما نکته قابل تامل تر، نقشی است که رشد بخش نفت در ایجاد رشد اقتصادی در سال گذشته ایفا کرده است. طبق داده های مرکز آمار، 2.8 واحد درصد از رشد 5.7 درصدی سال گذشته مربوط به بخش نفت بوده که تقریباً نیمی از آن را شامل می شود. در خور ذکر است در نهایت استخراج نفت و گاز طبیعی در سال گذشته رشد 20.3 درصد، گروه خدمات رشد 5.7 درصد، بخش ساختمان رشد 3.4 درصد و بخش صنعت به تنهایی رشد 2.1 درصد داشته است.    افت رشد اقتصادی در زمستان 1402 آمارها همچنین از افت رشد اقتصادی در زمستان سال گذشته خبر می دهد. طبق این داده ها، رشد اقتصادی با نفت در زمستان گذشته تنها 2.9 درصد بوده است. این در حالی است که این شاخص در سه فصل سال گذشته به ترتیب ارقام 7.9، 7.1 و 5.1 درصد را به ثبت رسانده است. به موازات این مسئله، شاهد افت رشد اقتصادی بدون نفت در زمستان نیز هستیم. این شاخص از 6.1 درصد در بهار سال گذشته به 4.2 درصد در تابستان، 2.5 درصد در زمستان و نهایتاً 0.9 درصد در زمستان سال قبل رسیده و می توان گفت متاسفانه رشد بدون نفت در زمستان گذشته تقریباً متوقف شده است.    افزایش سهم مخارج دولت و سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی اما جزئیات محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش مخارج، نکات دیگری از ابعاد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را نشان می دهد. بر این اساس، مشاهده می شود که در فاصله زمستان 1401 تا زمستان 1402، سهم مخارج (هزینه مصرف نهایی) دولت بیشترین افزایش را در بین سایر مولفه های تولید ناخالص داخلی از منظر مخارج داشته و از 20.3 به 23 درصد رسیده است. بعد از آن، مخارج سرمایه گذاری قرار دارد که سهم آن از   11.8 به 12 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر مصرف نهایی بخش خصوصی با کاهش 0.1 درصدی سهم روبه رو شده که می تواند نشانه ای از کاهش توان اقتصادی بخش خصوصی به شمار آید. درخصوص همزمانی افزایش سهم مخارج دولت با افزایش صادرات نفت می توان این فرضیه را مطرح کرد که دولت با استفاده از رشد بخش نفت تلاش کرده تا طرح های حمایتی را برای اقشار ضعیف تر اجرا کند. موضوعی که مصادیق آن را در سال گذشته می توان دید.افزایش سهم مخارج سرمایه گذاری نیز همسو با آمارهای مثبت از رشد سرمایه گذاری در سال گذشته به شمار می رود.    «سرمایه گذاری» در مدار رشد مثبت همان طور که گفته شد، سهم مخارج سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته افزایش یافته است. همزمان با این موضوع، شاهد رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه گذاری در اقتصاد هستیم. این بخش که خود به دو زیرمجموعه سرمایه گذاری در ماشین آلات و سرمایه گذاری در بخش ساختمان تقسیم می شود، در کلیت رشد 4.8 درصدی، در بخش ماشین آلات رشد 6.2 درصدی و در بخش ساختمان رشد 3.4 درصدی داشته است.