روزبه شریعتی
کارشناس اقتصادی

جناح اصولگرا و تیم اقتصادی آنها با شعار حمایت از بازار سرمایه آمدند، اما چه بر سر بازار سرمایه آوردن؟ یکی از نامزدهای انتخاباتی حامی جلیلی اذعان داشت که بدبختی این مملکت با تشکیل بورس کالا از سال ۸۵ – ۸۶ آغاز شد. نمیتوان تمام دارایی ها و کارخانه ها را به اسم دولت مصادره و بورس کالا را تعطیل کرد. وضع قوانین شبانه، تغییر رویه های ناگهانی، مثل خوراک هفت هزارتومانی، مصوبه ۱۹ اردیبهشت، دستورالعمل نرخ پالایشی ها، نرخ برقی که بعد از گذشت یک سال نهایتا عطف به ماسبق کردند و دوبرابر شد. خروج خودرو از بورس کالا اقدامی خلاف نص صریح قانون بود اما با شعار این که بورس کالا عامل گرونی خودروها شده، خودرو را از بورس کالا خارج کردند و اما با گذشت زمان کوتاهی شاهد آن بودیم که قیمت همان خودروها دو برابر شد و درحالی که متفکرین اقتصادی پاسخی برای این موضوع نداشتند.با این روند چشم انداز اقتصادی روشنی نداریم، چرا که سرمایه گذارها ترجیح میدهند سرمایه های خود را خارج یا تبدیل به دارایی مثل تتر، شمش، طلا، خونه، دلار کنند که توسط دولت عرضه نشود. با چنین نگاهی طبیعتا خرید سهام دیگر معنایی ندارد. چرا که خریدار نمیداند سهامی که خریداری کرده قرار است سوددهی داشته باشد یا زیانبار است. حاصل این اتفافات از بین رفتن بازار ثانویه و نابود شدن انگیزه سرمایه گذارهای خصوصی است. درحال حاضر سیاست های جدیدی وضع شده است که کارخانه ها را ملزم می کند تا دلارهای خود را با قیمت ۴۰ هزارتومان در سامانه نیما بفروشند. نتیجه آن شد که کارخانهدارها دیگر تمایلی به صادرات محصولات خود ندارند و در نتیجه ارز آوری برای کشور روند کاهشی به خود گرفت. همان طوری که انجمن فولاد اعلام کرده که در ۳ ماهه اول سال جاری بیش از ۱ میلیارد دلار صادرات فولاد کمتر شد. در کوتاه مدت شاهد آن هستیم کارخانه ها نیاز داخلی کشور را تامین می کنند ولی در بلند مدت مشکلات نظیر کاهش صادرات دامن گیر اقتصاد می شوند. علت آن که در این سال ها بحث بنزین به شدت مهم شده آن است که بیش از توان تولیدی کشور مصرف می شود و نهایتا مجبور به واردات بنزین می شود.بنزین باید طبقه بندی شود، چیزی که نگاه سوسیالیستی آن را نمی پذیرد، نگاه سوسیالیستی معتقد هستند که استفاده از همه منابع برای عموم باید به صورت برابر فراهم باشد. اما وقتی نمی توانیم حقوق کارمند و کارگر داخل کشور را با سطح جهان همتراز کنیم، بدیهی است که کیفیت بنزین را هم نمی توانیم مثل سایر کشورهای حوزه خلیج فارس کرد. راه حل آن هم این است که کسانی که خودروهای لاکچری دارند نباید کارت سهمیه سوخت داشته باشند، برای این قشر باید بنزین با کیفیت وارد کنند و با قیمت بالاتری به نسبت قیمت بنزین داخلی به فروش برسد. درحالی این اقشار کشش پذیری بالایی دارند و حساسیتی به نرخ بنزین ندارند بلکه به کیفیت بنزین اهمیت بیشتری می دهند.اما برای مصرف کنندگان خودروهایی که سطح کلاس پایین تری دارند و حساسیتی به کیفیت بنزین ندارند، بتوانند از بنزین داخلی خودمان با قیمت پایین داخلی خریداری کرده تا بتوانند نرخ یکدیگر را جبران کنند. این مسئله ای است که باید در آب و برق و گاز هم بسط داده شود و انرژی بهینه سازی شود.نباید یارانه به اول زنجیره پرداخت شود، چون فساد زا است، امکان ندارد با پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان هیچ کجراهی برای هیچ واردکننده ای تصور نشود. برای کنترل این مسیر فساد زا، باید یارانه به انتهای زنجیره تخصیص داده شود.