موهبتی بزرگ برای دونالد

جوبایدن، رئیس‌ جمهور آمریکا، رای دیوان عالی فدرال مبنی بر مصونیت نسبی دونالد ترامپ از تعقیب قضایی را یک «رویه خطرناک» خواند و آن را تضعیف اصل «هیچ کس بالاتر از قانون نیست» دانست. دیوان عالی فدرال آمریکا که اکثریت آن با  محافظه‌ کاران است، در حکمی تاریخی اعلام کرد که دونالد ترامپ برای اقداماتی که در مقام رسمی خود به عنوان رئیس ‌جمهوری انجام داده است، از پیگرد قانونی مصون است اما بابت عملکرد و اقداماتی که در ظرفیت خصوصی و به صورت غیررسمی انجام داده است، مصونیتی ندارد. این حکم به طور اخص در پاسخ به پرونده قضایی صادر شد که طی آن دونالد ترامپ متهم شده در روز ششم ژانویه سال 2021 هواداران خود را برای حمله به کنگره آمریکا و ممانعت از رسمی شدن پیروزی جو بایدن در انتخابات، شورانده است.اکنون این حکم جنجال‌ برانگیز که با رأی شش در برابر سه قضات دیوان عالی آمریکا صادر شد، به معنای آن است که پرونده ششم ژانویه ترامپ و چند پرونده دیگر قضایی علیه او که در جریان است ممکن است تا پس از انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا که 5 نوامبر برگزار می‌شود، به تعویق بیفتد.دونالد ترامپ خیلی زود در واکنش به این حکم آن را «یک پیروزی بزرگ» برای خود خواند و گفت که تصمیم دیوان عالی «یک روز بزرگ برای دموکراسی» در کشورش بوده است.این حکم اما خیلی زود با انتقادهای جدی حتی در میان قضات دیوان عالی آمریکا روبه رو شد.کمپین انتخاباتی بایدن همچنین در  بیانیه ‌ای اعلام کرد که «این حکم حقایق را تغییر نمی‌دهد، پس بیایید در مورد آن چه در شش ژانویه اتفاق افتاد بسیار شفاف باشیم: دونالد ترامپ پس از شکست در انتخابات 2020 دست به کار شد و اوباش را تشویق کرد تا نتایج یک انتخابات را وارونه کنند. انتخاباتی آزاد و عادلانه.در رای ‌گیری  دیوان عالی فدرال آمریکا شش قاضی محافظه‌ کار موافق، با انتقاد تند 3 قاضی لیبرال مخالف روبه رو شدند. قضات مخالف این رای همزمان با قرائت شرح رای دیوان عالی، متن تندی در مخالفت با آن قرائت کردند که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.آن ها در نظر مخالف خود مدعی شدند که به قرائت آن ها این حکم اکنون به مقام رئیس‌جمهوری آمریکا قدرتی می بخشد که او می‌تواند از آن برای «مقاصد پلید» استفاده کند. سونیا سوتومایر، قاضی لیبرال پرسابقه دادگاه که جلودار مخالفان این رای بود، تلاش کرد با ترسیم سناریوهایی به خطرات بالقوه این مصونیت قضایی اشاره کند. یکی از سناریوهایی که قاضی سوتومایر ترسیم کرد چنین بود که اگر رئیس‌جمهوری «به تفنگداران دریایی دستور دهد که یکی از رقبای سیاسی او را ترور کنند»، رئیس جمهور از «مصونیت قضایی برخوردار خواهد شد»؛ چرا که این در محدوده اختیارات قانونی و رسمی پرزیدنت است. در سناریویی دیگر او گفت «اگر رئیس‌جمهوری برای ماندن در قدرت با دستور به نظامیان کودتا کرد چه؟ مصون است. اگر برای عفو یک محکوم رشوه گرفت چه؟ مصون است. مصون است. مصون است».قاضی سوتومایر گفت: حتی اگر این سناریوهای کابوس‌‎وار هیچ وقت تحقق نیابند که من دعا می کنم هرگز تحقق نیابند، باز هم (به دموکراسی) صدمه وارد شده است... اکنون در هر حیطه از اختیارات قانونی رئیس‌ جمهور، او همچون پادشاه از قانون بالاتر است.قاضی سوتومایر در سخنان خود همچنین به ماجرای واترگیت و ریچارد نیکسون اشاره کرد و گفت علت این که جرالد فورد، بعد از به قدرت رسیدن ریچارد نیکسون را عفو کرد این بود که در آن زمان کسانی که موضوع رسوایی واترگیت را بررسی می کردند با این پیش فرض به موضوع می پرداختند که نیکسون مصونیت ندارد و پس از استعفا و خروج از کاخ سفید می‌توان او را محاکمه کرد.