واکاوی بهبود تراز تجاری در بهار 1403


محمد حقگو-
همزمان با 1.5 برابر شدن تراز تجاری کل، آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که تراز تجاری گمرکی در بهار امسال، نسبت به سال گذشته تا حدی بهبود یافته و این در شرایطی است که پیش بینی می شد همزمان با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، این رقم بدتر شود. به نظر می رسد دلیل این موضوع را باید در سه محور جست‌وجو کرد که به خود سیاست تثبیت و نیز سیاست های جانبی بر می گردد.

رشد 5/1 برابری تراز تجاری کل


به گزارش خراسان، تراز تجاری بنا بر تعریفی که از آن وجود دارد، به تفاضل ارزش کل صادرات و واردات گفته می شود. اهمیت این شاخص از این روست که بیانگر خالص جریان ورود و خروج رسمی ارز از کشور است. در صورت مثبت بودن تراز تجاری، این موضوع به معنای دست باز دولت و بخش خصوصی برای واردات است و برعکس.
شاخص تراز تجاری کل کشور متشکل از کالاهای غیرنفتی، نفت، گاز، خدمات فنی و مهندسی و.. سال گذشته مورد توجه قرار گرفت. از این زاویه، داده های اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که تراز تجاری کشور در سه ماه نخست امسال، 5/1برابر شده و در شرایطی که این رقم هیچ گاه منفی نبوده، از 7.4 میلیارد دلار با رشدی معادل 51.3 درصد، به 11.2 میلیارد دلار رسیده است.
این داده ها هم چنین حاکی است که طی این مدت، صادرات نفت و صادرات گمرکی (غیرنفتی) و همچنین واردات گمرکی، با افزایش روبه رو شده اند.

بهبود تراز منفی تجارت گمرکی  
اما با توجه به این که صادرات نفت در تراز تجاری کل تاثیر زیادی دارد، تراز تجاری گمرکی (غیرنفتی) که بیانگر تفاضل ارزش صادرات و واردات کالاهای مبادله شده از طریق گمرک است، (برای سنجش عملکرد تولید صادرات گرا در مقابل واردات) مورد استفاده قرار می گیرد.
در این زمینه داده های بانک مرکزی حاکی از آن است که در بهار سال جاری، صادرات غیر نفتی با رسیدن به رقم 13.5 میلیارد دلار، از رقم مشابه در سال گذشته 900 میلیون دلار بیشتر شده است. این در حالی است که رشد واردات گمرکی بسیار کمتر و در حدود 200 میلیون دلار بوده و واردات گمرکی در این بازه به 14.3 میلیارد دلار رسیده است.
با این حساب اگر چه تراز تجاری کشور در سه ماه امسال به مانند سال گذشته منفی مانده، اما از منفی 5/1 به منفی 3/1 میلیارد دلار کاهش یافته است.

چرا تراز تجاری گمرکی بهبود یافت؟
این بهبود 200 میلیون دلاری تراز تجاری گمرکی بهار امسال نسبت سال گذشته از آن جایی قابل توجه است که با اعمال سیاست های تثبیت ارزی، پیش بینی می شد روند واردات کالاها نسبت به صادرات با شدت بیشتری ادامه یابد. با این حال به نظر می رسد دلایلی از جمله 3 مورد زیر موجب شدند تا تراز تجاری سه ماهه که در بهار 1401 مثبت 420 میلیون دلار بود و در بهار سال قبل به منفی یک میلیارد و 560 میلیون دلار رسیده بود، تا سطح منفی یک میلیارد و 300 میلیون دلار در بهار 1403 بهبود یابد. (این دلایل ناظر به تاثیر سیاست تثبیت ارزی و سیاست های موازی بر جریان تولید در کشور است)
1-آمارها نشان می دهد که با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز، نوسان آن بسیار کاهش یافته است. به طوری که به عنوان مثال این رقم برای بازار غیر رسمی از 19.5 درصد در سال 1401، به 5.8 درصد و در بازار حواله مرکز مبادله از 10.5 درصد در 1401 به 2.4 درصد در سال گذشته کاهش یافته و در سال جاری نیز تاکنون تقریباً می توان چنین روندی را مشاهده کرد. این موضوع به پیش بینی پذیری آن برای تولیدکننده کمک زیادی کرده که اثر آن را می توان در کاهش قابل توجه نرخ (نقطه ای) تورم تولیدکننده به حدود 23.3 درصد تا اردیبهشت امسال مشاهده کرد. در نتیجه با تقویت تولید، احتمال اثرگذاری آن بر رشد صادرات غیر نفتی قوت گرفته است.
2-گزارش ارائه شده در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حاکی از این است که در سه ماهه امسال به مانند سال گذشته، رشد سرمایه گذاری در کشور مثبت باقی مانده است. از سوی دیگر ترکیب واردات گمرکی نشان می دهد که سهم ماشین آلات از تامین ارز افزایش یافته و در نتیجه باید گفت این رشد نیز بر افزایش تولید و صادرات غیر نفتی موثر بوده است.
3-جزئیات آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که صادرات نفتی با رشد 34.8 درصد در سه ماه نخست امسال، به 12 میلیارد دلار رسیده است. از آن جا که طبق اظهارات صریح رئیس کل بانک مرکزی، میزان تخصیص و تامین ارز تولید، افزایش یافته است، در نتیجه می توان گفت که رشد صادرات نفتی به همراه تامین نیازهای وارداتی از طریق ارزهای صادراتی، دو عامل مهم در بهبود تامین ارز تولید و در نتیجه رشد صادرات بوده است.