روزنامه خراسان

نقدی بر ایده «بازار آب» در استان

مسعود حمیدی/ مکانیسم بازار سرمایه داری همواره این گونه عمل می کرده که در شرایط کمبود کالا و خدمات شاهد افزایش قیمت ها هستیم و در این شرایط تنها کسانی می توانند کالاهای کمیاب را خریداری کنند که سرمایه لازم را داشته باشند. این مکانیسم در همه بازارها چه کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ رخ داده تا دیگر کالاها و خدمات رفاهی و غیرضروری. معمولاً گروهی از اقتصاددانان خروجی کاهش عرضه و رشد قیمت ها را با عینک خوش بینانه «عرصه رقابت» نگاه می کنند؛ بدین معنی که با رشد تقاضا و کاهش عرضه در نوک قله رشد قیمت ها شاهد افول تقاضا خواهیم بود و روند معکوس خواهد شد و درنتیجه رقابت ها برای عرضه کالای باکیفیت هم شکل می گیرد که البته می توان این ایده را در بازار کالاها و خدمات غیرضروری و حتی لوکس پذیرفت اما در کالاهای اساسی و خدمات اساسی آیا می توان چنین تئوری را پذیرفت، پاسخ قطعاً خیر است. تصور کنید یک روز صبح به نانوایی مراجعه کنید و شاطر اعلام کند قیمت هر قرص نان سنگک 50 هزار تومان است، طبیعتاً کسی که قیمت برایش مهم نباشد خرید می کند ولی 90 درصد مشتریان با شاطر درگیر یا سرخورده می شوند. حالا دنبال دلیلش که بگردیم مشخص می شود دولت خرید تضمینی انجام نداده و تمام گندم کشور را چند تاجر عمده خریداری کرده اند که بخشی را با نرخ های بازار جهانی کیلویی 30 یا 40 هزار تومان صادر کرده اند و بخشی را هم به نانوایی ها فروخته اند. این مکانیسم بازار آزاد بدون دخالت دولت است. حال تصور کنید همین اتفاق برای «آب» هم رخ دهد. نتیجه این رویه چیزی جز بحران و جنگ اجتماعی داخل کشور نخواهد بود. این مقدمه را بدین دلیل مرقوم کردیم که به تازگی در یکی دو سال گذشته به خصوص با تشدید بحران آب در کشور و به ویژه استان خراسان رضوی برخی کارشناسان ایده «بازار آب» را مطرح کردند. این ایده بر این پایه استوار است که به دلیل هدر رفت، بدمصرفی و پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی   اجازه داده شود آب به صورت آزاد و به بهای بازار بین بخش های اقتصادی به ویژه صنعت و خدمات به عنوان خریدار و بخش کشاورزی به عنوان فروشنده خریدوفروش شود و بهای آن را بازار تعیین کند و دولت در آن دخالتی نکند. هرچند این ایده و تئوری در برخی کشورها مانند استرالیا اجرایی شده و گاه نتایج مثبتی داشته اما اجرای آن در کشور ایران نقدهای جدی دارد. ابتدا این که آب مایه حیات و زندگی در هر کشوری است و مدیریت و نرخ گذاری آن بر عهده دولت است و در همه کشورها وظیفه اساسی دولت تأمین مایحتاج اولیه مردم است وگرنه بودن دولت ها دیگر معنی نخواهد داشت و از سویی آب یک ثروت ملی بوده و کسی مالک آن نیست. در همین چند سال اخیر در استان خراسان رضوی و مشهد هر زمان که اوج بحران و مصرف بوده، متولیان بخش تخصیص و تأمین آب استان، آب بخش هایی مانند کشاورزی یا خدمات را مدیریت کرده و به بخش شرب تخصیص داده اند تا با بحران آب شرب مواجه نشویم. حال تصور کنید که دخالت حاکمیت در این حوزه کم شود یا جای خود را به بازار آزاد بدهد؛ یعنی یک کشاورز یا فردی که یک چاه آب در اختیار دارد و حقابه ای برای او تعریف شده است، این حقابه خود را با نرخ 20 یا 30 هزار تومان بابت هر مترمکعب به متقاضی ثروتمند بخش صنعت یا خدمات یا حتی دارندگان باغ ویلاها بفروشد. این نرخ در حالی است که قیمت هر مترمکعب آب شرب حدود 2 هزار تومان است و قیمت تمام شده تولید و عرضه آب شرب برای شرکت های آب حدود 15 تا 20 هزار تومان است. در نگاه اول این خریدوفروش به نفع کشاورز است زیرا با فروش حقابه دیگر نیازی به کار و کشاورزی در شرایط دشوار امروز ندارد، دوم به نفع صنعت است زیرا می تواند با بالاترین میزان بهره وری نهایت توسعه را به این بخش بدهد، سوم این که دولت هم از این رویه سود می برد و می تواند نرخ بهای آب شرب مردم را به نرخ های واقعی تمام شده خود نزدیک کند.   چالش های جدی اما اگر در همین بازار بدون دخالت دولت چند هلدینگ بتوانند نیمی از آب تولیدی را خریداری و مطابق اهداف خودمصرف کنند یا با نرخ های توزیع مجدد به مردم و متقاضیان بفروشند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ فرض کنید یک شرکت هلدینگ 400 میلیون مترمکعب آب تولیدی بخش کشاورزی را با بهای 20 هزار تومان بابت هر مترمکعب خریداری کند و چون اجازه داده شده بازار نرخ را تعیین کند با هر بهایی بخواهد بفروشد. خروجی این رویه جز این است که بخش کشاورزی خرد یا کشاورزی روستایی به طور کامل تعطیل خواهد شد و شاهد موج مهاجرت روستاییان به شهرها خواهیم بود؟ در چنین شرایطی وقتی نرخ مصوب و نظارت حاکمیتی وجود ندارد، آیا شاهد انتقال آب به دیگر حوزه ها و تشدید بحران آب شرب در مشهد و استان نخواهیم بود؟   چه باید کرد؟ بنابراین برای جلوگیری از چنین بحران ها و تنش های اجتماعی ابتدا لازم است چند اقدام جدی صورت گیرد. اول این که کل مازاد آبی که می توان در بازار آب استان عرضه کرد چه میزان است؟ زیرا باید مشخص شود میزان مصارف آب شرب و خدمات ضروری چه میزان است و میزان مصارف بخش کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی استان چقدر است و مازاد بر آن به بازار آب تخصیص یابد. دوم این که بها و احجام خریدوفروش با چه مکانیسمی بناست عملیاتی و اجرایی شود؟ سوم این که دولت و حاکمیت باید بر این بازار نظارت کلان داشته باشد یا خیر تا شاهد سوداگری در بازار آب نباشیم.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
با شعار «برای ایران» رأی گرفتند برای پست به جان هم افتادند (کيهان) آقای رئیس‌جمهور! کار را با قوت در دست بگیر (جوان)اما و اگرهای آزادی واردات خودروهای کارکرده (خراسان)واردات خودرو آزاد شد؛ بازار متعادل می‌شود؟ (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
برنده ترور ناموفق ترامپ «تهدید ترسناک» نصرا... چراغ سبز بایدن به کناره گیری؟ مصوباتی برای ترسیم معادله «کابینه» باند مخوف گروگانگیری متلاشی شد برجام؛ابتکار موفق چندجانبه بازندگان فاضل در بازی معیشت! کاپیتا نهای بلاتکلیف تیم ملی! استاد بزرگ 14 ساله و «داریوش » به سبک «نعیم »  امام سجاد(ع)؛ حافظ عاشورا در حافظه تاریخ اما و اگرهای آزادی واردات خودروهای کارکرده رمزگشایی از اتهام‌زنی به ایران در ترور ترامپ نقدی بر ایده «بازار آب» در استان عملیات 18 ساعته در جهنم