گروه صنعت و تجارت: نیاز سالانه ایران به برنج، حدود 3.5 میلیون تن برآورد شده است که بخشی از نیاز بازار از محل تولید داخل و بخش دیگری نیز از محل واردات تأمین می‌شود. به عبارت دیگر حدود ۴۰ درصد نیاز بازار از محل واردات به شکل سنواتی و حدود ۶۰ درصد نیاز بازار از محل برنج داخلی تأمین می‌شود. مطابق گزارش‌های معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیون تن با توجه به شرایط اقلیمی و میزان بارندگی ظرفیت تولید برنج داریم. همچنین آمار واردات یک دهه گذشته نشان می‌دهد که به طور متوسط ایران سالانه بالغ‌بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات برنج داشته است. این یعنی در سال‌هایی واردات ۲ میلیون تن و در برخی سال‌ها نیز کمتر از یک میلیون تن هم بوده است. در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش قیمت برنج در بازار داخلی میزان واردات برنج با مدیریت وزارت جهاد ۳۰ درصد بالاتر از میانگین و بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود. این میزان واردات تقریباً در سال‌هایی در دهه ۹۰ به واسطه شرایط خشکسالی و به تبع آن کاهش تولید برنج داخلی نیز اتفاق افتاد.

چقدر برنج وارد کشور شد؟
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک‌ میلیون و ۱۱۷ هزار تن برنج به ارزش یک‌ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک‌ میلیون و ۷۸۰ هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ‌بر دو میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یک‌سال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش ۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است. بنابراین با کاهش ۶۶۰ هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج
اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به سرپرست رئیس جمهور پیشنهاد کرده است که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی واردات برنج حذف شود. وی علت این پیشنهاد را افزایش تولید برنج در کشور و نیز افزایش واردات در سال‌های گذشته عنوان کرده است. در سال‌های گذشته سالانه حدود یک میلیون تن برنج با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد و تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد واردکنندگان را برای واردات بیش از نیاز کشور ترغیب می‌کرد. طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. حتی شاهد این بودیم که قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت، اما به عقیده کارشناسان حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج زمینه‌ساز افزایش شدید قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار خواهد شد. البته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش‌بینی کرده است که حتی با خروج واردات برنج از کالا‌های مشمول ارز ترجیحی قیمت برنج وارداتی افزایش نخواهد داشت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم باید در باره مدیریت بازار داخل تلاش کنند. در همین زمینه نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه در خصوص توجیه عدم افزایش قیمت برنج بعد از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واکنش نشان داد. او در توئیتر نوشت: برای توجیه حذف ارز 28500 تومانی گفته‌اند برنج گران نخواهد شد. اما تجربه حذف ارز 4200 در سال 98 نشان داد متوسط قیمت از 7 هزار تومان به بیش از 10 هزار تومان افزایش یافت. قطعاً با حذف ارز 28500 تومانی قیمت برنج بالای 75 هزار تومان و برنج داخلی به 150 هزار تومان خواهد رسید. در همین رابطه چندی پیش، محمد مختاریانی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج در یک گفتگوی رادیویی گفته بود: دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات ندارد و هنوز ارزی برای واردکنندگان تخصیص داده نشده ضمن آنکه هنوز ارز‌های ثبت سفارش سال گذشته تسویه نشده، بنابراین قیمت برنج داخلی افزایش پیدا کرده است. این درحالیست که وزارت جهاد اعلام کرده که در سال جاری به دلیل افزایش زمین‌های زیر کشت برنج، تولید افزایش خواهد داشت و هدف از این کار کاهش خروج ارز و بازگشت برنج ایرانی به سفره تمام اقشار جامعه است از سوی دیگر با توجه به وضعیت جوی مناسب به نظر می‌رسد، امسال قیمت برنج ایرانی افزایشی نداشته باشد. حال به‌نظر می‌رسد که وزارت جهاد کشاورزی نیز علاقه‌ای به واردات برنج ندارد؛ چندی پیش علیرضا مهاجر، معاون وزیر جهاد کشاورزی در آیین اولین برداشت برنج از شالیزارهای بابل با تاکید بر اینکه در راستای حمایت از تولیدکنندگان برنج داخلی، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات این محصول ضرورت ندارد، گفته بود: این موضوع توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی خواهد گرفت. سیاست ما حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و برای تحقق این مهم باید تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج حذف شود. او معتقد است که واردات این محصولات با ارز ترجیحی که نصف قیمت داخلی است به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود و در بخش صنعت هر وارداتی که انجام می‌شود با ارز آزاد و حتی تعرفه هم به آن اضافه می‌شود که این امر در محصولات کشاورزی برعکس است. در ابتدای دولت سیزدهم تولید برنج در کشور یک میلیون و ۸۰۰‌ هزار تن بود و در سال گذشته تولید این محصول به ۲.۵ میلیون تن رسیده که این میزان در سال‌جاری هم افزایش خواهد یافت.

هشدار کاهش برنج در بازار
از آنجایی که ترخیص برنج از ابتدای فصل برداشت یعنی اول مردادماه تا پایان فصل برداشت یعنی پایان آبان‌ ممنوع است، فعالان این حوزه هشدار کمبود برنج در بازار را می‌دهند، مجیدرضا خاکی، سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران با اعلام این خبر و با اشاره به اعمال ممنوعیت قریب‌الوقوع ترخیص برنج از ابتدای مردادماه سال‌جاری و عدم‌بازگشایی سهمیه ثبت‌سفارش برنج برای تیرماه تا این لحظه گفته است: این نگرانی وجود دارد که با توجه به مهلت اندک باقی‌مانده کمتر از یک ماه و همچنین تعطیلات رسمی کشورهای هند و پاکستان، امکان خرید، حمل و ترخیص محموله‌‌‌های برنج از گمرکات کشور تا پیش از دوره ممنوعیت عملاً ممکن نشود. خاکی با اعلام این مطلب ادامه داد: این مساله در کنار واردات محدود ۲۳۰ هزار تنی برنج طی سه ماه نخست سال، به‌ویژه در آستانه فرا رسیدن ماه محرم که از مقاطع پرمصرف این کالاست، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز کمبود برنج در بازار، رسوب کالا در گمرکات و همچنین تحمیل هزینه‌‌‌های مضاعف به بازرگان از جمله دموراژ، انبارداری، فساد کالا، استهلاک سرمایه و نظایر آن شود؛ هزینه‌‌‌هایی که در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان می‌دهد و طبیعتاً این قشر آسیب‌‌‌پذیر است که برای تأمین برنج موردنیاز خود متحمل پرداخت هزینه بیشتری می‌شود. او با بیان اینکه تا پیش از این واردکنندگان برنج برخوردار از نوعی معافیت بودند که بدون طی تشریفات زمان‌بر ثبت‌سفارش، خرید و حمل محموله‌‌‌های برنج به کشور را انجام دهند، گفت: با وجود اینکه کالای اساسی برنج، محور امنیت غذایی کشور بوده و به‌ویژه برنج خارجی جزء لاینفک سفره خانوارهای کم‌برخوردار ایرانی به لحاظ قدرت خرید است، اما اکنون چنانچه هرگونه محموله‌‌‌ای از این کالا بدون ثبت‌سفارش به مرزهای کشور نزدیک شود، قاچاق محسوب می‌شود.