[شهروند]حواشی حقوق و پاداش کارکنان بانک‌ها در ایران، مساله تازه‌ای نیست. در روزهای گذشته، انتشار آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. با این حال، نگاهی به صورت‌های مالی و مصوبات مجامع عمومی بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد، آنچه با عنوان حقوق و پاداش برای اعضای هیات مدیره برخی بانک‌ها مصوب می‌شود، با روند وام‌های کلانی که به کارمندان و کارکنان بانک‌ها پرداخت می‌شود، کاملا همراستایی دارد.

حقوق و پاداش‌های نجومی هیات مدیره بانک‌ها افشا شد
با نگاه دقیقی به گزارش مالی بانک‌های کشور، می‌توان گفت 9 بانک از مجموع 29 بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال گذشته، مجموعا 156میلیارد و750 میلیون تومان به 44 نفر عضو هیات مدیره خود پاداش داده‌اند! بر این اساس، سال 1402، در 9 بانک کشور، اعضای هیات مدیره، به طور میانگین 3 میلیارد و 562 میلیون و 15 هزار تومان پاداش دریافت کرده‌اند. همچنین بررسی گزارش‌های 11 بانکی که میزان حقوق هیات مدیره خود را در سال 1402 اعلام کرده‌اند نشان می‌دهد این بانک‌ها در یک سال، 5 میلیارد و 22میلیون تومان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده‌اند.

حداکثر پاداش سالیانه هیات مدیره بانک‌ها 53 میلیون است
طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از 10 برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال 1402 کارگران 5 میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ 53 میلیون و 80 هزار و 820 تومان می شود.

کدام بانک و چه میزان پاداش؟
 با این حال، گزارش های مصوبات مجامع عمومی بانکها در سال 1402 نشان می دهد برخی از مجامع عمومی سالیانه بانکها، برای اعضای هیات مدیره خود، پاداش های میلیاردی مصوب کرده اند! البته تعدادی از بانکها نیز ترجیح دادند درباره میزان حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره خود شفاف سازی نکنند! و بنابراین، ارقام آنها را در گزارشهای خود از مصوبات نشست مجامع عمومی شان، درج نکرده اند.

میانگین وام سالانه کارمندان 300 تا 400 میلیون تومان بود
در چنین شرایطی، وقتی بانک مرکزی، خبر تسهیلات 91هزار میلیارد و 598 میلیارد تومانی بانک‌ها به کارمندانشان را اعلام کرد، در عین حال یادآور شد روند پرداخت وام‌های کلان به کارمندان و کارکنان بانک‌ها، در حال کنترل است. با این حال، انتشار ارقام وام‌هایی که بانک‌ها و موسسات مالی در سال 1402 به کارکنان و هیات مدیره شان داده‌اند، حیرت و تاسف افکار عمومی را به همراه داشت و روشن کرد هر کدام از کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری، سال گذشته، رقمی بین 300 تا 400 میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند. ارائه این تسهیلات کلان، حتی درخصوص بانک‌هایی که اکنون زیان‌ده هستند و درواقع ورشکست به حساب می‌آیند نیز صدق می‌کرد. با این حال، آیین نامه بانک مرکزی نیز می‌گوید بانک‌ها می‌توانند سالی یک بار به کارمندان خود وام دهند.

بعضی بانک‌ها هم آمارشان را شفاف نکردند
با این حال، گزارش‌های مصوبات مجامع عمومی بانک‌ها در سال 1402 نشان می‌دهد برخی از مجامع عمومی سالیانه بانکها، برای اعضای هیات مدیره خود، پاداش‌های میلیاردی مصوب کرده‌اند! البته تعدادی از بانکها نیز ترجیح دادند درباره میزان حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره خود شفاف‌سازی نکنند! و بنابراین، ارقام آنها را در گزارشهای خود از مصوبات نشست مجامع عمومی‌شان، درج نکرده‌اند.

لیست وام کارمندان بانک مرکزی منتشر می‌شود؟
بعد از انتشار جزئیات وام 91.5همتی بانک‌ها به کارمندان خود و انتشار خبرهای مربوط به وام «عشقی» بورسی‌ها حجم انتقادات به تسهیلات بانک‌ها و بورس افزایش یافته است.
وام 91.5همتی بانک‌ها به کارمندانشان موجب شد محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، برای ارئه توضیحات راهی مجلس شورای اسلامی شود؛ وام 10میلیاردی بورسی‌ها که به وام عشقی شهرت یافت نیز موجب استعفای رئیس سازمان بورس شد. البته طبق اعلام سخنگوی دولت، مقرر شد کلیه‌ٔ افراد اعم از رئیس و اعضای هیئت مدیره، وام دریافتی را پس بدهند. با این حال اما سؤالی که این روزها مطرح می‌شود این است؛ چرا بانک مرکزی لیست وام کارمندان خود را منتشر نکرده است؟ مجلسی‌ها می‌گویند: منظور قانون از انتشار فهرست، وام کارمندان نظام بانکی بوده است که شامل بانک مرکزی هم می‌شود. محمدرضا فرزین سال قبل و همزمان با حواشی وام کارمندان بانک‌ها گفته بود که وام کارمندان بانک مرکزی هم منتشر می‌شود.

مصباحی‌مقدم: هیات عالی بانک مرکزی به وام‌های نجومی ورود کند
غلامرضا مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که با توجه به گلایه‌های مردم، وام‌های میلیاردی کارکنان شبکه بانکی در سال گذشته بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان بود در حالی‌که در سطح کشور شاهد صف‌های طولانی دریافت وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن هستیم؛ آیا با وجود نارضایتی مردم، پرداخت این وام‌ها به مدیران و کارکنان از محل سپرده‌ها مشکل شرعی یا قانونی ندارد؟ اظهار داشت: در مورد مسائل بانکی در کنار سایر اصول بانکداری اسلامی یک اصل وجود دارد مبنی بر اینکه باید در توزیع تسهیلات عدالت مبنا باشد. مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که چه کسی تشخیص می‌دهد که عدالت برای توزیع تسهیلات با کارکنان شبکه بانکی است یا عموم مردم؟ افزود: به هر حال در توزیع منابع باید عدالت رعایت شود و این تشخیص بر عهده مدیران بالاتر است. البته پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی به دستورالعمل نیاز دارد. وی با بیان اینکه قاعدتا در این باره باید هیات عالی بانک مرکزی یا همان شورای عالی پول و اعتبار سابق به این موضوع ورود کند و در این هیات باید درباره وام کارکان یا مدیران بانکی مقررات‌گذاری کنند، تاکید کرد: ارائه تسهیلاتی تحت عنوان قرض‌الحسنه به کارکنان بانکی بجا است چراکه این افراد هم به تسهیلات نیاز دارند و از آنجایی که کارکنان بانکی با پول مردم کار می‌کنند و با پول‌های هنگفتی سر و کار دارند، باید نیاز‌های مالی آن‌ها تامین شود تا دچار انحراف عملکرد نشوند و اختلاسی انجام نگیرد. اما نکته مربوط به منبع این تسهیلات است؛ معتقدم باید منبع وام‌های قرض‌الحسنه که به کارکنان شبکه بانکی پرداخت می‌شود از محل منابع خود بانک باشد و نه سپرده‌های مردمی.
 جا دارد از آنجایی که تاکید ریاست محترم جمهور بر شایستگی و لیاقت افراد در تصدی پست ها بارها بیان شده است، در هیات مدیره بانکها افرادی به‌کار گرفته شوند که انسانیت و اخلاق و وجدان بیدار از خصیصه های بارزشان باشد. روزنامه شهروند پیشنهاد می دهد همچون وام های بورس، این پاداش ها توسط گیرندگان نیز عودت داده شود.