گروه اقتصاد کلان:جدیدترین داده‌های منتشر شده از شاخص‌ نرخ تورم حاکی از آن است که بانک مرکزی همچنان مسیر طولانی تا هدایت نرخ تورم به کانال ۲۰ درصدی دارد.
بر این اساس،شاخص قیمت مصرف کننده در مهر ماه ۱۴۰۳ ، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش تجارت،در مهر ماه 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 271.8 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.6 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.6 درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت
در مهر ماه 1403 ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 271.8 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.6 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.6 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مهر ماه 1403 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.7 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 2.3 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.9 درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مهر ماه 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.6 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مهر ماه 1403
نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه 1403 ، برابر 33.6 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 30.5 درصد برای دهک­­ اول، تا 34.1 درصد برای دهک­‌های نهم و دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 3.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4.1 واحد درصد) 0.5 واحد درصد کاهش داشته است.

نسبت بودجه ۱۴۰۴ با تورم و تولید
شقاقی شهری اقتصاددان معتقد است:همچنین درخصوص رویکرد بودجه به مساله کاهش فقر در کشور نیز توضیح داد: تا زمانی که کشور رشد اقتصادی مستمر و بالا نداشته باشد و کیک اقتصاد بزرگتر نشود، نظام مالیاتی هم عادلانه نباشد و نتواند توزیع ثروت را انجام دهد و همچنین نظام یارانه های پنهان انرژی اصلاح نشود و بازتوزیع ثروت انرژی صورت نگیرد، همچنان کاهش فقر به صورت محسوس مشاهده نخواهد شد. این موارد در لایحه دیده نشده است.
در واقع لایحه برای کاهش فقر، اقدام چشم گیری ندارد و مانند لوایح گذشته است. در حد جزئیات، اقداماتی شده اما گام چشمگیر، نیازمند اصلاح نظام پنهان یارانه های انرژی، بزرگ شدن کیک اقتصاد و بازتوزیع ثروت از کانال اصلاح نظام مالیاتی است. اینها اقدامات بزرگی است که در لایحه دیده نشده است.
این اقتصاددان درخصوص تاثیر یکسان سازی قیمت ارز بر نرخ تورم نیز یادآورشد: قیمت ارز اکنون هم اینگونه است. اکنون هم دولت همان مسیر را پیش می برد. چون دولت درباره سال آینده هیچ تصویر روشنی ندارد، ناچار شده که قیمت ارز را متناسب با تورمی که پیش می رود تعدیل کند. امسال هم شاهد هستیم آقای همتی در حال افزایش نرخ نیما است. قطعا نگرانی های تورمی وجود دارد، اما امسال هم همان مسیر را پیش می رویم. ضمن اینکه با اجرای سیاست ارزچندنرخی، آنقدر حیف و میل منابع صورت می گرفت و رانت ارزی نصیب گروه خاصی می شد که دیگر چیزی به مردم نمی رسید. در نهایت آنچه نصیب مردم می شد، به همان قیمت بازار آزاد بود.
این استاد اقتصاد ضمن تشریح اثرات لایحه بر رشد اقتصادی و تولید، عنوان کرد: بودجه عمرانی لایحه 1404 در نگاه اول رشد قابل ملاحظه ای دارد و به 1196 همت افزایش داشته، ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل 560 همت است و الباقی معادل 510 همت تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و 126 همت تحویل نفت خام به سایر دستگاه های اجرایی دارای مجوز است. با توجه به ضرورت رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت ها و انباشت پروژه های عمرانی نیمه تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران کننده است. درضمن منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده است که رشد و افزایش معنی دار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه های انرژی گزینه به مراتب بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.
وی درخصوص چشم انداز کسری بودجه دولت در سال 1404 نیز تصریح کرد: تراز عملیاتی سال 1404 با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل 1805 همت است که این نکته جای تامل دارد. البته باید در نظر داشت که هزینه کرد هدفمندی (تبصره 14 معادل حدود 800 همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (636 همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) کمتر از 300-400
همت خواهد بود.