گروه مسکن و انرژی:« باید ساخت مسکن محرومین تسهیل شود.»این عباراتی است که وزیر راه و شهرسازی در نشست تخصصی با مدیران بخش مسکن مطرح کرده است. فرزانه صادق در این نشست بر تسهیلگری ساخت مسکن محرومین و تامین مالی آن تاکید کرد و گفت: وعده‌های دور از واقعیت دادن، نظام تصمیم‌گیری اجرایی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای حرکت در مسیر درست ایفای تعهدات دولت باید مستندسازی وضع موجود، شناسایی ظرفیت‌ها و تعامل با نهادهای مرتبط و اقدام براساس اولویت‌های مکانی در دستور کار باشد. انتظار دارم تعیین مکان‌های در اولویت برای ساخت پروژه‌های مسکن محرومین بر اساس توجه دقیق به شاخص‌های محرومیت باشد، تصمیم‌گیری و اقدام مشترک بخش‌های مختلف با روش همکاری هم‌افزا برنامه‌ریزی شود و همچنین پیگیری و پایش اجرای برنامه‌ها و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای دقیق در دستور کار این گروه تخصصی باشد.»صادق هرچند بر ضرورت تسهیل تامین مسکن محرومان تاکید کرده اما در اظهاراتش هرگز به این ضرورت اشاره نکرده که تهیه مسکن برای محرومان قرار است بر اساس چه مکانیسم و سازوکاری، قرار است محقق شود؟ در واقع به نظر می رسد، صحبت درباره حمایت از اقشار کم برخوردار برای بهره مندی از مسکن آبرومند اغلب در حد شعار و حرف است و کمتر برنامه عملیاتی برای این منظور از سوی مسئولان ارائه شده است. بهره مندی از مسکن برای اقشار و متوسط ایرانی، طی سالهای اخیر به یک رویای در دور دست بدل شده است. بحران مسکن به نقطه ای رسیده که اقشار محروم نه تنها به خانه دار شدن فکر نمی کنند، بلکه حتی مستاجران نیز قادر به تمدید واحدهای مسکونی خود نیستند. اما آیا این شرایط در سطح جهانی عادی است و در همه کشورها، داشتن یک خانه حداقلی ممکن نیست؟ اگر پاسخ منفی است، باید دید 1) در برنامه های بالادستی کشور ، چه تکالیفی برای دولت و سایر نهادهای مسئول برای تامین مسکن مورد نیاز محرومان تعیین شده است؟ و2) در سایر کشورها ساخت و فروش مسکن برای اقشار محروم و متوسط جامعه مبتنی بر کدامین الگوهای اجرایی و اقتصادی عملیاتی می شود ؟

برنامه هفتم توسعه و مسکن محرومان
بند ب ماده 54 بخشی از برنامه هفم توسعه کشور است که در آن رسما تکالیف وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای بانکی و حاکمیتی در خصوص «مسکن محرومین» سخن به میان آمده است. در این ماده ذکر شده به منظور تأمین هزینه های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر 30 درصد از زمین های پهنه مسکونی با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. در ماده 54 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه ایران حدفاصل سالهای 1403-1407 آمده است:« به‌منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده‌سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: 1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره‌ زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌ صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران تامین می‌گردد. حداقل پنج درصد از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص یابد.» اما این همه ماچجرا نیست، قانون گذار برای افزایش ضمانت اجرایی این ماده، تبصره هایی را قرار داده است که شامل موارد ذیل است:« - وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقد شده، شرط فسخ قرارداد در صورت تاخیر در ساخت‌و‌ساز بیش از حدود تعیین‌شده را پیش‌بینی نماید و در صورت وقوع تاخیر غیر‌مجاز، نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام‌شده به ‌قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید. 2- به‌منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تامین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه)‌های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد‌شده اقدام نماید. 3- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه‌سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش‌افزایی اراضی و املاک ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (4) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون، رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا‌ نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد تراز نامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر 3 ماه یک‌بار گزارش عملکرد موسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.

عباس اکبر پور عضو هیات رییسه و دبیر انجمن علمی راه و ساختمان
عضو هیات رییسه و دبیر انجمن علمی راه و ساختمان در گفتگو با تجارت به رویکردهای سایر کشورها به حمایت از مسکن اقشار محروم و متوسط جامعه اشاره کرده و می گوید:« موضوع حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه برای خانه دار شدن یک موضوع کلیدی در اقتصاد کشورهای مختلف است. این مسائل در جوامع مختلف حل شده است و کمتر شاهد آن هستیم که خانواده ای در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه برای بهره مندی از خانه با مسیر غیر قابل عبوری مواجه شده باشد.» او در ادامه می گوید:« یکی از راهکارهای مهم در کشورهای در حال توسعه برای حل معضل مسکن احیای بافت های فرسوده است. هرچند بافت های فرسوده همه مناطق از جمله بخش های شمالی شهرها را شامل می شود اما در ایران اغلب این بافت ها در مناطقه حاشیه ای و جنوب پایتخت و سایر کلانشهرهای کشور قرار گرفته اند. در واقع مخاطب اصلی احیای بافت های فرسوده در کشورمان، اقشار کمتر برخوردار جامعه هستند. وزارت راه و شهرسازی باید اقدامات عملیاتی خود برای احیای بافت ها فرسوده را با کارشناسان در میان بگذارد. ما هنوز نمی دانیم دولت چهاردهم در این زمینه چه برنامه ای را تدارک دیده است.» اکبر پور ادامه می دهد:« در سایر کشورها برای توزیع ثروت از بخش های برخوردار و ثروتمند جامعه به سمت بخش های کم برخوردارتر، 3راهبرد حمایت یارانه ای، حمایت بانکی و تسهیلاتی و نهایتا حمایت مالیاتی در نظر گرفته شده. در ایران اما این بخش ها تماما به نفع اقشار ثروت مند جامعه است. در ایران هر خانواده ای که بیشتر مصرف کند و ثروتمندتر باشد، از یارانه و سوبسید بیشتری بهره مند می شود. خانواده ای که چند خودرو داشته باشد از یارانه سوخت و بنزنی بیشتری بهره مند می شود. بالعکس خانواده ای که فاقد خودرو باشند از یارانه هنگفت بنزین بی بهره هستند. در بخش مالیاتی هم سوداگران، دلالان و رانت خواران به طرق مختلف از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کنند اما حداقل بگیر و کارگر و کارمند که بالای 12میلیون تومان دریافتی داشته باشد، بلافاصله مالیات آنها کسر می شود. سیستم بانکی هم و تسهیلات هم به نفع افراد داراست. هر فردی که نفوذ بیشتری داشته باشد یا وثایق تسهیلاتی افزونتر، به رانت تسهیلاتی دسترسی بیشتری دارد.»
دبیر انجمن علمی راه و ساخحتمان یادآور می شود:« در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بین 80 تا 90 درصد قیمت خانه، توسط بانک ها به نفع دهک های محروم تامین می شود. در ایران اما مردم برای خرید خانه با وام باید از هفت خوانی عبور کنند که پایان آن روشن نیست. دولت بر اساس برنامه هفتم باید مکانیسمی را طراحی کند که دهک های محروم به زمین رایگان یا زمین با اقساط بلندمدت و بدون سود دسترسی داشته باشند.