روزنامه جوان
1403/08/07
شریکان جرم در فتنه مرجفون
دستور قرآن برای مواجهه با «مرجفون» همین‌قدر صریح است: اگر بیماردلان و آن‌ها که اخبار دروغ و شایعات بى‌اساس را پخش مى‌کنند دست برندارند، تو (پیامبر) را بر ضد آنان مى‌شورانیم، سپس‌جز مدت کوتاهى نمى‌توانند در کنار تو در این شهر بمانند.«ارجاف» به معناى اشاعه اباطیل، به منظور غمگین‌ساختن دیگران است. آن‌طور که در تفسیر نمونه آمده، اصل «ارجاف» به معناى اضطراب و تزلزل است و از آنجا که شایعات باطل، ایجاد اضطراب عمومى مى‌کند، این واژه به آن اطلاق شده است. علامه طباطبایی (ره) هم در تفسیر المیزان این‌گونه نوشته است: ارجاف به معناى اشاعه باطل و در سایه آن استفاده‌هاى نامشروع بردن یا حداقل مردم را دچار اضطراب کردن است.
اما چرا باید با «مرجفون» برخورد فوری و بدون اغماض کرد؟
۱- مواجهه قاطع با خبر نادرست، شایعه و ارجاف و «طرد مرجفون از شهر»، نه‌تن‌ها برخلاف آزادی بیان نیست، که اتفاقاً به‌منظور پاسداشت آزادی بیان است. در اسناد حقوق بشری، چه سند‌های قدیمی و چه متون جدید، تحقق آزادی بیان در جامعه، پیش‌فرض‌هایی دارد. تدوین‌کنندگان مفهوم و مفاد حقوق بشر غربی، بر این نکته واقف بوده و بر آن تأکید کرده‌اند که آزادی بیان، بدون حدیقف، موجب تضییع اساس آزادی بیان است. به بیان دیگر، در فرضی که همه در هر جامعه‌ای، بدون هیچ محدودیتی مجاز باشند با استناد به «آزادی بیان» هرچیز را بگویند و همه چیز را منتشر کنند، فرصتی برای تحقق آزادی بیان بسیاری از افراد جامعه فراهم نخواهد شد.
با در نظر داشتن این ملاحظه مهم است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶) به‌عنوان یکی از سه سند مادر منشور حقوق بشر، آنجا که در ماده ۱۹ خود تصریح می‌کند «هرکس حق آزادی بیان دارد»، بلافاصله قید می‌کند «اعمال آزادی بیان مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای این امور ضرورت داشته باشد: احترام حقوق و حیثیت دیگران / حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.»
در حالی که مرز آزادی بیان در سکولارترین سند حقوقی بین‌المللی، این‌گونه واضح مشخص شده است، در ادبیات حقوقی ما ضمانت اجرا‌های تعرض به آزادی بیان، واضح و بازدارنده نیست.
۲- این گزاره پربیراه نیست: پیشرفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند استقرار امنیت است؛ این امنیت هم از آرامش روانی و امنیت اجتماعی آغاز میشود. به بیان دیگر، تا امنیت روانی جامعه تأمین نشود، نمی‌توان انتظار استقرار امنیت ملی و به دنبال آن تحقق رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشت.
مرجفون با انتشار اخبار نادرست و استفاده نامشروع از آن، جامعه را مضطرب می‌کنند و سد راه پیشرفت همه‌جانبه کشور می‌شوند.
۳- کار مرجفون شایعه‌پراکنی و انتشار خبر نادرست است. این عمل مجرمانه، مثل توهین، ناسزا یا حتی نشر اکاذیب نیست که در قانون مجازات اسلامی برای طرح و پیگیری نیازمند طرح دعوا از سوی شاکی خصوصی باشد یا گذشت شاکی خصوصی باعث شود توهین‌کننده، ناسزاگوینده و ناشر اکاذیب مستحق تخفیف باشد. شایعه‌پراکن، شاکی خصوصی ندارد. شاکی «مرجفون»، یک ملت است. این مهم، وظیفه دادستان را به عنوان مدعی‌العموم که حراست از امنیت عمومی، مهم‌ترین کارویژه اوست، بسیار سنگین می‌کند.
محدود کردن وظایف دادستان به امور حسبی و تعیین تکلیف کردن برای مال بلاوارث یا تعیین کردن قیم برای محجور بدون ولی، دست‌کم برای یکی دو قرن پیش است. حتی چه‌بسا لزوم برخورد مدعی‌العموم با کژی‌های عمومی‌ای نظیر بی‌حجابی هم، در قبال لزوم ورود دادستان به اراجیف مرجفون، اهمیت کمتری داشته باشد.
اکنون که رهبر معظم انقلاب هم برای استقرار، حفظ و تقویت امنیت روانی جامعه نسبت به فتنه مرجفون هشدار جدی داده‌اند، دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید اهتمام بیشتری نسبت به برخورد با شایعه‌پراکنی داشته باشند؛ درغیراین‌صورت، خودشان شریک جرم پیشرفت نکردن جامعه ایرانی هستند.
