روزنامه اعتماد
1403/10/09
ممنوعيت بدون توجيه
محسن برهاني : هيچ نهاد حاكمیتي اعم از نهاد امنيتي يا غيرامنيتي حق سلب هيچ حقي از حقوق ملت را ندارد. در واقع هيچ مقامي فراتر از قانون نمي‌تواند براي شهروندان محدوديت توليد كندمهدي بيك اوغلي
مدتي است كه ايرانيان در فضاي سياسي و عمومي كشور با ترجيع‌بندهاي عجيبي مانند «ممنوع‌التصويري»، «پروازممنوع»، «ممنوع‌الكاري»، «ممنوع‌القلمي»و... مواجه مي‌شوند بدون اينكه فرد يا مقامي براي آنها شرح دهد كه اين ممنوعيت‌ها مبتني بر چه ماده قانوني، از سوي كدام نهاد مسوولي و به چه دليلي اعمال شده است؟! در واقع بر اساس يك قانون نانوشته، بازيگري از بازي در فيلم، روزنامه‌نگاري از نوشتن گزارش و يادداشت و مربي فوتبالي از مربيگري محروم مي‌ماند. در آخرين دست از اين نوع اعمال ممنوعيت‌ها يكي از نزديكان ترانه عليدوستي اعلام كرد: «ترانه قصد داشته با دخترش به قشم سفر كند؛ اما فهميده كد ملي‌اش براي تمام پرواز‌هاي داخلي و خارجي مسدود شده. حالا دخترش اشك مي‌ريزد؛ چون مادرش پروازممنوعه! به قول ترانه، «تا حالا چنين چيزي ديديد؛ پروازممنوع!»پرسشي كه در زمان بروز يك چنين اخباري در افكار عمومي شكل مي‌گيرد آن است كه اين نوع ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها با استناد به چه ماده قانوني و مبتني بر كدامين احكام‌ها شكل مي‌گيرد. محسن برهاني يكي از حقوقداناني است كه نسبت به مسائلي كه حقوق اساسي ملت را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، حساس است و به اين نوع پرونده‌هاي گشوده شده در افكار عمومي ورود مي‌كند. او در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن واكاوي يك چنين ممنوعيت‌هايي از منظر قانوني تلاش مي‌كند به مجموعه ابهاماتي كه در افكار عمومي در خصوص اين نوع موضوعات وجود دارد، پاسخ دهد. به اعتقاد برهاني در قانون اساسي اعمال محدوديت در موارد بسيار استثنايي و فقط در حوزه‌هايي كه خطرات امنيتي و بحران‌هاي حاد راهبردي براي كشور ممكن است ايجاد شود، داده شده است. مبتني بر اين رويكرد قانوني، قانونگذار نه تنها اجازه اعمال چنين محدوديت‌هايي نداده، بلكه افرادي كه يك چنين محدوديت‌هايي را فراتر از قانون عمال كرده باشند در هر مقام و رتبه‌اي كه باشند با مجازات مواجه ساخته است. برهاني در فراز پاياني اين گفت‌وگو از مسوولان قضايي و اجرايي كه نسبت به تحقق حقوق اساسي ملت حساسند مي‌خواهد كه يك‌بار براي هميشه باب محدوديت‌هاي دلبخواهي را سد كنند.
طي سال‌ها و ماه‌هاي اخير، افكار عمومي شاهد اعمال برخي محدوديت‌هاي عجيب در مسير روتين فعاليت‌هاي افراد در مشاغل مختلف هستند. مثلا خبر مي‌رسد كه فلان بازيگر ممنوع‌الكار يا پروازممنوع شده است. يا محدوديت‌هايي عليه فلان مربي ورزشي يا بازيكن اعمال شده. فلان منبري، ممنوع‌المنبر يا فلان نويسنده ممنوع القلم و... شده‌اند! اما قانون اساسي درباره اين محدوديت‌ها چه مي‌گويد؟
نكات اوليه‌اي در اين بحث وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود. شخصا معتقدم به موضوع حقوق ويژه‌اي كه ملت در قانون اساسي دارند، بايد نگاه دوباره‌اي انداخته شود. قانون اساسي به تبع بنيان‌هاي نظري خاصي، مجموعه‌اي از حق‌ها و آزادي‌ها را به عنوان حقوق ملت برشمرده كه مجموعه آنها در قانون اساسي در فصل سوم از اصل 19 تا اصل 42 تداوم دارد. به عبارت روشن‌تر، 23 اصل از اصول قانون اساسي، ناظر به حقوق ملت است. در اين اصول، قانونگذار امور مختلفي را مورد توجه قرار مي‌دهد كه مواردي چون مصون ماندن مال، جان، مسكن، آزادي انتخاب شغل، آزادي انتخاب محل سكونت و... از جمله آنها است. نكته مهم بعدي آن است كه ممنوعيت و اعمال هرگونه محدوديت بر حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان نيازمند يك دليل روشن قانوني است. در واقع سلب حق، نيازمند دليل و مجوز قانوني است.اصل آن است كه شهروندان داراي آزادي و حقوق هستند، مگر اينكه به صورت استثنايي براي يك مقام خاص، محدود كردن اين حق‌ها و آزادي‌ها، توسط قانون تجويز شده باشد. محدود كردن و سلب حقوق، امري است استثنايي كه تنها در موارد بسيار خاص با اجازه قانون، امكان اعمال چنين محدوديت‌هايي وجود دارد. اين دو مورد را مد نظر داشته باشيد تا ادامه بحث تشريح شود.
اگر درست متوجه شده باشم، حرف شما اين است كه قانونگذار اجازه اعمال محدوديت عليه افراد را جز در مواردي بسيار حساس و خاص نداده است؟ پس با چه دستاويز قانوني اين ميزان محدوديت اعمال مي‌شود؟
نه‌تنها اجازه اعمال چنين محدوديت‌هايي داده نشده، بلكه افرادي كه يك چنين محدوديت‌هايي را فراتر از قانون اعمال كرده باشند در هر مقام و رتبه‌اي كه باشند بايد مجازات شوند. قانونگذار در ماده570 قانون مجازات اسلامي، هرگونه سلب كردن آزادي‌هاي افراد مختلف و محروم كردن آحاد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسي را جرم دانسته است. اين ماده مي‌گويد: «هريك از مقامات و ماموران وابسته به دستگاه‌ها و نهادهاي حكومتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي آحاد ملت را سلب يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند، علاوه بر انفصال از خدمت، همچنين محروميت 1تا 5ساله از مشاغل حكومتي به حبس از 2ماه تا 3سال محكوم مي‌شوند. توجه داشته باشيد، حقوق مندرج در قانون اساسي مشخص است و هيچ مقامي نمي‌تواند آن را سلب كند. سلب حقوق هم به صورت بسيار محدود و استثنايي، نيازمند اجازه قانونگذار است. سلب اين حقوق نه فقط ممنوع است بلكه قانونگذار در ماده 570 براي آن مجازات تعيين كرده است. اين 3مقدمه بايد مد‌نظر هر نوع تحليلي درباره برخي از انواع ممنوعيت‌هاي دلبخواهي قرار گيرد.
محدوديت‌هايي كه طي سال‌ها و ماه‌هاي اخير عليه فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران، بازيگران، فوتباليست‌ها و... اعمال مي‌شود، شامل موارد استثنايي قرار مي‌گيرد؟
ممنوعيت‌هايي كه در ماه‌هاي اخير در فضاي مجازي و... نسبت به اشخاص مختلف مطرح مي‌شود به هيچ عنوان ذيل اين موارد استثنايي كه در قانون به آنها اشاره شده، نيست. اينكه يك روزنامه‌نگار به صرف تحليل و نقد، يك بازيگر به صرف واكنش به رخدادهاي پيراموني، يك فوتباليست به دليل همدردي كردن با مردم و... بدون اينكه حكم قانوني در مورد آنها صادر شده باشد با محدوديت مواجه شوند، قانوني نيست. به عنوان يك قاعده كلي عرض مي‌كنم كه امكان سلب هيچ‌كدام از حقوق ملت توسط هيچ يك از نهادهاي حكومتي وجود ندارد. همانطور كه اشاره شد، فقط به صورت استثنايي اين حق براي مقام قضايي در برخي موارد مقرر شده كه دست به اعمال برخي محدوديت‌ها مطابق قانون بزند. هيچ نهاد حاكميتي اعم از نهاد امنيتي يا غير امنيتي حق سلب هيچ حقي از حقوق ملت را ندارد. در واقع هيچ مقامي فراتر از قانون نمي‌تواند براي شهروندان محدوديت توليد كند. هيچ نهادي نمي‌تواند بگويد فلاني ممنوع‌الكار، ممنوع‌التصوير، ممنوع‌المنبر، پروازممنوع، ممنوع‌السيم‌كارت، ممنوع‌المداحي و... است. هيچ نهادحاكميتي به صورت مطلق اعم از نهاد امنيتي و غير امنيتي اجازه اعمال اين محدوديت‌ها را ندارد. تنها نهادي كه در برخي موارد، امكان اعمال محدوديت را دارد، صرفا قوه قضاييه و مسوولان قضايي هستند و لاغير. پس در نظام حقوقي، هيچ حقي براي هيچ نهادي جهت توليد ممنوعيتي به صورت مطلق وجود ندارد.
شما اشاره كرديد كه اعمال برخي محدوديت‌ها از سوي مقام قضايي آن هم به صورت استثنايي وجود دارد. درباره اين موارد محدود و استثنايي توضيح مي‌دهيد؟
به‌طور كلي دو نوع محدوديت از سوي مقام قضايي امكان تحميل شدن دارد. ممكن است برخي محدوديت‌ها از طرف مقام قضايي در حين رسيدگي و برخي محدوديت‌ها نيز پس از صدور حكم قطعي به وجود آيند. اما بايد توجه كرد، محدوديت‌ها (چه در قالب قرارهاي نظارت قضايي باشد، چه در قالب مجازات‌هاي تكميلي) همگي تنها به تبع تشكيل يك پرونده و صلاحيت مقام قضايي به تبع تشكيل پرونده است. فلذا حتي مقام قضايي بدون تشكيل پرونده، حق اعمال محدوديت و ممنوعيت را ندارد. مقام قضايي به صورت استثنايي حق ايجاد محدوديت‌ها را دارد كه آن محدوديت‌ها هم پس از تشكيل پرونده قضايي است. در برخي موارد در مرحله تعقيب و تحقيق، بازپرس محترم امكان ايجاد برخي محدوديت‌ها را دارد كه قانون آيين دادرسي كيفري در ماده 247 به موارد معدود آنها اشاره مي‌كند. ماده 247 مي‌گويد: «بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تامين، قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا چند نوع محدوديت است براي مدت معين را صادر كند.» اين موارد، 5گزاره است. الف) معرفي نوبه‌اي خود به مراكز و نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس.ب) منع رانندگي با وسايط موتوري.پ) منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي. يعني فرد جرمي را انجام داده كه فعاليت‌هاي مرتبط با آن محدود مي‌شود. مثلا شخصي گوشت آلوده پخش كرده، ساختار قضايي به او مي‌گويد، مدتي گوشت نفروش. به هيچ عنوان بند پ ماده 247 ناظر به فعاليت در عرصه مجازي نيست. يعني نمي‌توان به فرد گفت چون در فضاي مجازي فلان پست را گذاشتي، بنابراين حق فعاليت در فضاي مجازي را نداري! ت) ممنوعيت نگهداري سلاح مجوزدار. ث) ممنوعيت خروج از كشور و تمام. كل محدوديت‌هايي كه بازپرس مي‌تواند اعمال كند، همين موارد است و نه بيشتر.
اين محدوديت‌ها كه شما برشمرديد قبل از صدور حكم است، آيا پس از صدور حكم هم امكان اعمال محدوديت وجود دارد؟
در مرحله صدور حكم، قاضي محترم دادگاه، پس از صدور حكم قطعي مي‌تواند در همان راي دادگاه، يكسري ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها را بياورد كه به آنها مجازات‌هاي تكميلي گفته مي‌شود . مواردي كه موضوع ماده 23قانون مجازات اسلامي است. مواردي چون اقامت اجباري، منع اقامت، منع رانندگي، منع داشتن دسته چك، منع حمل سلاح، الزام به خدمات در فلان بخش، توقيف وسيله ارتكاب جرم. منع عضويت، الزام به تحصيل و امثالهم از اين دسته ممنوعيت‌ها است. تمام محدوديت‌هايي كه براي مقام قضايي يا بازپرس قابل اعمال شدن است يا ذيل ماده 247قانون آيين دادرسي كيفري است يا جزو ماده 23 قانون مجازات اسلامي. غير از اين موارد هر نوع ممنوعيتي كه با آن مواجهيم، ممنوعيت دلبخواهي، غيرقانوني و مجرمانه است كه قانونگذار ذيل ماده 570 تعزيرات، برايش مجازات با ضمانت اجرا تعيين كرده است.
به عنوان يك حقوقدان پيشنهاد شما براي رفع اين معضل به نهادهاي مسوول چه در حوزه اجرايي و چه در بخش‌هاي قضايي و تقنيني چيست؟
ضروري است كه امروز كه در دوره تشكيل وفاق ملي هستيم، قوه قضاييه و قوه مجريه يك‌بار براي هميشه باب ممنوعيت‌هاي دلبخواهي از ممنوع‌التصويري فلان چهره سياسي گرفته تا ممنوع‌الكاري، پروازممنوعی، ممنوع المنبري، ممنوع السخنراني و... پايان داده شود. اين موارد هيچ مستند قانوني ندارند و هر نهادي كه فراتر از قانون اقدام به اعمال يك چنين محدوديت‌هايي كند، اقدام مجرمانه انجام داده است. همه افراد، گروه‌ها، ارگان‌ها و نهادها بايد به سمت حاكميت قانون بازگردند. سلب حقوق، نياز به تصريح قانون و اجازه قانون دارد. قانونگذار به جز مقام قضايي براي هيچ شخص، نهاد و دستگاهي يك چنين اجازه‌اي را نداده است.
وفاق يعني اينكه همگي بر روي حداقل‌هايي از حقوق شهروندان بايستيم. اقل اين ضرورت آن است كه يكسري از ممنوعيت‌ها بدون دليل اعمال نشود. معتقدم در صورتي كه رييس‌جمهور و رييس عدليه در اين زمينه همكاري و مساعدت داشته باشند، اتفاقات بسيار بهتري رخ خواهد داد و در افكار عمومي ابهامات بدون پاسخ شكل نمي‌گيرد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ممنوعيت بدون توجيه
صنعت- فرهنگِ در اغما
آيا حملات‌كلامي و فيزيكي به درمانگران موجه است؟
فرصت مقابله با ايران‌هراسي ازدست رفت
زبان و خط فارسي ريشه يگانگي «جغرافياي ايران فرهنگي» است
زلزله ناشي از حمله رژيم صهيونيستي در سوريه
فرزند زمين
ضرورت گذار نخبگان به نظام‌هاي پايدار
سقوط اسد رقابت تركيه با اسراييل و ...
بازنگري در قوانين حمايت از خانه‌هاي نيمه‌راه
حاشيه‌هاي ساخت مسجد در پارك قيطريه
خانواده باغچه‌بان» حقي بر گردن ما دارند
سوريه و تصميم بر سر سه‌راهي سرنوشت
زلزله ناشي از حمله رژيم صهيونيستي در سوريه
ضرورت گذار نخبگان به نظام‌هاي پايدار
حاشيه‌هاي ساخت مسجد در پارك قيطريه
خانواده «باغچه‌بان» حقي بر گردن ما دارند
