روزنامه قانون
1396/07/04
نقش اتاق های مشترک بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی
چندی قبل طی یادداشتی در روزنامه قانون به اهمیت ایجاد معاونت‌های اقتصادی در سفارتخانه‌های ایران پرداختم . شاید به فاصله کمتر از 10 روز، ایده اخیر در وزارتخانه امور خارجه به نحوی عملیاتی شد و از اتاق‌های مشترک نیز برای هم‌اندیشی دعوت به عمل آمد. اینک در این یادداشت می‌خواهم تا به نقش اتاق های مشترک بازرگانی در توسعه دیپلماسی اقتصادی بپردازم .اتاق یا شوراهای مشترک بازرگانی نهادهایی عمومی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی‌اند که طبق قانون اتاق‌های بازرگانی وابسته به اتاق ایران بوده و فلسفه وجودی آن‌ها «توسعه روابط اقتصادی، بین کشورهای ایران با تجار و شرکت های بازرگانی خارجی است. اهم وظایف اتاق های مشترک به عنوان واسط‌های قابل اطمینان عبارت از موارد زير است :
ایجاد بستر و فرصت لازم برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری بین کشورها در تمام حوزه‌ها ی تجاری از قبیل حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی، خدماتی و غیره.
گسترش کمی و کیفی در مبادله هیات های تجاری – اقتصادی بین کشور ایران و کشور هدف.
مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه.
تلاش برای حل اختلاف بین تجار ، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از طریق سیستم داوری و حکمیت.
شناسایی زمینه های مشترک بازرگانی و بررسی اولویت های تجاری و ارائه آن به تجار و شرکت ها.
ارائه مشاوره های لازم به شرکت‌ها و تجار علاقه‌مند در تبادلات بازرگانی و حمایت‌های سفارتخانه‌ای، حقوقی و اقتصادی بعد از آن.
برگزاری همایش‌ها و نشست‌های بازرگانی مشترک و تداوم آن.
انتشار مجله، کتاب، جزوات، نرم افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه و عمق‌دهی به روابط اقتصادی.
جمع‌آوری و ارزیابی دقیق اطلاعات آماری و سایر داده‌های سودمند و در اختیار قراردادن این اطلاعات به اشخاص متقاضی.
بندهای بالا نشان می‌دهند که اتاق‌های مشترک بازرگانی، وزن ویژه ای برای ایجاد، توسعه و تداوم روابط بازرگانی خارجی و بین المللی دارند. ليکن عملیاتی‌كردن این برنامه‌ها نیاز به یک‌سری مقدمات دارد که به تجربه بدان رسیده ام :
1-اولین پیش شرط تاثیرگذاری اتاق‌های مشترک، آموزش اعضای اتاق های مشترک به صورت مستمر است . این آموزش، هم شامل آموزش اصول دیپلماتیک و آداب ارتباط بین المللی و هم آموزش امور حقوقی در کشورهای هدف است.
2-دومین پیش شرط عبارت است از هماهنگ‌سازی بین تمام اتاق های بازرگانی که در همین راستا پیشنهاد میشود تا « اتحادیه اتاق‌های مشترک » به منظور تعیین خط‌مشی‌های اقتصادی تشکیل شود.
3-سومین پیش شرط نیز اختصاص حق مشارکت موثر به اتاق‌های مشترک در معاونت اقتصادی وزارت خارجه است . یادمان باشد که گفتمان‌سازی اقتصادی توسط بخش خصوصی با سرعت بیشتر و با اطمینان لازم صورت می‌گیرد و بخش دولتی نیز می تواند زمینه‌ساز و هدایتگر باشد.
ازاين‌رو این پیش شرط‌ها موجبات تحقق عینی برنامه‌های زیر را فراهم می كنند که بسیار حايز اهمیت هستند.
1-تشکیل بانک داده های تجار به تفکیک اتاق‌های مشترک در دو زمینه نام شرکت ها یا تجار و زمینه های فعالیت و سوابق آن‌ها.
2-معرفی نهادهای دولتی و خصوصی یا مشترک مرتبط با تجارت کشور خارجی به اعضا.
3-شناسایی و توشیح قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و سرمایه‌گذاری کشور خارجی به اعضا.
4-رایزنی و مذکره با مقامات و نهادهای مرتبط با تجارت در کشور خارجی جهت بهبود شرایط تجارت.
5-سازماندهی اعزام هیات‌های تجاری و تنظیم برنامه های نشست تجاری.
6-شبیه سازی ارتباطی و تجاری و طرف‌یابی برای اعضا.
7-برنامه های عملی و کارگاه‌های آموزشی با عناوینی نظیر بازاریابی، بازار سازی ، حفظ بازار خارجی و جز آن.
8-ارائه مشاوره تلفنی و حضوری به اعضا از مراحلA تا Z
با این وصف باید بخش خصوصی و ظرفیت آن را باور کنیم ، آن‌ها را به بازی تجاری راه بدهیم و اتحادیه شوراهای تجاری خصوصی راه‌اندازی کنیم. این اتاق‌ها بدون آنکه نهاد دولتی باشند و از دولت، يارانه دریافت کنند به عنوان سفارتخانه‌های اقتصادی تلقی می‌شوند که موجبات تحقق دیپلماسی اقتصادی را فراهم می‌آورند.
سایر اخبار این روزنامه
بانك‌ها عذر و بهانه‌اي ندارند
ضرورت رعايت احترام به دانشگاه و دانشجو
اقليم بارزانی !
عدم راي اعتماد به دولت در سایه
نقدينگي همچنان بر مدار رشد
سايه بي پولي بر امنيت شهروندان
روند اقتصاد مطبوعات نیازمند تحولی اساسی است
آغاز دور جديد توهم توطئه احمدي‌نژاد
بانك‌ها عذر و بهانه‌اي ندارند
نقش اتاق های مشترک بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی
عطش تهران برطرف نمي‌شود
