روزنامه قانون
1396/08/15
جولان محصولات آب بر درسايه ممنوعيت كشت
براساس آمار سالانه پنج میلیارد متر مکعب آب مجازی حاصل از صادرات محصولات آب بر، صادر می شودمحصولات آببر بدون رعایت الگوی کشت و در نظر گرفتن موضوع بحران آبي كشور توليد ميشوند
اصفهان، مدعي اجراي پروژههاي انتقال آب بهنام شرب است اما در سايه بحران آبي، شاليزارها در آن خودنمايي ميكنند
بسياري از محمولههاي هندوانه صادراتي بهدليل عدم كيفيت، برگشت ميخورند؛ هندوانههايي كه در راه برگشت بهدليل فاسد شدن در دريا تخليه ميشوند
برخي كارشناسان بر اين باورند كه «کشت فرا سرزمینی» ميتواند راهحل بحران آبي و امنيت غذايي ايران باشد
بحران آب در كشور وارد مقوله امنيتي شده و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ناگزیر به تشكيل كميته آب براي حل اين بحران شده است.
اينكه پس از طي چندين دهه، مسئولان به بحران آب در كشور پي بردهاند، جاي اميدواري است اما آيا آنها به بحران در مديريت منابع آبي نيز پي خواهند برد؟
ایران بيش از 72 درصد از منابع آب تجدید شونده خود را استفاده كرده است. تمامي اين آمارها، گواه روشني بر سوءمديريت منابع آبي كشور است. سوءمديريت يعني تمامي برنامهريزيها منوط به دعوت مردم بهصرفهجويي در مصرف آب شربي كه كمتر از 10 درصد از منابع آبي كشور را به خود اختصاص داده است، باشد اما براي 75 درصد از منابع آبي كشور كه در بخش كشاورزي مصرف ميشود و براساس آمار 60 درصد از آن نيز هدر ميرود، برنامهريزي وجود نداشته باشد. در چند دهه اخير،توليد محصولات آببر در ايران افزايش چشمگيري داشته است.
اين روزها هندوانه، برنج، صيفيجات و دهها محصول آببر ديگر، بهراحتي در بسياري نقاط كشور حتي استانهايي كه با بحران آبي دست و پنجه نرم ميكنند، كشت ميشوند. محصولاتي كه براي توليد يك تن آنها هزاران لیتر آب مصرف ميشود؛درحالي كه در چند سال اخير ممنوعيت كشت محصولات آببر در بسياري از شهرهاي كشور، تصويب و اعلام شده است.
آب هدر ميرود، كشاورز فقير ميشود
اما اين تمام داستان كشت محصولات آببر نيست.غمانگيزترين بخش در كشاورزي كشور، اين است كه متاسفانه كشاورزان باوجود تمامي تلاش و زحمتهايي كه انجام ميدهند،جزو فقيرترين افراد جامعهمحسوبميشوند. 75 درصد از آب كشور نيز در بخش كشاورزي مصرف ميشود. ميزان آبي كه در اين بخش مصرف ميشود با توليد و بازدهي آن در ميانگين جهاني، هيچگونه تناسبي ندارد. بهعنوان مثال منطقه گلخانهاي، حدود دو هكتار در اسپانيا وجود دارد كه عمده محصولات كشاورزي اسپانيا از اين منطقه تامين ميشود. اين منطقه بهتنهايي 60 برابر كل ارزش اقتصادي بخش كشاورزي ايران، توليد محصولات كشاورزي دارد.
متاسفانه كشاورزي ايران به سمت ارتقاي نرمافزاري نرفته است. ضايعات محصولات كشاورزي در اين بخش، بسيار و سردخانههاي نگهداري محصولات كشاورزي بسياركم است. دپوي محصولات كشاورزي كه انجام ميشود، بهروش اشتباهي صورت ميگيرد. فقر شديد در بحث صنايع بستهبندي و تبديلي وجود دارد. از يك طرف بيش از 90درصد كشاورزان ايران بيسواد و از طرف ديگر 200 هزار نفر از فارغالتحصيلان رشته كشاورزي بيكار هستند.
صادرات پنج میلیارد متر مکعب آب مجازی
ميتوان گفت هزينه تمام شده آب و برق براي كشاورزان، رايگان است. اين مساله موجب افزايش توليد محصولات آببر مانند خيار، هندوانه، گندم و جو در كشور شده است.
براساس آمار سالانه پنج میلیارد متر مکعب آب مجازی حاصل از صادرات محصولات آب بر، صادر می شود.محصولات آببر بدون رعایت الگوی کشت و در نظر گرفتن موضوع بحران آبي كشور توليد ميشوند. محصولات آببري مانند برنج و هندوانه در بسياري از استانهاي كشور كشت ميشوند.
ممنوعيت نيز جلوي كشت برنج را نگرفت
وزارت جهاد کشاورزی اعلام كرده کشت برنج تنها در استانهای گیلان و مازندران و برخی مناطق استان گلستان امکانپذیر است و دولت از کشت این محصول در استانهای دیگر بهویژه استانهای كمآب حمايت نميكند. حتي در برخي موارد از ممنوعيت كشت برنج در برخي استانهاي كمآب خبر داده است.
اما در ميان تمامي اين عدم حمايت يا ممنوعيت، همچنان شاهد كشت برنج در استانهايي مانند اصفهان هستيم. استاني كه در دهه اخير شاهد انتقال آب از استان همسايهاي خود، چهارمحال و بختياري بوده و مدعي اجراي پروژههاي انتقال آب بهنام شرب است اما در سايه بحران آبي، شاليزارها در آن خودنمايي ميكنند.
هندوانههايي كه منافع ايران را بر آب ميدهند
هندوانه نيز جزو محصولات آببري است كه كشت آن دربسياري از شهرهاي ايران انجام ميشود. اما اين محصول نيز مانند ديگر محصولات آببر، سرانجام خوبي ندارد. بسياري از محمولههاي هندوانه صادراتي بهدليل عدم كيفيت يا ظاهر نامطلوب، برگشت ميخورندو در راه برگشت به ايران بهدليل فاسد شدن در دريا تخليه ميشوند. توليد محصولات آببري مانند هندوانه كه راهبردي نيز محسوب نميشوند، از اساس اشتباه است؛ چرا كه صادرات هندوانه، صادرات غيرمستقيم آب است،آننيز در شرايطي كه كشور در بحران خشكسالي و بيآبي قرار دارد. صادرات محصولات آببر نبايد انجام شود و اين مشكل بهدليل فعال نبودن بخش ترويج سازمان حفظ نباتات وزارت جهادكشاورزي است. بخش ترويج بايد به كشاورزان توصيه كند كه اگر قصد صادرات محصولي را دارند، بايد نياز آبي آن محصول وهمچين نياز كشور مبدا را نيز بدانند تا نتيجه آن، برگشت محموله هندوانه از عمان بهدليل استفاده بيش از حدمجاز از سمومنشود.
خودنمايي با خودكفايي گندم
گندم نيز محصولي است كه مسئولان بهبهانههاي مختلف تلاش كردهاند به خودكفايي در آن دست يابند. داستان خودكفايي ايران درتوليدگندم از خودكفايي عربستان آغاز شد. سياستمداران كشور در آن زمان بر اين باور بودند كه چگونه كشور بياباني عربستان توانسته به خودكفايي گندم دست يابد اما ايران از اين بخش عقب مانده است و همچنان به واردات گندم ادامهميدهد.
به همين دليل تمامي برنامهريزيها براي خودكفايي ايران در توليدگندم انجام شد. ايران باوجود بحران آبي و وارد شدن به يك دهه شديد خشكسالي در محصول آببر گندم خودكفا شد.
بحران آب، نتيجه سياستگذاريهاي اشتباه در وزارت جهاد كشاورزي است. براي رقابت در بازار جهاني يك اصل وجود دارد؛ كالاهايي را ميتوان توليد كرد كه هزينه توليد آن نسبت به كشورهاي رقيب كمتر باشد. اگر در كالايي امكان رقابت جهاني وجود ندارد، ضرورتي در توليد آن نيست و برنامهريزيها بايد براي كالاهايي انجام شود كه توان رقابت رادر بازار جهاني دارند. ماجراي خودكفايي ايران در گندم نيز همين است. گندم ايران، نه سهمي در بازار جهاني دارد و نه ميتواند در بازار جهاني تعيين كننده قيمت باشد و همچنين گندم ايراني، كيفيت پاييني دارد. باتوجه به تمامي مسائل بيان شده، خودكفايي ايران در گندم بهصرفه نيست. هنگامي كه بخشي از سرمايه كشور را در كشاورزي آننيز خودكفايي گندم سرمايهگذاري ميكنيم، بهآن معناست كه اين سرمايهرا از بخشهاي ديگر كشور دريغ كردهايم. بدون شك سرمايهگذاري در بخشهاي ديگر توليد، مزيت بيشتري نسبت به اين بخش دارد.
با سرمايهگذاري در بخش كشاورزي كه سودآوري براي كشور ندارد، خسارتهاي بسياري را به ايران وارد كردهايم.
خودكفايي کشاورزی كشور بايد متناسب با منابع موجود و طبيعت باشد. هنگامي كه در منابع آبي محدوديت وجود دارد و ايران كشور خشكي محسوب ميشود، بايد محصولات كشاورزياي را پرورش دهيم كه نياز آبي كمتري دارند. همچنين فرهنگ و ذائقه غذايي خانوادههاي ايراني نيز بايد تغيير پيدا كند.
سياستگذاري و تصميمگيري در كشور بايد به سوي توليد محصولاتي رود كه مزيت توليد دارند. درحال حاضر كشور مزيت بالايي در توليد محصولات آبي ندارد اما بيشتر محصولات غذايي ما از محصولات كشاورزي آببر مانند گندم و برنج توليد ميشوند. توليد گندم و برنج، نياز آبي بسيار بالايي دارد. برنامهريزي بايد بهگونهاي انجام شود كه بهجاي فشار آوردن به طبيعت و از دست دادن منابع آبي خود براي خودكفا شدن در توليد محصول گندم، روي افزايش راندمان در واحد سطح كار شود.
«كشت فرا سرزميني» راهحل امنيت غذايي
برخي كارشناسان بر اين باورند كه «کشت فرا سرزمینی» ميتواند راهحل بحران آبي و امنيت غذايي ايران باشد. اين یکی از روشهای تامین محصولات مورد نیاز کشاورزی در کشورهایی است که محدودیت منابع آب و زمین دارند.
به گزارش ایانا،« کشور بزرگ ایران با وجود برخورداری از زمینهای مناسب کشاورزی در طول سالهای گذشته به دلیل مدیریت ناهمگون حوزه آب و تغییر اقلیم با مشکلاتی درخصوص تولید محصولات کشاورزی آببر، روبهرو بوده است.
یکی از اقداماتی که ميتوان براي تامین این محصولات در نظر گرفت، کشت فراسرزمینی در زمینهای مناسب کشاورزی در دیگر کشورها در قالب تملیک و اجارههای بلند مدت است؛روندی که با ابلاغ آییننامه مصوب هیات وزیران، سرعت بیشتری به خود گرفت. در چنین شرایطی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد كه پیشرفت مناسبی در این خصوص صورت گرفته است و اکنون بیش از ۲.۵ میلیون هکتار از اراضی برای کشت فراسرزمینی پیشنهاد شده که مذاکره با کشورهای مربوطه در حال انجام است.باتوجه به اینکه امنیت غذایی از ارکان امنیت ملی است اما بر سر راه این موضوع با مانع جدی کمبود منابع آبي مواجه هستیم.در شرایطی که کشورمان در منطقه نیمه خشک قرار دارد و مدلهای هواشناسی خبر میدهند ایران در دهههای آینده بیش از پیش با مشکل کمبود آب روبهرو است، راهحلهايی مانند کشت فراسرزمینی كارساز خواهد بود.
آیین نامه کشت فرا سرزمینی
در آییننامه مصوب هیات دولت در تعریف «کشت فراسرزمینی» آمده است:« بهرهبرداری از منابع، عوامل، ظرفیتها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور».تعریفی جامع که به روشنی، مفهوم این نوع کشاورزی و تامین نیازهای غذایی کشور را شرح میدهد.
در آییننامه مصوب هيات دولت آمده که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانههای امورخارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیم و ارائه مشوقها و حمایتها به متقاضیان کشت فراسرزمینی اقدامكند».
سایر اخبار این روزنامه
دسيسه هاي مختلف باعث شد متوسليان آزاد نشود
محبوس در زندانهاي متحر ك
جولان محصولات آب بر درسايه ممنوعيت كشت
زلزله سیاسی در مملکت سعودی
انتصابهاي پر حاشيه
صلح و سازش به جاي كيفر
بنياد شهيد درخواستهايم را پشت گوش مياندازد
لايحه سازمان نظام رسانهاي ناقض قانون اساسي است
۲۰ سال حبس در انتظار متهمان نفتي ردیف دوم و سوم