روزنامه بهار
1396/09/29
دوئل یا خودزنی؟
محمود احمدینژاد روز گذشته و پس از پایان یافتن ضرب الاجل 48ساعته ای که به رئیس دستگاه قضا داد، خواستار استعفای آیتالله آملی لاریجانی شد.روز گذشته و پس از گذشت چند ساعت از ضربالعجل رئیس دولتهاي نهم و دهم،او یک فایل تصویری 7 دقیقه ای در شبکههاي اجتماعی منتشر کرد که خالی از هرگونه سند و مدرک بود و فقط با تهدید به اینکه اسناد و مدارک تخلفات و... وجود دارد، به ذکر نکاتی اشاره کرد. او در این فایل ویدئویی و در ابتدای سخنان خود گفت: طبق قانون و شرع حق داریم به طریق مقتضی از خود دفاع کنیم و مردم هم از سراسر کشور ضمن اظهار لطف درخواست دارند که حرف آنان را بزنیم و پرونده عملکردها را در محضر مردم باز کنیم. وی مدعی شد: امروز می توانیم و حق داریم بگوییم فتنه گر و منحرف واقعی از انقلاب و ملت چه کسانی هستند و چگونگی دست اندازی به مناصب و بیت المال و وضع مالی و فریب کاری آنان را تشریح کنیم. اطلاعات کافی وجود دارد لیکن ما پایبند به اخلاق و قانون هستیم. فعلا و در این فرصت فقط می خواهم از مردم و انقلاب و جمهوری اسلامی دفاع کنم و به ریشه مشکلات بپردازم. او که بر خلاف ادعای خود مبنی بر انتشار اسناد علیه رئیس دستگاه قضا و مسئولان این قوه به ادعاهای تکراری روی آورده بود افزود: مشکل اصلی در ایران و جهان وجود برخی از افراد است که خود را برتر از مردم ، مالک کشور، صاحب امتیازات ویژه و ارباب و دیگران را مملوک و رعیت و برده می پندارند. افرادی که پشت دین ، مذهب ، انقلاب و نظام پنهان شده اند و علیه مردم و همین ارزشها عمل می کنند. وی در ادامه ادعاهای خود افزود: اگر فقر و فساد و تبعیض هست و عده زیادی از مردم له می شوند و فریادشان به جایی نمی رسد، اگر به خواست مردم بی توجهی می شود و اگر اخلاق سیاسی مرده است، همه به خاطر وجود این افراد در مناصب کلیدی است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این فایل تصویری با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مناصب ، دستگاه قضایی است که باید تضمین و تامین کننده عدالت و حقوق اساسی مردم باشد گفت: اگر این دستگاه اصلاح شود، کشور اصلاح خواهد شد و به عکس . احمدی نژاد پس از این و طی ادعاهایی اتهاماتی را به رئیس دستگاه قضا وارد کرد و در نهایت نیز بر اساس این ادعاها خواستار استعفای وی شد و همچنین در انتهای فایل تصویری مذکور وعده داد که به زعم او پیگیری ها برای احقاق حق ادامه خواهد یافت.
واکنش دادستان تهران
به اظهارات احمدینژاد
پس از انتشار اظهارات رئیس دولتهاي نهم و دهم دادستان تهران در خصوص این اظهارات که درباره عملکرد قوه قضائیه و رئیس آن بود توضیحاتی ارائه داد و احمدینژاد درخواست كرد به جاي تهمت به مرجع قضايي پاسخگو باشد. عباس جعفری دولت آبادی در پاسخ به اداعاهای احمدینژاد اعلام کرد: نظر بر این که آقای محمود احمدینژاد طی یک پیام ویدیویی، عملکرد قوه قضاییه را در رسیدگی به برخی پروندههای قضایی زیر سوال برده است؛ به منظور تنویر اذهان عمومی، پاسخ به شرح زیر اعلام میشود: 1- نامبرده با استناد به اصول 36 و 37 قانون اساسی که اولی حکم به مجازات و اجرای آن را از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون میسر دانسته و دومی بر اصل برائت تاکید دارد، مدعی شده است که «رییس محترم قوه قضاییه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد، به کرات این اصول را زیر پا میگذارد» و از جمله «در جمع غیر علنی دانشجویان... عناوین مجرمانهای را» به احمدینژاد و همکارانش نسبت داده و از جمله آنان را «فتنهگر، منحرف و حامی بابک زنجانی» نامیده است؛ این در حالی است که: اولاً، مفاد اصل 37 قانون اساسی که پایه را بر فرض اولیه «برائت» گذاشته، به منزله عدم امکان تعقیب متهمان که دلایلی علیه آنها موجود است، نمیباشد و جملهی «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» موید این نکته است. در خصوص برخی همکاران نامبرده نیز دلایل قابل توجهی بر انتساب اتهامات موجود است که مطابق مقررات در حال رسیدگی است؛ ثانیاً، رییس قوه قضاییه همواره بر حفظ حرمت متهمان تاکید داشتهاند و در سخنان اخیر خود نیز از شخصی نام نبرده و یا اتهامی را منتسب ننمودهاند. این رویه که سایر مسئولان قضایی نیز از آن تبعیت مینمایند و مطابق اصول قانون اساسی و مواد مختلف از قانون آیین دادرسی کیفری است، بارها مورد اعتراض عدهای قرار گرفته که چرا اسامی مفسدان اقتصادی و تضییع کنندگان حقوق عامه اعلام نمیشود.
2- در خصوص این اظهار احمدینژاد که «بابک زنجانی نزدیک به چهار سال است که در زندان به سر میبرد و به طور غیرعلنی محاکمه میشود و ما اطلاعی از مسائلی که در آنجا گذشته است نداریم» لازم به ذکر است که: اولاً، پرونده بابک زنجانی منتهی به صدور حکم و قطعیت آن گردیده است؛ لذا در حال محاکمه نیست؛ ثانیاً، قرار نیست که احمدینژاد یا هر شخص دیگری از محتویات پرونده قضایی مطلع شود؛ بلکه صرفاً متهم و وکیل یا وکلای وی هستند که باید از محتویات پرونده آگاه گردند؛ ثالثاً، محاکمه بابک زنجانی به صورت علنی و با حضور وکلای وزارت نفت و متهم انجام گرفته و گزارش دادگاه در چهارچوب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شده است.
3- در خصوص اظهار احمدینژاد مبنی بر این که «اگر اعضای دولت ما هر ارتباطی با ایشان دارند مستنداً اعلام کنند» باید گفت: اولاً، بر خلاف رویه غیرقانونی احمدینژاد مبنی بر ایراد توهین، تهمت و افترا به اشخاص از طریق رسانهها و شبکهها به نحو آشکار؛ که خلاف قوانین و واجد وصف مجرمانه است، قوه قضاییه نه تنها وظیفهای در اعلام عمومی اتهامات یا جرایم ارتکابی توسط افراد ندارد، بلکه از چنین اقدامات خلاف قانونی اجتناب مینماید؛ ثانیاً، پروندههای افرادی از دولت پیشین که مرتبط با محکومعلیه بابک زنجانی بودهاند، تحت رسیدگی است و در این موارد نیز اطلاعرسانی پیرامون پرونده صرفاً با رعایت مواد 192 و 206 قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر غیرعلنی بودن تحقیقات کیفری و ممنوعیت انتشار آن و بر اساس مواد 352 و 353 همین قانون مبنی بر ممنوعیت و در حکم افترا بودن «انتشار جریان رسیدگی» در رسانهها و همچنین ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص انتشار حکم، البته به شرط تامین زیرساختها به عمل خواهد آمد.
4- ضربالاجل 48 ساعته تعیین شده توسط احمدینژاد مبنی بر این که «ظرف 48 ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنهگر، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید» نیز در پی تمایل وافر احمدینژاد و جریان همراه با وی به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی است؛ اما همچنان که در بند 3 بیان شد، قوه قضاییه تمام مساعی خود را به کار میگیرد تا در فضایی آرام و به دور از این جوسازیها، وظایف قانونی خود مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی شامل «رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلمات، تعدیات و شکایات» و «احیای حقوق عامه» و «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین» را وفق قوانین مملکتی به انجام رساند؛ و چنین اظهاراتی موثر در مقامات قضایی نخواهد بود.
5- جمله تهدیدآمیز نامبرده مبنی بر این که «ظرف 48 ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند. در غیر این صورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت» نیز تاثیری در عزم قضات رسیدگیکننده به پروندههای اتهامی افراد مرتبط با احمدینژاد نخواهد داشت؛ چرا که قضات و مسئولان قضایی با این قبیل اظهارات و اقدامات متهمان ذینفوذ و حامیان آنها که به جای حضور در مرجع قضایی و دفاع از اتهامات انتسابی و دلایل ارائه شده، با قصد انحراف و تشویش اذهان عمومی یا اضرار به مقامات قضایی، اقدام به نشر اکاذیب یا ایراد افترا و توهین از قبیل «دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان» مینمایند، آشنا بوده و این روال معمول چنین افرادی برای فرار خود یا دیگران از محاکمه و مجازات است. به نامبرده توصیه میشود به جای تهدید دیگران، به مرجع قضایی پاسخگو باشید.
همچنین ساعاتی پیش از سخنان احمدینژاد مدیر مسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه نیز به اظهارات احمدینژاد پیرامون انتشار سخنان آیتالله آملی لاریجانی در جمع رتشکلهاي دانشجویی واکنش نشان داده بود. حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز روز دوشنبه در واکنش به تعیین ضرب الاجل احمدینژاد برای قوه قضائیه تاکید کرده بود که طی یکی دو روز آینده جواب این موضوع را خواهیم داد. حال با توجه به اظهارات و انتقادات مکرر احمدینژاد خطاب به رئیس دستگاه قضایی باید منتظر باشيم و ببنيم كه با انتشار اين پیام تصویری رئيس دستگاه قضايي چه واكنشي را نشان خواهد داد. همچنین باید منتظر ماند و دید ادامه این دوئل کی به خودزنی احمدینژاد و یارانش ختم خواهد شد.