گروه صنعت، معدن و تجارت: روز يکشنبه بود که يکي از خبرگزاري‌هاي کشور با انتشار خبري مدعي شد که ثبت سفارش متوقف شده است. انتشار اين خبر با واکنش منفي واردکنندگان همراه شد و برخي از فعالان حوزه واردات نسبت به وضعيت ثبت سفارش ابراز نگراني کردند. ادعاي متوقف شدن ثبت سفارش با اطلاعيه‌اي از سوي سازمان توسعه تجارت همراه شد، اطلاعيه‌اي که تاکيد داشت ثبت سفارش به هيچ عنوان متوقف نشده است. روز يکشنبه و در حالي که رئيس مجمع واردات کشور به نوعي با صحبت‌هاي خود توقف روند ثبت سفارش را تاييد مي‌کرد، در نهايت مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت با حضور در يک گفتگوي تلويزيوني اعلام کرد که واردات کالا جريان دارد، چراکه واحد‌هاي صنعتي و توليدي نيازمند واردات هستند، بنابراين دليلي ندارد ثبت سفارش‌ها متوقف شود. حقيقت اين است که وضعيت تجارت کشور اين روزها شاهد انتشار خبرهاي مختلف و بدون منشا مشخصي است. تغييرات صورت گرفته در دستورالعمل‌هاي مربوط به تامين ارز مورد نياز براي واردات کالا به کشور و همچنين شيوه تزريق ارز حاصل از صادرات به سامانه مديريت ارز طراحي شده توسط دولت مهمترين بخش‌هايي هستند که طي هفته‌هاي گذشته حاشيه‌ساز شده‌اند. سياست‌هاي ارزي دولت در حوزه تجارت با تغييرات زيادي مواجه شده و نتيجه اين تغييرات در عمل موجب ايجاد فضاي ابهام در کار بازرگانان کشور شده است. گزارش‌هاي منتشر شده در ارتباط با ليست شرکت‌ها و افرادي که توانسته‌اند با استفاده از ارزهاي دولتي اقدام به واردات کالاهاي مختلف به کشور کنند، موجب شده تا زمزمه‌هاي احتمال وجود رانت يا انحراف در زمينه تخصيص ارز تک نرخي شده توسط دولت در سياست جديد ارزي بيش از گذشته شنيده شود. از طرف ديگر فعالان حوزه صادرات خواهان تزريق ارزهاي حاصل از فعاليت‌هاي تجاري خود به بازار ثانويه و با نرخ توافقي هستند. برخي کارشناسان پيش از اين با انتقاد از شيوه اجرايي شدن سياست‌هاي ارزي دولت در حوزه صادرات و واردات اعلام کرده بودند که دستورالعمل‌هاي دولت در عمل بيشتر به سود واردکنندگان بوده و همين موضوع علاوه بر کم کردن از انگيزه صادرکنندگان موجب افزايش و رونق گرفتن واردات خواهد شد. تغييرات بعدي صورت گرفته در سياست‌هاي ارزي دولت به ويژه در حوزه تخصيص ارز مورد نياز براي واردات کالا به کشور بيشتر در اين مورد بوده است. آخرين تصميم گرفته شده در اين زمينه تعيين اولويت‌هاي تخصيص ارز براي واردات را به دفترهاي تخصصي در وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده است. زمزمه‌هاي مطرح شده در ارتباط با توقف ثبت سفارش در کشور هم در ارتباط با اين دستورالعمل بود؛ تا جايي که خبرگزاري مربوطه در خبر خود مدعي شده بود که بعد از انحراف دولت در تخصيص ارز دولتي با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاها، اکنون تمامي‌ثبت‌سفارش‌هاي قبلي از سوي دولت باطل شده و در دستور بررسي مجدد قرار گرفته است؛ به اين معنا که اگر معاونت‌هاي تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت، صلاحيت واردات کالا را تشخيص دهند، آن گاه واردکننده مي‌تواند اجازه واردات کالاي خود را داشته باشد. در پاسخ به اين خبر اما سازمان توسعه تجارت با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد که ثبت سفارش وفق روال قانوني در جريان بوده و موارد ثبت شده جهت تأييد فرآيند به صورت آنلاين به دفاتر تخصصي ارجاع مي‌گردد. در بخش ديگري از اطلاعيه اين سازمان آمده بود که رسيدگي به تقاضاهاي وارداتي متقاضيان واردات که به دليل حجم ثبت سفارشات در سيستم بانکي در انتظار تخصص ارز بودند در يک زمانبندي فشرده در طي هفتۀ گذشته توسط کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسي قرار گرفت و مواد و کالاهاي اولويت‌دار واحدهاي توليدي تعيين و نتايج، وارد سامانه جامع تجارت گرديد. سازمان توسعه تجارت کشور در بخش پاياني اطلاعيه خود ذکر کرده بود که متقاضيان واردات مذکور، حداکثر از ابتداي هفتۀ آتي مي‌توانند با مراجعه به درگاه سامانه جامع تجارت از تصميمات اتخاذي مطلع گردند.
ثبت سفارش همچنان ادامه دارد
در همين حال رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: واردات کالا جريان دارد، زيرا واحد‌هاي صنعتي و توليدي نيازمند واردات هستند، بنابراين دليلي ندارد ثبت سفارش‌ها متوقف شود. به گزارش صدا و سيما، مجتبي خسروتاج با حضور در يک گفتگوي تلويزيوني اضافه کرد: يکي از دغدغه‌هاي واحد‌هاي توليدي اين بود که با ثبت سفارش به روش بانکي براي واردات، روند اقدامات زمان‌بر است به همين علت ستاد بررسي مسائل اقتصادي در اين زمينه مصوبه‌اي داشت که تا پايان تير به هر ميزان مواد اوليه، قطعات و تجهيزات در گروه‌بندي‌هاي يک و دو اگر در گمرکات باشند، مي‌تواند با ثبت سفارش غيربانکي يعني بدون انتقال ارز ترخيص شوند که اين فرصت خوبي براي بنگاه‌ها و واحد‌هاي اقتصادي است. خسروتاج گفت: کارگروه‌ها و ستاد‌هاي مختلفي را تشکيل داديم تا در ابعاد فني، سامانه‌هاي ثبت سفارش را کنترل کند تا مشکلي پيش نياد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براي رفع اشکالات فني مربوط به اين سامانه مناقصه‌هايي را برگزار کرديم و به زودي شرکت برنده اين مناقصه براي رفع اين اشکالات اقدام خواهد کرد. خسروتاج با بيان اينکه از ۱۳ خرداد براساس مصوبه ستاد اقتصادي دولت، گروه‌بندي سه گانه کالايي را اعلام کرديم، افزود: گروه يک شامل مواد اوليه، دارو و کالا‌هاي اساسي است که ارز آنها از محل منابع نفتي تامين مي‌شود، گروه ۲ شامل مواد واسطه‌اي و ماشين‌آلات است که ارز آنها از محل ارز صادراتي صنايع پتروشيمي‌ها و فولاد تامين مي‌شود و گروه ۳ شامل کالا‌هاي ساخته شده و مصرفي است که اولويت وارداتي زيادي ندارد و ارز آنها از محل صادرات کالا‌هاي غيرپتروشيمي‌و غيرفولادي تامين مي‌شود و گروه چهارم هم شامل کالا‌هايي است که در اولويت وارداتي نيست و جزو کالا‌هاي ممنوع هستند، زيرا در داخل قابل توليد هستند. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنين اضافه کرد: نظام ثبت سفارش تغيير نکرده است و به شکل سابق انجام مي‌شود، اما نظارت‌ها بيشتر شده است. خسروتاج گفت: در روش جديد ثبت سفارش، به متقاضي شماره ثبت سفارش داده نمي‌شود، مگر اينکه قبل از آن کار کارشناسي در زمينه آن کالاي وارداتي انجام شود. وي افزود: پارسال به طور متوسط بين ۵۰ تا ۵۲ درصد واردات از ارز غيرنفتي انجام شد و حدود ۴۷ درصد هم با ارز نفتي واردات شد. خسروتاج ادامه داد: امسال هم انتظار داريم ۵۰ درصد واردات از محل منابع ارز غيرنفتي و ۵۰ درصد هم از منابع نفتي انجام شود. رئيس سازمان توسعه تجارت در پايان خاطرنشان کرد: براساس آمار گمرکات، در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تغيير زيادي در واردات نداشتيم و حدود ۲ ونيم درصد کاهش واردات داشتيم.
ابهام در وضعيت واردات کالا


از طرف ديگر رئيس مجمع واردات در واکنش به انتشار اخباري مبني بر توقف ثبت‌ سفارش واردات کالاها، گفت: با دستور دولت، ثبت‌ سفارش‌هاي قبلي نيز ابطال شده و همين امر منجر به انباشت مواد اوليه در گمرکات شده است. عليرضا مناقبي در گفتگو با مهر از توقف ثبت‌ سفارش واردات کالاها خبر داد و گفت: دولت به دليل بررسي ثبت‌سفارش‌هاي قبلي واردات، هر گونه ثبت سفارش جديد براي واردات کالا را متوقف اعلام کرده تا بتواند به سفارش‌هاي قبلي رسيدگي کند؛ اين در حالي است که هر يک از اين پرونده‌ها، بايد در وزارت صنعت، معدن و تجارت تائيد شود و مجدد براي انجام عمليات ثبت‌سفارش، مجوز داده شود. رئيس مجمع واردات افزود: تمام فضايي که اکنون دولت پيش روي واردکنندگان مواد اوليه بخش توليد و به صورت کلي واردکنندگان کالا قرار داده است، يک فضاي مبهم است و حتي صادرکنندگان نيز نمي‌دانند که بايد چگونه با يک واردکننده براي فروش ارز حاصل از صادرات خود در ارتباط باشند؛ اين در حالي است که ارزهاي حاصل از صادرات براي عرضه در بازار ثانويه نيز، اکنون بدون مشتري مانده است. وي تصريح کرد: از سوي ديگر واردکننده نيز با تغييراتي که در شکل ثبت سفارش واردات کالاهايشان ايجاد شده، نمي‌دانند چه بايد کنند و اکنون بايد به صراحت گفت که تمامي‌بنگاههاي اقتصادي ايران اعم از توليدکننده، واردکننده و صادرکننده همه بلاتکليف هستند و هيچ کس نمي‌تواند به اين موضوع پاسخ دهد که در شرايط فعلي بايد چه کرد.