رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تلاطم‌هاي اخير در بازار، شبهه ناک و دخالت برخي دست‌هاي پشت پرده در اين ماجرا کاملاً محتمل است، به سودجويان بازار ارز و سکه هشدار داد که دستگاه قضايي با سرعت و قاطعيت به اتهام آنان که برخي نيز مشمول عنوان افساد في الارض است، رسيدگي خواهد کرد. به گزارش ايلنا، آيت ا... آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به التهابات اخير بازار ارز و سکه، تصريح کرد: حسب گزارش‌هاي بانک مرکزي و براساس اطلاعاتي که در زمينه دارايي‌هاي کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم‌هاي اخير بازار ارز و سکه، واقعي نيست. رئيس قوه قضاييه ادامه داد: تامين ارز براي نيازهاي واقعي و عمده کشور در زمينه کالاهاي اساسي و ارزاق عمومي، از سوي دولت تضمين شده و مشکلي در اين مورد وجود ندارد. بنابراين چنين تلاطم‌هايي در بازار ارز و سکه، شبهه ناک است و احتمال اينکه برخي دست‌هاي ناپاک در پشت پرده اين التهابات دخيل باشند، کاملاً وجود دارد. آيت ا... آملي لاريجاني با بيان اينکه عده‌اي سودجو به دنبال دامن زدن به اين التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بيروني نيز همواره در کمين است و با هر وسيله ممکن در پي بحران سازي است اما نبايد فراموش کنيم که بيش از ۱۰ ميليارد دلار ارز براي واردات کالاهاي اساسي تخصيص يافته و پاره‌اي از نيازهاي ارزي مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نيازهاي کاذبي است که به واسطه اقداماتي نظير سفرهاي خارجي بلاوجه پديد آمده است؛ چنانکه ميزان اين سفرها نسبت به ماه‌هاي گذشته و حتي مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زيرا برخي به دنبال سودجويي از طريق فروش ارز مسافرتي و استفاده از مابه التفاوت قيمت ارز آزاد و دولتي بوده اند. رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه برخي اعلام قيمت‌ها از طريق سايت‌ها، ناشي از محاسبات غلط و معيارهاي نادرست است، اظهار کرد: فرض کنيم کسي به ۵۰۰ يا ۱۰۰۰ دلار ارز نياز دارد که با مراجعه به بازار، اين ارز را با هر قيمتي تهيه مي‌کند. اينکه قيمت اين قبيل خريدها را معيار قيمت ارز قرار دهيم نادرست است زيرا حجم مبادلات اين چنيني در برابر ارز مورد نياز واردات کالاهاي ضروري بسيار ناچيز است و عده‌اي با همين قيمت سازي‌ها، سودهاي کلاني به جيب مي‌زنند. آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه دادستان کل کشور و دادستان‌هاي مراکز استانها خصوصا تهران بايد به اين موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نيروي انتظامي‌و دستگاه قضايي قطعا در جايي که برخي با ايجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت‌هاي کلان و بادآورده انباشت مي‌کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنين اقداماتي خواهند نمود. رئيس قوه قضاييه، پديد آمدن بازار سياه در نتيجه محدود شدن ارز پرداختي به مردم را طبيعي دانست و با تاکيد بر لزوم عملياتي شدن هر چه سريعتر بازار ثانويه ارز، تصريح کرد: از دولت محترم و بويژه بانک مرکزي مي‌خواهيم که براي تثبيت قيمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته‌هاي معقولي را پيشنهاد کنند زيرا تثبيت قيمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاريان است تا بتوانند براي انجام معاملات خود برنامه‌ريزي درستي داشته باشند. وضعيت فعلي بازار ارز باعث شده است که فروشندگان براي فروش کالاهاي خود دچار سرگرداني و بلاتکليفي باشند. دولت محترم بايد در اين زمينه تدبير لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسداني که به قصد سوداگري و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده مي‌کنند به شدت برخورد خواهيم کرد. آملي لاريجاني با اشاره به اقدامات دستگاه قضايي در اين زمينه و گزارش‌هاي معاون اول قوه قضاييه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضايي هيچگونه تسامحي با مفسدين اقتصادي و اخلالگران بازار مالي نخواهد داشت. در قانون نيز تکليف اخلالگران روشن شده و در برخي موارد نيز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد في الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاييه در اجراي اين مجازات ترديد نخواهد کرد و به سراغ کساني که از اين التهابات سوء استفاده مي‌کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلي برخورد با کساني است که پشت پرده اين التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملي افراد ديگر، اقدام به خريد ارز و سکه در سطح وسيع کرده اند. رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه اگر لزومي‌به ترميم کابينه نيز وجود دارد، مسئولان محترم با درايت خود اقدام به اين کار کنند، تصريح کرد: مديران جهادي و اهل ايثار بايد در صحنه حضور يابند و با مردم، سخن حق، خالصانه و صادقانه بگويند. مردم اگر صدق و راستي ببينند در صحنه حاضر خواهند شد؛ چنانکه در دوران دفاع مقدس و بويژه روزهاي پاياني آن که صداميان فکر مي‌کردند مي‌توانند کشور را به تصرف درآورند، مردم حضور پررنگ تري داشتند و نشان دادند که با اتحاد و انسجام و مقاومت مي‌توان توطئه‌هاي دشمن را خنثي کرد. امروز در جبهه اقتصادي نيز همين وضعيت حاکم است و مردم در صورت مشاهده تلاش مسئولان و تدبير آنان، در صحنه حضور خواهند داشت.