مراقبت از دموكراسي

اگر دموكراسي و صندوق راي را ميراث مشروطه بدانيم، بي‌راه نيست كه بر اين گمان باشيم اين ميراث در فضاي پس از كودتاي ۲۸‌مرداد به محاق رفت. در سال‌هاي سياه پس از آن واقعه، شاهد نوعي دموكراسي نمايشي و فرمايشي بوديم كه صرفا براي رعايت شكل مدنظر در قانون اساسي از آنها استفاده مي‌شد و صندوق راي به عنوان مسير اعمال اراده اكثريت جامعه، محلي از اعراب نداشت. با وقوع انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷، حذف اين حق تاريخي نهادينه شده از سبد زيست اجتماعي مردم تشنه نقش‌آفريني در ساحت سياسي ايران، امري دشوار مي‌نمود و بر همين اساس، بنيانگذار فقيد انقلاب اسلامي، دست به ابتكاري بديع زد و ايده فقهي خود را با آن تلفيق كرده و شيوه جديدي در حكمراني را ابداع كرد. فقه در حالي وارد عرصه سياست و قدرت شد كه بنا بود به محوريت صندوق راي و نهادهاي انتخابي و انتسابي مهار شود تا آنچه از آن به عنوان «مصلحت نظام » ياد مي‌شد، اصل اساسي اداره حكومت واقع شود. بنابراين في‌المثل چنانچه در جايي مجلس مصوبه‌اي داشت و شوراي نگهبان آن را با شرع مغاير مي‌دانست، مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد مي‌شد تا به نفع نظر مجلس به عنوان برآيند نظر آحاد جامعه نقش‌آفريني كند. اين ادعا را از اين جنبه مي‌توان مطرح كرد كه چنانچه بنا بر شرعي‌گرايي گذاشته شده بود، حكم شوراي نگهبان قطعي تلقي شده و ديگر نياز به نهادي چون مجمع تشخيص نبود. از اين رو مي‌توان نظام جمهوري اسلامي را بيش از آنكه يك حكومت فقهي دانست، حكومتي عرفي نام نهاد كه توسط فقيهاني كه مي‌توانستند خود را با شالوده آن وفق دهند اداره مي‌شد و طبعا فقهاي سنت‌گرا كه توان و اعتقاد همراهي با اين ايده حكمراني را نداشتند از صحنه خارج شده و به درس و بحث حوزوي پرداختند. اين روند در دوران پس از حيات امام خميني (ره) نيز ادامه پيدا كرد اما دوگانه جديدي پا به عرصه گذاشت كه حلش كمي دشوارتر بود. اگر نزاع دهه اول نزاع موافقين اداره عرفي جامعه توسط فقيهان و اداره شرعي آن توسط همان گروه بود، اين بحث در دهه‌هاي بعدي تبديل به نزاع عرفي‌گرايان مدافع راي مردم و عرفي‌گرايان بي‌توجه به آن شد. در چنين شرايطي است كه لزوم حفاظت از دستاورد صندوق‌هاي راي بيش از پيش حس مي‌شود.  حدفاصل خرداد سال ۷۶ تا خرداد سال ۷۹ اصلاح‌طلبان سه انتخابات رياست‌جمهوري، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي را به صورت دومينووار پيروز شدند. صبر مردم اما در مقابل تحقق وعده‌هاي اصلاح‌طلبانه تنها تا اسفند سال ۸۱ دوام داشت و پس از آن همه اين نهادها يك به يك به دست رقيب عرفي‌گراي موافق حذف راي مردم فتح شد. وراي ناتواني اصلاح‌طلبان در تحقق وعده‌ها و شعارها و كارشكني‌هاي جناح رقيب، مردم نيز به راحتي دستاوردهاي خود را رها كرده و زمين سياست و در شماي كلي‌تر اداره كشورشان را به جريان دوم تحويل دادند. مشابه همين اتفاق كه در فرآيندي ۵ ساله رخ داد، در بازه زماني ارديبهشت ۹۲ تا خرداد ۹۶ نيز تكرار شد. اين‌بار البته در كنار دو عامل ذكر شده، رسانه‌هاي فارسي‌زبان آن‌سوي آبها نيز نقش بي‌بديلي در از بين بردن ميل و رغبت مردم نسبت به صيانت از خروجي صندوق راي ايفا كردند. در حقيقت بازنمايي غلط ظرفيت‌ها و فرار از واقع‌گرايي در شعارهاي سياسي و نيز كم صبر بودن مردم، دو عامل اصلي رها كردن ميدان سياست و سپردن آن به دست گروه‌هاي ضدمردمي بوده است. واقعيت اين است كه در دموكراسي نوپاي ايران كه در فضاي سياسي‌اش گروه‌هاي اقتدارگراي ضد ميل اكثريت قدرت زيادي دارند، صيانت از خروجي‌هاي صندوق راي صبر بيشتري مي‌طلبد. چرا كه به محض رها كردن دستاوردها، گروه مقابل به شديدترين شكل ممكن ناكارآمدي را بازتوليد كرده و با دخالت در حوزه‌هاي مختلف و حتي مسائل اوليه‌اي چون سبك زندگي مردم، عرصه را براي آحاد جامعه تنگ مي‌كنند. دولت چهاردهم در شرايطي شكل گرفت كه جز بخش اندكي از نيروهاي بهبودخواه و ميانه‌رو، ساير گروه‌هاي سياسي اميدي به بازتوليد فرآيندهاي دموكراتيك و تاثيرگذاري صندوق راي نداشتند. بازسازي اعتماد با حاكميت از يك سو و تلاش فشرده در مقطع كوتاه برگزاري انتخابات در كمپين‌ها از سوي ديگر، كمك كرد كه بخشي از اعتماد از دست رفته بازگردد و صندوق راي به عنوان يگانه مسير اثرگذاري در عرصه مديريتي كشور مجددا صاحب اعتبار شود، شكل‌گيري اميد حتي در بدنه كساني كه در انتخابات اخير مشاركت نداشتند نيز محسوس است، اما نبايد فراموش كرد كه بنا بر تجربه تاريخي با يك انتخابات نبايد اميد حداكثري به تغييرات بست و به همان نسبت نبايد به نااميدي مطلق رسيد. پيوستگي قدم و صبر مهم‌ترين روش براي رسيدن به توسعه است و واقع‌گرايي عملگرايانه مهم‌ترين شيوه مواجهه با دولت فعلي است. پس بهترين راه براي همه آناني كه دل در گروي توسعه ايران دارند اين است كه اين‌بار از راه‌هاي رفته درس گرفته و با صبر و اميد از دستاورد مهم صندوق راي مراقبت كنند.