گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: همزمان با مطرح شدن ایده اجرای نهضت مسکن ملی در دولت چهاردهم، برخی ابهامات و پرسش ها در خصوص چرایی عدم اجرای این پروژه مطابق تعهدات از پیش اعلام شده، مطرح شدند.
یکی از مشکلات جدی در مسیر اجرا نشدن تعهدات طرح مسکن ملی، نبود منابع بانکی و تسهیلاتی است که مطابق قانون، بانک ها می بایست به این پروژه تخصیص می دادند اما به بهانه های مختلف تخصیص ندادند. در وهله بعد، فعالان این حوزه از کمبود تجهیزات مورد نظر ساختمانی و فناوری های نوین ساخت و ساز گلایه های فراوانی دارند. در واقع بخش خصوصی مسکن در ایران طی سالهای گذشته به اندازه ای نحیف و مساله دار شده که عملا برای ورود به طرحی با یک چنین گستره عظیمی که مطابق آن هر سال 1میلیون مسکن نهایی شود،فعلا فاقد ظرفیت های لازم است. اما بخش خصوصی به کاتالیزوری نیاز دارد تا از طریق آن بتواند هم اعتماد به نفس گذشته اش را بازیابی کند و هم به تکیه به فناوری های نوین روز در حوزه صنعت ساخت و ساز، سهم خود را در انبوه سازی و رفع نیازهای کشور به مسکن ادا کند.
در یک چنین شرایطی که نگاه مردان تصمیم ساز دولتهای قبل در بخش مسکن به سمت ظرفیت های کشور چین و توانایی های این کشور چرخید. چین به عنوان تنها شریک نفتی جدی ایران، دامنه وسیعی از منابع ارزی ایرانی را در اختیار داشت و ایران می توانست به تکیه بر اعتبارات خود و از طریق روش های تهاتری، از توانایی های کشور چین برای حل معضل ساخت و ساز میلیونی و انبوه استفاده کند. ضمن اینکه با این روش زمینه ورود تجهیزات نوین و کاربردی در بخش صنعت ساخت و ساز به کشور نیز فراهم می شد. هرچند مقدمات این همکاری های تهاتری در بخش مسکن در گذشته برداشته شد اما به دلایل گوناگون این پروسه هرگز به نتیجه نهایی نرسید. طی روزهای اخیر و پس از برجسته شده مشکلات طرح مسکن ملی، برخی تحلیلگران دوباره پرونده استفاده از ظرفیت شرکت های عظیم چینی برای اجرای پروسه های ساخت و ساز در ایران را از بایگانی خارج کرده و آنرا در ویترین رسانه ها قرار می دهند. این دسته از تحلیلگران معتقدند حضور چین در ایران هم صنعت ساخت و ساز را از انحصار برخی کارتل ها و گروه های خاص خارج ساخته و هم زمینه انتقال تکنولوژی را فراهم می سازد؛ ضمن اینکه به تسریع عرضه مسکن در کشور و تعادل بخشید به بازار کمک می کند. مخالفان اما با تکیه بر تجربیات قبلی از همکاری های عمرانی با چین، یک چنین دورنمایی را خوش بینانه ارزیابی می کنند.
در این میان محمد حسین ابراهیمی، دبیر کمیته عمران مشورتی نظام مهندسی استان تهران در گفتگو با تجارت به نکته قابل توجهی اشاره می کند که تصویری از دورنمای آینده صنعت ساخت و ساز در ایران را نمایان می کند. ابراهیمی با اشاره به مسیری که ایران در صنعت خودروسازی طی دهه های اخیر طی کرده و نهایتا باعث بروز نارضایتی های فراوان شده، به مسئولان تذکار می دهد که این اشتباه تاریخی را در بخش مسکن و صنعت ساخت و ساز تکرار نکنند. ابراهیمی معتقد است، استفاده از ظرفیت شرکت های چینی، ژاپنی و حتی غربی، شرایطی را فراهم می کند که ایران به فناوری های نوین این صنعت در درون کشور دست پیدا کند. به زعم او دولت نباید مدام نقدینگی کشور را به تولید کنندگان مسکن تزریق کند، بدون اینکه این شرکت ها از استانداردهای فنی لازم برای عرضه ساختمان های ایمن و به روز و سازگار با انرژی های تجدید پذیر و نوین بهره مند باشند.

استفاده مشروط از تکنولوزی چینی ها به کشور

مخالفان حضور چینی ها در بازار مسکن چه می گویند؟
حضور چینی ها در بازار مسکن ایران هرچند موافقانی دارد، اما در نقطه مقابل مخالفانی هستند که معتقدند حضور چینی ها در صنعت و ساز ، گِرهی از هزار توی مشکلات مسکن ایران باز نمی کند. همانطور که حضور چینی ها پیش از این در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز بزرگراه تهران- شمال فایده بخش نبود. فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن از منظر دیگری به بحث ورود می کند و در پاسخ به این پرسش که حضور چینی ها در ساخت انبوه مسکن آیا باعث کاهش قیمت مسکن در کشور می شود یا نه؟ می گوید:« زمانی درباره حضور شرکت های انبوه ساز ترکیه هم همین استدلال ها مطرح می شد. مگر شرکت‌های ترک آمدند، قیمت‌ های مسکن در ایران شکسته شدند که حالا شرکت ‌های چینی بخواهند قیمت مسکن را نزولی کنند. معتقدم این اظهارات فضاسازی است و با حضور چینی ها در بازار مسکن کشورمان اتفاقی رخ نمی دهد.» مجموعه دیدگاه های مطرح شده از سوی طرف مختلف بحث ، فارغ از تفاوت ها و تعارض هایی که باهم دارند در یک نقطه مشترکند و آن اینکه ایران به شدت نیازمند به روز آوری خط تولید مسکن خود است و باید موانع این به روزی آوری و انتقال تکنولوژی به کشور هرچه زودتر برداشته شوند. حضور شرکت های بین المللی شامل شرکت های چینی ، غربی، ترکها و ژاپنی ها در کنار حضور بخش خصوصی ایرانی این حُسن را دارد که می تواند زمینه رقابتی تر شدن بازار و انتقال دانش فنی به کشور را فراهم سازد.